في اختبار  استراتيجية التحول نحو مقاربة “الحقوق السياسية” أم البقاء في “حل الدولتين” 

عقد معهد السياسة والمجتمع يوم السبت 8-نيسان 2023 جلسة مغلقة حول الأوضاع في الأراضي المحتلة في محاولة لفهم وتأطير آخر التطورات في المشهد ووضع إطار نظري وعملي للاستراتيجية الأردنية التي يجب اتباعها في التعامل مع التغيرات الجديدة التي طرأت على المشهد مع التغير المستمر في الحكومات الإسرائيلية والاحتجاجات الأخيرة التي رافقت قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل وارتفاع حدة التوتر في الأراضي المحتلة والقدس نتيجة تزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان. ويذكر أنه قد شارك في هذه الجلسة المغلقة مجموعة من الخبراء والأكاديميين الأردنيين في الجلسة التي تحدث فيها وزير الخارجية الأسبق د. مروان المعشر الذي قدم مقاربة جديدة للسياسة الخارجية الأردنية للتعامل مع القضية الفلسطينية مستندة على المطالبة بحقوق متساوية للفلسطينيين في ظل اتجاه الواقع نحو حقيقة الدولة الواحدة. وناقش الحضور أهم النقاط والمحددات والعوامل الرئيسية التي يجب أن تساهم في رسم السياسة الأردنية القادمة تجاه القضية الفلسطينيّة وما إن كانت مقاربة د. المعشر هي المقاربة الأكثر واقعية وفاعلية في مواجهة الضغوط الجديدة.

وقد ناقشت الجلسة المشهد السياسي في الأراضي المحتلة والتغيرات التي يمر بها الرأي المجتمع الإسرائيلي بالإضافة الى التغيرات التي يشهدها الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية. حيث رأى الحضور بأن التحولات التي حدثت خلال ثلاثين عامًا من بدء عملية السلام تحتاج دراسة ومراجعة للمقاربة الأردنية ولجدوى التمسك بالاستراتيجيات القديمة التي لم يعد لها أي مفعول اليوم. كما أشار بعض الحضور الى أن هذه الدراسات والمراجعات بحاجة الى الاستماع لجميع الأصوات وأخذها بعين الاعتبار لاتخاذ خطوات في اتجاه التعامل مع الخطر الأمني والاستراتيجي الذي يشكله وصول تيار متطرف لسدة الحكم في إسرائيل.

قراءة المشهد في الأراضي المحتلة

لا يغيب اليوم عن ذهن المتتبع للتطورات الأخيرة في الساحة الإسرائيلية، مدى تعقيد المشهد وحجم الانقسام الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي. فالمشهد اليوم، لم يعد مجرد صراع سياسيّ على السلطة بين الأحزاب والتيارات وإنما تحوّل لانقسام حقيقيّ في المشهد نتيجة تحالف تيارات اليمين القومي “الصهيونيّة” مع تيارات اليمين الديني؛ أو بالأحرى “اندماجهم” في جسد “صهيوني ديني” واحد أدى لإنتاج حكومة إسرائيلية تصنف على أنها يمينية متطرفة على المقياس السياسي.

وقد أدى هذا التغير الجديد في الاتجاه السياسي الرسمي إلى استثناء شريحة كبيرة من المجتمع اليهودي من الحياة السياسية، خاصة من قاطني المدن الكبرى، وهي شريحة ذات ميول يسارية أو حتى يمينية معتدلة ما أدى لانفجار احتجاجات عارمة وانقسام حقيقي لم يشهد المجتمع الإسرائيلي مثيلًا له طوال تاريخه.

يتميز الانقسام الحالي بعدة مميزات، أولها عدم وجود أي صلة مباشرة بينه وبين الشأن الفلسطيني. حيث أن هذا الانقسام هو انقسام يهودي داخلي بحت قائم على الفكرة التي سوقتها إسرائيل عن نفسها منذ نشأتها بأنها “دولة ديمقراطية” وأنها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”. فالتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي قائم كأي نظام برلماني على التداخل بين الحكومة والكنيست (البرلمان) بينما تكون السلطة القضائية هي السلطة المستقلة التي تشكّل التوازن السياسي المطلوب للحفاظ على “العملية الديمقراطية”. وقد أدى وصول حكومة يمينية متشددة الى سدة الحكم تنظر للسلطة القضائية والمحكمة العليا على أنها “مجموعة من اليساريين الكفرة” الى أن تكون أولى تحركات هذه الحكومة اليوم العمل على تعديل قانون القضاء ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات لتجاوز المحكمة العليا. وقد أنتجت هذه التحركات بدورها، هذا الانقسام داخل المجتمع الذي يرى بأن “الديمقراطية الإسرائيلية” باتت مهددة وأن شعار هذه المرحلة هو (الديمقراطية للجميع)، ولكن وفي مخيلة جميع الفرقاء السياسيين هذا “الجميع” هو جميع “يهودي” فقط.
لذلك، فإن ثاني أهم مميزات مشهد الانقسام الإسرائيلي، هو التغييب التام للفلسطينيين وأي شأن يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ حيث أن تيار المعارضة معني بالحفاظ على حق المشاركة الديمقراطية لليهود وغير معني بتاتًا بالحقوق الفلسطينية أو الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة.

وبدوره ينتج هذا الانقسام بين مكونات المجتمع الإسرائيلي شرخًا بين المجتمع اليهودي الداخلي من جهة والمجتمع اليهودي في الغرب وغير اليهود أيضًا وذلك نتيجة أن إسرائيل سعت منذ نشأتها لتسويق نفسها في الغرب كدولة ليبرالية ديمقراطية في قلب الشرق الأوسط “غير الديمقراطي” وهو الأمر الذي طالما أشار له الغرب في رواياتهم كأحد أسباب تحالفهم مع إسرائيل لكونها دولة غربية ديمقراطية ليبرالية تتشارك معهم قيمهم ومبادئهم. ولكن ومع الانقسام الذي يحدث اليوم، صارت هذه الرواية مهددة بشكل كبير وبدأ الشرخ بين إسرائيل والغرب بالاتساع والتعمق ليصبح شرخًا سياسيًا ظاهرًا على العلن بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الحالية. وبالطبع، لن يترجم هذا الشرخ الى أي تغييرات كبرى فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل على المدى القصير خاصة مع حفاظ الجمهوريين على علاقات أفضل من الحزب الديمقراطي مع إسرائيل. ولكن وفي حال استمرار المجتمع الإسرائيلي بالتسارع نحو اليمين فقد يؤدّي هذا الحال الى تغيرات في سياسات الإدارات الأمريكية على المدى الطويل وربما المتوسط أيضًا.

الأمن الوطني الأردني وسياسات التكيف

إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، وكما سبق ذكره، حكومة ناتجة عن تيار يسمى بتيار الصهيونية الدينية وهو مزيج بين الصهيونية والتدين اليهودي ويختلف اختلافًا جوهريًّا عن الصهيونية العلمانية التي كانت المحرك الرئيسي خلف نشأة الكيان. ولعل أبرز ما يميز هذا التيار هو تشدده الديني باعتبار أرض فلسطين أرضًا خالصة لليهود المتدينين ولا يحق لأحد غيرهم التواجد عليها بل وإن أبرز ما يميزها أيضًا اعتبارها للضفة الشرقية لنهر الأردن جزءًا لا يتجزأ من أرض الميعاد التوراتية مستندين على أدبيات وإطار أيديولوجي يعود الى ثلاثينيات القرن الماضي. حيث نجد اليوم في خطابات وتصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست المنتمين لهذا الاتجاه نوعًا غير مسبوق من التطرف كالتهديد بمسح قرى فلسطينية وطرد وترحيل العرب بل وكان آخرها الخطاب الذي ألقاه وزير المالية الإسرائيلي بتساليل سموتريتش على منصة تحمل خريطة لـ”أرض إسرائيل” تضم الأردن مع فلسطين.

لذلك، يعد أهم التساؤلات التي يجب طرحتها هذه الجلسة على الإطلاق هو؛ هل ستنجح سياسة التكيف في احتواء الموقف الإسرائيلي الجديد؟ وهل ما زالت سياسة التكيف هي المقاربة الأمثل على المدى الطويل في ظل التسارع الإسرائيلي نحو يمين متشدد مؤدلج حتى النخاع؟
قدم د. مروان المعشر في قراءة للسياسات السابقة، بيّن فيها بأن مقاربة التكيف والتعامل مع الجانب الإسرائيلي لم تؤت ثمارها في كل مرة تم اتباعها سواء أكان ذلك من خلال تجربة الأردن بعد اتفاق وادي عربة، أو تجربة منظمة التحرير بعد اتفاق أوسلو أو حتى تجربة الاتفاقات الابراهيمية التي لم يمر عليها ثلاثة أعوام؛ وهذا كله حدث قبل وصول الاتجاه المتطرف للسلطة، فهل يمكننا تخيل نجاح سياسة التكيف في ظل هذا التيار؟ وهل يجب أن نكرر نفس الأخطاء مرارًا ثم نعتذر لأنفسنا بأن خيار التكيف هو الخيار الوحيد المتاح؟
وجادل د. المعشر بأن الموقف الرسمي المتمسك باتباع سياسات التكيف هو في جوهره موقف مبني على تقديم التنازلات من أجل احتواء الواقع الجديد، وفي كل مرة يتغير فيها هذا الواقع تجرنا سياسة التكيف نحو المزيد من التنازلات بغرض احتواء المستجدات وهو ما يوصلنا الى مرحلة يصبح فيها تقديم المزيد من التنازلات مستحيلًا وهو ما حدث فعلًا في فترة رئاسة دونالد ترامب حيث وصلت المملكة الى مرحلة لم تكن فيها قادرة على تمرير أي بند متعلق بالصفقة التي ما كانت ستطرح أصلًا لو لم تسبقها عقود من سياسات التكيف والاحتواء.
على الجانب الآخر، رأي بعض المشاركين بأن التحول عن خيار حل الدولتين في المقاربة الرسمية الأردنية والعربية نحو مقاربة الحقوق السياسية، أو حل الدولة الواحدة، كما ينظّر العديد من السياسيين اليوم، ستكون له تبعات كبرى على المملكة. فالمجتمع الدولي وحتى وإن كانت عملية السلام “ميتة إكلينيكيا” ليس مستعدًا أبدًا للتخلي عن مبدأ المسار السلمي كمسار رئيسي للحل. كما جادل المشاركون بأن المملكة اليوم غير قادرة على تبني سياسات أكثر صدامية مع الاحتلال في ظل اعتماد المملكة على المساعدات المقدمة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة للمسار السلمي. وفي الوقت ذاته، سيؤدي تبني هذه السياسة الى إعادة المملكة لنفس مربع التضييق الدولي والإقليمي الذي كانت تعيشه في أعوام الرئيس دونالد ترامب.
لذلك، يجب أن يكون هناك دراسة متعمقة لقراءة الوضع الجديد ودراسة أوراق الضغط المختلفة وما إن كانت تسمح بتغيير المقاربات الحالية. فالخطر اليوم لم يعد كالسابق وتحديات المرحلة تحتاج التروي وسماع جميع الأصوات ودراسة الموقف بشكل معمق دون تهميش الرأي الآخر والأهم من ذلك أيضًا، عدم تهميش الرأي العام الذي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا كورقة ضغط وكداعم لشرعية أي خطوة يمكن اتخاذها في سبيل مجابهة التيار المتشدد الإسرائيلي خاصة في ظل تحول المملكة اليوم نحو اتخاذ إصلاحات وتحديثات سياسية من شأنها إيصال برلمانات وحكومات حزبية منتخبة من الشعب. وهذا لا يعني بالطبع التوجه نحو الغاء وادي عربة لما له من تبعات دولية كبرى، ولكن أيضًا، هذا يعني أننا يجب ألّا نقف مكتوفي الأيدي دون دراسة خياراتنا المختلفة؛ فبين الأبيض والأسود هناك درجات من اللون الرمادي، وبين موقف الغاء المعاهدة وموقف الصمت هناك طيف كبير من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الأمن والمصالح الوطنية الأردنيّة.

هل نحن بحاجة مقاربة جديدة؟

كما سبق وأن أشار المعهد في أوراق وتقارير سابقة، أعاد د. المعشر تقديم مقاربة الحقوق المتساوية القائمة على أن تتجه الدبلوماسية الأردنية باتجاه المطالبة بالحقوق الفلسطينية دون التركيز أو التمسك بشكل معين للحل الذي يجب أن يكون للقضية الفلسطينية. فالمهم اليوم هو دعم الفلسطينيين الفاعلين على الأرض واستغلال اتجاه جديد صاعد في العالم الغربي مناوئ لإسرائيل يستخدم اللغة التي يفهمها المجتمع الدولي والغرب تحديدًا وهي لغة حقوق الإنسان، ويتجنب تهمة “معاداة السامية” المعدة مسبقًا لكل من يهاجم إسرائيل أو يتبنى رأيًا مخالفًا لها.

على الجانب الآخر، أدى التمسك بحل الدولتين خلال الأعوام الثلاثين الماضية الى تجاهل التفاصيل على الأرض في سبيل تحقيق هذا الحل. وهذا ما استخدمته إسرائيل لبناء واقع جديد من خلال التوسع وبناء المستوطنات وقضم الأراضي الفلسطينية بشكل مستمر حتى وجدنا أنفسنا اليوم أمام “حالة الدولة الواحدة”.
لذلك، وفقاً للمعشر، فالأولى هو اتباع مقاربة تدعم تعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض من خلال التركيز على الحقوق المتساوية وإحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي بوصفها نظام فصل عنصري “أبارتايد” لتوفير مساحة جديدة للتحرك الرسمي دون الدخول في الدوامات التي كانت تستخدمها إسرائيل لمماطلة التحرك باتجاه عملية السلام. ومن ناحية أخرى، يوفر استخدام هذه المقاربة نظرة شاملة للواقع الفلسطيني الذي يعاني ليلًا ونهارًا من هذه الانتهاكات على اختلاف موقعهم على الأراضي الفلسطينية سواء كان ذلك في الأراضي المحتلة عام 1948 أو الأراضي المحتلة عام 1967.
وقد اعتمد د. المعشر في مقاربته هذه على أن الحالة العامة دوليًا وإقليميًا بل وحتى داخليًّا والتي كانت قد دفعت الأردن وغيره للتحرك في التسعينيات باتجاه العملية السلمية، لم تعد موجودة وأننا نقف الآن أمام مفترق طرق جديد اليوم نرى فيه تغير شكل ميزان القوى الدولي والتحولات التي يمر بها الإقليم من حولنا. وبالتالي، فإن الإصرار على التمسك بنفس الاستراتيجيات السابقة في ظل معطيات مختلفة لن ينتج الا المزيد من الجهود المهدورة والمماطلات، خاصة أن هذه المقاربات لم تكن ناجحة في المقام الأول عندما كانت الظروف مهيئة لها.
أما مشاركون آخرون فرأوا بأن هذه المقاربة لن تنجح خاصة، فإن نظرنا للعملية السلمية نجد أنها قد فشلت رغم كل الدعم الكبير المستند على الشرعية الدولية، لذلك فالأولى ألّا نتجه نحو مقاربة جديدة لا يراها المجتمع الدولي فاعلة في حل الصراع.
وإضافة الى ما سبق، فقد حاجج معارضو مقاربة الحقوق المتساوية بأن ترك العملية السلمية سيعيد المملكة الى نفس التضييق السياسي الذي عاشته فترة سعي الإدارة الأمريكية الى تمرير صفقة القرن. حيث أن التصادم مع إسرائيل اليوم صار باهظًا مع توقيع الاتفاقات الابراهيمية واكتساب إسرائيل لحلفاء عرب في الإقليم. كما قالوا بأن هذا المسار كفيل بأن يكون مسارًا جانبيًّا للضغط على الحكومة الإسرائيلية ولكنه غير كافٍ لأن يكون مقاربة قائمة بحد ذاتها.
كما طرح مشاركون الكثير من التساؤلات حول الملفات المختلفة التي من الممكن أن تؤثر سلبًا على الأردن في حال التخلي عن الخطاب المُطالب بحل الدولتين وعلى رأسها ملف اللاجئين. وقد كان رد د. مروان المعشر بأن المقاربة التي قدمها لا تتبنى بأي شكل من الأشكال حلًا معينًا، وحتى لو قلنا بأن هذه المقاربة تجعلنا أقرب لحل الدولة الواحدة فهي لا تعني تصفية حق العودة وملف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. فحل الدولة الواحدة ينطوي في داخله على 6 سيناريوهات مختلفة لكل منها إيجابياته وسلبياته وتحدياته الخاصة، ومن هذه السيناريوهات ما يقبل في مضمونه حق العودة للاجئين. بالتالي فمن الخطأ التفكير بحل الدولة الواحدة على أنه حل جامد غير قابل للتطويع والتفاوض بما يخدم مصالح الأطراف المختلفة.
لذلك يرى د. المعشر، أن المطلوب من الدبلوماسية الأردنية هو تكثيف تحركاتها مع الجانب الفلسطيني بكل مكوناته (فلسطينيي الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة). فالمقاربة الجديدة – على عكس حل الدولتين – لا يجب أن تميز بين الفلسطينيين داخل حدود 1967 وخارجها، وأن تدعم أي محاولة للثبات والصمود على الأرض في أي مكان على أرض فلسطين. وهذه المقاربة، تدعم الحقوق الفلسطينية اليوم لحماية الأمن الوطني الأردني غدًا. فالتطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الإسرائيلية تضع الأردن على خط المواجهة مع اتجاه إسرائيلي متطرف لا يرى فيها إلّا امتدادًا لـ”أرض إسرائيل” أو على أحسن تقدير “وطنًا بديلًا للفلسطينيين”.

الخلاصات

• يعيش المجتمع الإسرائيلي انقسامًا داخليًا حقيقيًّا ناتج عن صعود تيار يجمع بين القومية الصهيونية والتشدد الديني اليهودي وسعيه لإعادة تشكيل شكل النظام السياسي بما يخدم اتجاهاته.
  
• يعد تيار الصهيونيّة الدينية تيارًا أيديولوجيا خطيرًا، حيث يقوم الإطار الفكري لهذا التيار على الروايات والمعتقدات الدينية التي لا يوجد فيها أي مكان للآخر غير اليهودي ما يشكل خطرًا على الأمن الوطني الأردني.
  
• ينطوي اتباع سياسات التكيف والاحتواء مع الحكومات الإسرائيلية على مخاطرة متمثلة بتقديم المزيد من التنازلات وخسارة المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان في ظل تعطل العملية السلمية وتسارع تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف.
  
• كان في الجلسة اتجاه رأى ضرورة نحو تبني مقاربة جديدة تكون المطالبة بالحقوق الفلسطينية دوليًا على رأس أولوياتها دون التمييز بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967، واستغلال صعود تيار يساري في الغرب والولايات المتحدة تحديدًا مناوئ لإسرائيل. كما أيد هذا الاتجاه تكثيف الجهود الدبلوماسية الداعمة للجانب الفلسطيني بكل مكوناته في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة ودعم أي تحركات تساعد على تقوية الموقف الفلسطيني على الأرض.
  
• رأى اتجاه آخر من المشاركين بأن التخلي عن العملية السلمية والانتقال من خطاب “حل الدولتين” نحو خطاب “الحقوق المتساوية” ينطوي على مخاطرات عدة تتعلق بردود الفعل الدوليّة ومدى الدعم الذي سيلقاه هذا الخطاب وما له من سلبيات متعلقة بملفات أمنية واقتصادية على رأسها ملف اللاجئين وملف المساعدات.
  
• على الأردن اليوم دراسة الخيارات والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع الحكومات الإسرائيلية القادمة من خلال أدوات الحوار والدراسة المعمقة ومراجعة الاستراتيجيات السابقة والاستماع للمؤسسات العلمية ومراكز التفكير.