السياسة والمجتمع يصدر ورقة مسار بعنوان: «التعليم المهني والتقني في الأردن: إعادة التفكير بالاقتصاد السياسي للبطالة»

أصدر معهد السياسة والمجتمع ورقة مسار جديدة بعنوان: «التعليم المهني والتقني في الأردن: إعادة التفكير بالاقتصاد السياسي للبطالة» تناولت الورقة مراجعة لحالة التعليم المهني والتقني وعلاقته بالاقتصاد السياسي للبطالة، والوقوف عند إشكالاته المؤسسية ومواطن الخلل التي تحول دون تطور القطاع ومساهمته في معالجة أزمة البطالة المتصاعدة في صفوف الشباب، كما تسلّط الضور على اشكالية عدم التوازن بين التعليم الأكاديمي المسبب الرئيس لتفاقم معدلات البطالة، وكيف أن التعليم الأكاديمي لا يزال يمثل اهتمام المجتمع والمؤسسة التعليميّة على حد سواء بنسبة كبيرة مقارنة بالتعليم المهني والتقني الذي يمثل فرصة مواتية لتخفيض معدلات البطالة في الوقت الراهن والمستقبلي.

تناولت الورقة في المبحث الأول مراجعة تاريخية في نشأت وتكوين التلمذة المهنية في الأردن وتطورها منذ العام 1924 عام حتى اليوم. أما المبحث الثاني فقد حلل وناقش الفروقات بين التعليم المهني والأكاديمي والأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تجعل من الإقبال على التعليم المهني اقبالاً ضعيفًا ومترددًا مقارنة بالتعليم الأكاديمي، والتي عزتها الورقة إلى مجموعة أسباب متعلقة بالجانب التشريعي والمهاراتي وثقافي والسيكولوجي وأسباب مرتبطة بفرص العمل والتشغيل في القطاع.

كما استعرض المبحث الثالث من ورقة المسار الجانب المؤسسي لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وكيف أن المركزية العالية وتعدد المرجعيات والمؤسسات والقوانين الناظمة إضافة إلى تعدد الاستراتيجيات والسياسات دون برامج متابعة وتقييم، جعلت القطاع مشتتًا، لذلك اقترحت الورقة إعادة التفكير في مقترح سابق يشير إلى إنشاء مؤسسة تنمية المهارات المهنية والتقنية، لتكون بديلاً لما تقوم به مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم وكليات المجتمع والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.

اختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات دعت فيها إلى “مراجعات سياساتية لا بد منها” وأطرتها بمجموعة من العناوين التي تحتاج مراجعة معمقة، أولها: مركزية التخطيط ولا مركزية التطبيق، ثانيها: القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، ثالثها:المأسسة والحوكمة في القطاع المهني، رابعها: التفكير بمحلية المشاريع المهنية، خامسها: التوعية الدورية الشاملة بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني، سادسها: مواكبة التحول الرقمي في التعليم والتدريب المهني والتقني، وسابعها: إعادة التفكير بجدلية التخصصات الراكدة ومتطلبات سوق العمل.

لقراءة ورقة المسار من هنا