سيادة القانون ضمانة أساسية لثبات الهوية القانونية للدولة
أكد حقوقيون، خلال جلسة حوارية عقدها معهد السياسة والمجتمع، بالتعاون مع مؤسسة فرديريش إيبرت الألمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، أمس الثلاثاء، بعنوان “سيادة القانون، في ظل تحديث المنظومة السياسية في الأردن” ضرورة تحقق الأمن القانوني من قبل الدولة وأن تضمن بدورها أن يطبق القانون على الجميع بدون تمييز، ما يترجم لمشاركة مدنية وسياسية فاعلة.وشارك المعهد، عبر صفحته على فيس بوك، بث الجلسة التي تناولت التطورات على البنية التشريعية، بالتزامن مع عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتقديم قراءة في المخرجات وتطبيقها وآليات العمل التي تضمن سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه على حد سواء.
بدوره، قال منسق المشروعات والتخطيط في المعهد، حسين الصرايرة، إن الفرصة اليوم في أوجها لتحقيق أرضية متكاملة من النقاش البناء حيال التطورات والحراك السياسي والمدني في الأردن. وتظهر أهمية تقديم قراءة فيما يعرف بـ”الهوية القانونية” واستقرار المراكز القانونية التي تضمن سيادة متكاملة وعادلة للقانون بين الناس وأن يكون الإصلاح ضامناً لثبات التطبيق لروح القانون.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني لمؤسسة محامون بلا حدود، معاذ المومني، إن الطريق إلى سيادة القانون وتعزيز الهوية القانونية تكمن في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد من الشفافية والنزاهة وتطبيقها على الناس وتعزيز الوعي القانوني لجميع المواطنين، حيث أن القانون سيد الأحكام اليومية ويطبق على الأفراد والمؤسسات، كما أن مبدأ سيادة حكم القانون مبدأ سياسي إلى جانب صورته القانونية.
وأشار المومني إلى أن هناك سرعة في إصدار التشريعات، وهذا يضر بكل الهرم التشريعي على المراكز القانوني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية، موضحاً أن التغيّر غير المدروس في الأنظمة والتعليمات يمس الأمن القانوني واستقرار النص، مشدداً على ضرورة وضع خطة تشريعية لإصدار القوانين إلى جانب دراسة الكلف الاجتماعية والأبعاد السياسية والاقتصادية، لكل تشريع، إحياءً لفلسفة القانون وروحه.
وقال المومني إن الأردن تراجع على مؤشر سيادة القانون في الـ 4 سنوات الماضية 10 مراتب، بعد أن كان الأول عربياً.
وبيّنت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إن ما يحدد روح القانون مرجعه للمعايير الدستورية، إلا أن القوانين غير مستقرة والنصوص القانونية فضفاضة، ما يزيد من مساحة الخطأ والحرمان من العدالة، ويقع على عاتق الدولة تعزيز احترام القانون بين المواطنين.
وأوضحت عبد العزيز أن كثيرا من التشريعات غير قانونية ومعقدة وتطبيقها أعقد منها، ويجردها من معناها في حفظ الحقوق والأرواح والأموال وتنظيم الإجراءات اليومية، مشددة على أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة القانونية وقناعة الناس بحماية القانون لحقوقهم واقتناعهم بدوره، كما أفقدنا المواطنين ثقتهم بالعدالة والقضاء فالمحاكم مفتوحة فقط أمام من يتحمل التكلفة المالية ومن عنده العلم الكافي بالقوانين وتفاصيله.
وأوصى الحقوقيان اللجنة الملكية للتحديث والإصلاح بمناقشة البند الثاني من الدستور بما يتعلق بالحقوق والواجبات دون تجاوز صلاحياتها.
بدوره، قال منسق المشروعات والتخطيط في المعهد، حسين الصرايرة، إن الفرصة اليوم في أوجها لتحقيق أرضية متكاملة من النقاش البناء حيال التطورات والحراك السياسي والمدني في الأردن. وتظهر أهمية تقديم قراءة فيما يعرف بـ”الهوية القانونية” واستقرار المراكز القانونية التي تضمن سيادة متكاملة وعادلة للقانون بين الناس وأن يكون الإصلاح ضامناً لثبات التطبيق لروح القانون.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني لمؤسسة محامون بلا حدود، معاذ المومني، إن الطريق إلى سيادة القانون وتعزيز الهوية القانونية تكمن في تعزيز مفاهيم الحكم الرشيد من الشفافية والنزاهة وتطبيقها على الناس وتعزيز الوعي القانوني لجميع المواطنين، حيث أن القانون سيد الأحكام اليومية ويطبق على الأفراد والمؤسسات، كما أن مبدأ سيادة حكم القانون مبدأ سياسي إلى جانب صورته القانونية.
وأشار المومني إلى أن هناك سرعة في إصدار التشريعات، وهذا يضر بكل الهرم التشريعي على المراكز القانوني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية، موضحاً أن التغيّر غير المدروس في الأنظمة والتعليمات يمس الأمن القانوني واستقرار النص، مشدداً على ضرورة وضع خطة تشريعية لإصدار القوانين إلى جانب دراسة الكلف الاجتماعية والأبعاد السياسية والاقتصادية، لكل تشريع، إحياءً لفلسفة القانون وروحه.
وقال المومني إن الأردن تراجع على مؤشر سيادة القانون في الـ 4 سنوات الماضية 10 مراتب، بعد أن كان الأول عربياً.
وبيّنت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إن ما يحدد روح القانون مرجعه للمعايير الدستورية، إلا أن القوانين غير مستقرة والنصوص القانونية فضفاضة، ما يزيد من مساحة الخطأ والحرمان من العدالة، ويقع على عاتق الدولة تعزيز احترام القانون بين المواطنين.
وأوضحت عبد العزيز أن كثيرا من التشريعات غير قانونية ومعقدة وتطبيقها أعقد منها، ويجردها من معناها في حفظ الحقوق والأرواح والأموال وتنظيم الإجراءات اليومية، مشددة على أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة القانونية وقناعة الناس بحماية القانون لحقوقهم واقتناعهم بدوره، كما أفقدنا المواطنين ثقتهم بالعدالة والقضاء فالمحاكم مفتوحة فقط أمام من يتحمل التكلفة المالية ومن عنده العلم الكافي بالقوانين وتفاصيله.
وأوصى الحقوقيان اللجنة الملكية للتحديث والإصلاح بمناقشة البند الثاني من الدستور بما يتعلق بالحقوق والواجبات دون تجاوز صلاحياتها.