إعادة التفكير بالاقتصاد السياسي للبطالة

ارتفع عدد سكان الأردن من «4 مليون» عام 2000 إلى «11.4 مليون» عام 2023، يمثل من هم دون سن الرابعة عشرة؛ نحو(34.4%) من السكان.( ) وهذا يعني أن الأردن بانتظار أعباء إضافية على مستوى تقديم الخدمات وفرص العمل في المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل نسبة بطالة مرتفعة بشكل غير مسبوق، والأرقام من داخل معدلات البطالة تشير إلى إشكالية حرجة، حيث أن نحو (50%) من إجمالي عدد المتعطلين اليوم هم من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى، والرقم الآخر الذي لا يقرأ بشكل جيد ولا يؤخذ على محمل الجد في معالجة السياسات؛ أن نحو(80%) من الإناث الحاصلات على درجة البكالوريوس متعطلات عن العمل( ). وفي نظرة معمّقة لمسارات التعليم الثانوي والجامعي، نجد أن التعليم الأكاديمي لا يزال يمثل اهتمام المجتمع والمؤسسة التعليميّة على حد سواء بنسبة كبيرة مقارنة بالتعليم المهني والتقني، وفي العودة إلى مسارات التعليم في الخمسينات حتى نهاية الثمانينات، نجد أن التعليم المهني قد حظي باهتمام الأهالي والمؤسسة التعليميّة على حد سواء.

نسعى في هذه المقالة التحليليّة إلى تسليط الضوء على حالة التعليم المهني والتقني في الأردن بوصفها تنمية بشرية لمهارات الحياة العامّة وتجويد العمل والمؤسسة العمّالية وفرصة مواتية لتقديم مساهمة في معالجة أزمة البطالة على المستوى الاستراتيجي، وذلك من خلال استعراض التجربة الأردنية وإحالتها إلى ميزان الاقتصاد السياسي للبطالة، ومحاولة تشخيص مواطن الخلل لتقديم توصيات من شأنها تحديث قطاع التعليم المهني والتقني في الأردن.

أولاً: نشوء وتكوين التلمذة المهنية في الأردن

تمثل العودة إلى المسارات التاريخية لنشوء التلمذة المهنية وسبل تطورها، فائدة غنية لصانعي السياسات بما تحتويه من تراكم التجارب والأفكار في هذا الحقل، والاستفادة من دروس تعثر تلك التجارب وكيفية تجاوزها.
أنشئت أول مدرسة مهنية في عمّان عام 1924، حيث افتُتِح فيها (صف المعلمين الصناعي) لتخريج المعلمين الصناعيين، ثم توالت فيما بعد تأسيس مدارس وأقسام تحوي تخصصات التعليم الزراعي عام 1948، ثم التعليم التجاري عام 1952، والتعليم التمريضي 1974، ثم التعليم البريدي عام 1975، والتعليم الفندقي عام 1980.
اعتمدت وزارة التربية في العام 1974 برامج التدريب وفق أسلوب (التلمذة المهنية)، حيث يتم التدريب القصير في المصانع أو مواقع العمل والإنتاج، لإكساب (التلميذ المهني) مهارات أساسية في مجال مهنته، ويكون مرتبطا بصاحب العمل، وكانت هذه نقطة الانطلاق لإيجاد مؤسسة التدريب المهني والتي يحتاج عملها اليوم تقييمًا منهجيًا واسعًا.
يوثق ساطع الحصري – في مقارنة مع دول عربية مجاورة – نشوء التلمذة المهنية في عمّان وتطورها بشكل لافت عام 1974 والتي كانت تسمى في ذلك الوقت بـ”المدارس الاختصاصية المهنية” حيث كانت مدرسة الصنائع والفنون تشمل الصف التمهيدي وثلاثة صفوف مهنية في مجالي: النجارة والحدادة وكانت توفر منزل داخلي للطلبة.( )
نلاحظ أن الاهتمام بالتعليم المهني كان جليًا من منتصف الخمسينات حتى منتصف السبعينات، حيث نص قانون المعارف رقم 20-1955 على “إيجاد المدارس المهنية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التعليم العام بثقافة مهنية” وإضافة صفوفٍ تجارية أو زراعية، أو مهنية أو منزلية في المدارس الثانوية، ولاحقًا مع صدور قانون التربية والتعليم لسنة 1964 أصبح تطوير التعليم المهني يأخذ اهتمام أوسع حيث نص القانون على مايلي:
“الإسهام في تنمية المجتمع الأردني ورفع المستوى الاقتصادي – الاجتماعي للأفراد، والإهتمام بتطوير التقنية الحديثة واستخدامها في تحسين مجالات الإنتاج، وإعداد الطالب لممارسة مهنة المستقبل”.

ثانيًا: التعليم الأكاديمي مقابل المهني والتقني

هنالك أسباب رئيسية وثانوية، مباشرة وغير مباشرة؛ جعلت من الإقبال على التعليم المهني اقبالاً ضعيفًا ومترددًا مقارنة بالتعليم الأكاديمي، وهذه حالة لا يتفرد بها التعليم المهني الأردني، وإنما حالة تواجهها بلدان كثيرة، تعود أسبابها إلى عوامل عديدة منها:

1. أن مرحلة التعليم الثانوي ليست إلزامية، والمعايير التي كانت تطبقها وزارة التربية والتعليم في نهاية الثمانينات والتسعينات وقبل العام 2000م أشارت إلى أن التعليم المهني، مسار موجه لذوي التحصيل الدراسي المتدني في فترة كان فيها الطلب متزايد على وظائف القطاع العام التي تتطلب الخريج الأكاديمي.
2. أن فرص التعليم العالي لطلبة التعليم المهني محدودة ومحكومة بشروط عديدة، إضافة إلى أن تدني أجور الخريجين وفرص العمل تحد من طموحاتهم، غير أن السبب المهم هنا أن المهارات والكفايات المكتسبة لا تلبي حاجات سوق العمل نتيجة للإمكانيات والمخرجات الضعيفة التي توفرها مؤسسات التعليم المهني.
3. هناك قصور ثقافي بماهية التعليم المهني والتقني ودوره في بناء المجتمع، سواء من قبل الطلبة أنفسهم أم من قبل أفراد المجتمع، وذلك بسبب ضعف برامج التوجيه والإرشاد المهني في المؤسسات التعليمية بشكل عام، خصوصًا في المرحلة الأساسية والثانوية، ولذلك لا ينتسب معظم الطلاب إلى التعليم المهني والتقني إما لعدم القناعة أو للشعور بالحرج.
4. تكونت صورة في ذهنية المجتمع الأردني، تمايز بين المهني والأكاديمي من حيث المكانة الاجتماعية، وارتبط التعليم المهني والتقني بفكرة الفشل الدراسي، وبأن المهني لا يؤمن المستوى الاجتماعي والدخل المادي المرغوبين. وتبددت هذه الذهنية قليلاً عندما بدأ مسار التعليم المهني الأردني يعبّد طريقًا في التعليم العالي لدراسة تخصصات في كليات الهندسة التي تعتبر اليوم واحدة من أكثر التخصصات التعليمية بطالة في الأردن.

ثالثًا: مؤسسات التعليم المهني والحاجة إلى اللامركزية والتقييم

لا يزال قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب بأخذ في اعتبارات القبول في برامجه الطاقات الاستيعابية لديه، ويحاول استثمارها، أي يعتمد قاعدة العرض وليست طلبات سوق العمل، وإن تعدد المرجعيات والمؤسسات والقوانين الناظمة لعمل القطاع تجعله مشتتًا. وفي حوار سابق أجريناه مع الراحل والخبير في التعليم المهني الأردني الأستاذ علي نصر الله فإن الأخير توصل إلى أن مشاريع التدريب والتشغيل التي تم تنفيذها؛ لم تحقق انخفاض في معدلات البطالة، كما لم تحقق تحسنا على مستوى الخريجين لأسباب كثيرة، ولو كان الإنفاق على هذه المشاريع موجهًا نحو تطوير البنى التحتية لقطاع التعليم المهني والتقني، لأمكن في إمداد سوق العمل بخريجين يتمتعون بمهارات أفضل.

كما تأثرت مخرجات التعليم المهني وجهود مؤسساته بالتغييرات المستمرة في إدارة الحكومات السابقة، حيث تعددت الاستراتيجيات والسياسات دونما برامج للمتابعة والتقييم، وجاء الكثير منها كردود أفعال تحكمت فيها ضعف برامج التوجيه والإرشاد والنظرة الاجتماعية لخريجي قطاع التعليم المهني والتقني.

نبّهت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية إلى ضرورة العمل بمرجعية واحدة لقطاع التعليم المهني والتقني، تنهي تشتت القطاع على مؤسسات عديدة تعمل وفق مرجعيات ومجالس متعددة دون تنسيق فيما بينها، وأوصت بإنشاء مؤسسة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتكون بديلًا لما تقوم به مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم وكليات المجتمع والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وقد أخطأ مجلس النواب في وقت سابق في رد القانون الذي تقدمت به وزارة العمل وكان من المؤكد إحداث تعديلات عليه يتم من خلالها إنشاء مؤسسة واحدة بديلة لتلك القائمة حاليًا.

يعمل مركز صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني على دعم مؤسسات التعليم المهني والتقني ودعم الشركات والمستثمرين لتوفير فرص عمل للخريجين، وكانت معايير الدعم والتمويل كما لو أنها توفر عمالة متدنية الأجر لهذه الشركات ومخرجات التدريب تتمتع بكفايات مهنية أدنى من المطلوب، ولم يركز الصندوق على دعم الخريجين لتأسيس أعمال خاصة بهم وعلينا هنا أن نفرق بين صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني وبين صندوق التنمية والتشغيل الذي يقدم قروضا خاصة بدعم فرص التنمية والتشغيل.(
أثناء حلقات نقاشية سابقة أجريناها مع مجموعة من الشباب الأردني في المحافظات وسؤالهم عن هذه الصناديق ومدى الاستفادة منها، كانت الآراء تتجه نحو عراقيل الممارسات البيروقراطية والشروط الصعبة في الحصول على الدعم أو عدم الاقتناع بمقترحات المشاريع إضافة إلى المحسوبية، وجميعها عوامل تجعل الشباب يبتعدون عن الاستفادة من الصناديق، خصوصًا الصندوق المتعلق بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

رابعًا: مراجعات سياساتية لابد منها

هناك مجموعة من السياسات المرتبطة بتطور التعليم المهني والتقني في الأردن لا بد من إعادة التفكير فيها ومراجعتها والعمل على تطويرها بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع وتعزيز دوره الطبيعي في معالجة أزمة البطالة راهنًا ومستقبلاً.

مركزية التخطيط ولا مركزية التطبيق:
إن الإدارات اللامركزية ضرورية لقطاع التعليم المهني والتقني والتدريب، حيث يمكن من خلالها التنفيذ والإشراف والمتابعة والتقييم وتحديد الاحتياجات على مستوى المحافظات والقرى والبوادي بداخلها، فحتى تكون هناك مؤسسة واحدة للقطاع فإن الإدارات اللامركزية تصبح الأذرع الفنية لها، أما إذا ظل القطاع مشتتًا فإن الإدارة اللامركزية كل منها ستصبح أكثر تشتنا، كما أن الاستراتيجية لقطاع التعليم المهني والتقني دعت إلى تشكيل لجان قطاعية للمهارات Sector Skills Committees كل منها يعمل على تطوير التعليم المهني والتقني في المجال المخصص لها. بالتالي من المهم هنا، التذكير بأهمية اعتماد مبدأ مركزية التخطيط واللامركزية في التطبيق وذلك لتسهيل عقد الشراكات والاتفاقيات مع القطاع الخاص بما يؤمن تشجيع هذا القطاع للتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.

القطاع الخاص وأصحاب المصلحة:
مراجعة وتقييم العلاقة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم المهني والتقني وإشراك هذه المؤسسات بشكل أوسع في البرامج الاستراتيجية، حيث تعمل العديد من المؤسسات على تنفيذ برامج لدعم قطاع التعليم المهني والتقني، ومنها على سبيل المثال منظمة العمل الدولية، هيئة المتدربين الأوروبية، اليونسكو، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وغيرها، والواقع أن هذه المؤسسات قد أدخلت مفاهيم وأدوات جديدة على القطاع على مستوى السياسات والاستراتيجيات وأساليب العمل، وأعدت تقارير تفصيلية تشخص الواقع والتحديات.

مراجعة المأسسة والحوكمة في القطاع المهني:
تحديد الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن تقوم بها مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وأيضًا مؤسسات الإنتاج والخدمات ودور الحكومة الداعم لكل منها، بالتالي من المهم هنا إيجاد إطار مرجعي للتنسيق والتعاون بين مختلف قطاعات التعليم والتدريب التقني والمهني بما يمنع التضارب والازدواجية في العمل.

المدرسة المهنية المنتجة ومحلية المشاريع المهنية:
مراجعة ودراسة فكرة “المجمعات الإنتاجية التدريبية”، فلقد جرت العادة أن يتم اختيار مواقع مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب من المناطق الصناعية في المدن الأردنية، حيث تتوافر لها مساحات كافية. يمكن استثمار هذه المساحات في تأسيس مجمعات إنتاجية تدريبية في آن واحد بما يؤكد مفهوم المدرسة المنتجة المهنية، ولتقوم بمهمة التدريب وتنفيذ المناهج على أساس منتجات أو خدمات يمكن بيعها وتستطيع هذه المجمعات توظيف فنيين إنتاج وتدريب. يحتاج تنفيذ هذه الفكرة إلى تعليمات تشجيعية مثل توزيع نسبة من الأرباح على المتدربين والمدربين والإدارات، ونسبة أعلى لتطوير تجهيزات ومختبرات وأبنية المدارس المهنية.

التوعية الدورية الشاملة بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني:
إن تعزيز ثقافة الإقبال على التعليم المهني والتقني والتدريب ترتبط بفرص التشغيل والمسار المهني لخريجيه وآليات الحوافز التي تعطي لخريجيه. ومستويات الجودة التي يجب تحقيقها، ولفتح المسارات والقنوات الأفقية والعمودية بين مؤسسات التعليم المهني وفرص التعليم العالي حتى لا يبدو قطاع التعليم المهني منغلقا لا يمكّن خريجيه من الالتحاق بالتعليم العالي. كما أن التعزيز لهذه الثقافة ليست مسؤولية مؤسسات التعليم المهني فقط، وإنما مسؤولية مؤسسات التربية وقطاعات العمل ورجال الأعمال ومؤسسات الإنتاج والخدمات، وتحتاج أيضا إلى تشريعات لتعزيز فرص التشغيل الذاتي والأعمال الريادية وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة.

مواكبة التحول الرقمي في التعليم والتدريب المهني والتقني:
يحتم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي على عامل المستقبل أن يتسلَّح بالمهارات التي تتواءم مع المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالعمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، على اعتبار أن القوى العاملة المدربة والمأهلة؛ هي القادرة على التعامل مع مختلف عناصر الإنتاج بحرفية وجودة عالية، وبتكلفة منخفضة. التدريب الحداثي المتطور لا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فحسب بل يؤدي كذلك إلى زيادة الثقة بالنفس، ورفع الروح المعنوية للعمّال وأرباب العمل وتحسين الرضا الوظيفي.

إعادة التفكير بجدلية التخصصات الراكدة ومتطلبات سوق العمل:
التخصصات الراكدة، قد لا تعود راكدة بعد سنوات قليلة، وقد يدخل الطالب إلى الجامعة في تخصص ذي مؤشرات طلب عالية، وعند تخرجه يصبح التخصص راكد، لقد حصلت هذه الحالة مع نهاية التسعينات عندما توجّه الطلبة لدراسة اللغة الانجليزية والهندسة بكميات كبيرة استجابة لحاجات السوق المحلية ودول الجزيرة العربية، وبعد سنوات قليلة أصبحت تلك تخصصات راكدة مقارنة مع تخصصات مثل الشريعة والتربية الرياضية، حتى على المستوى الإقليمي والعالمي هناك تغيرات متسارعة في نوعية الوظائف، وفي ظل التضخم الراهن للقطاع العام الأردني الذي هو هدف أول بالنسبة لطلبة المساقات الأكاديمية في التشغيل؛ لا تزال الجامعات تعيد تكرار الخطأ الذي وقعت فيه مؤسسات التدريب المهني – إحالة معايير القبول في البرامج التعليمية إلى الطاقات الاستيعابية والاعتماد على قاعدة العرض وليس أولويات العمل – فالحالة الطبيعية أن تكون الجامعات مؤسسات للتفكير والتخطيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هي التي ترسم وتقترح المشاريع القومية وتحدد أولويات سوق العمل والتشغيل ما يحتاجه من كفايات وموارد بشرية للمجتمع والدولة ومؤسساتها إضافة إلى القطاع الخاص.


المراجع

1. تقارير وإصدارات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية https://dosweb.dos.gov.jo/ar/
2. حالة التعليم المهني والتقني في تقرير حالة البلاد 2019 اصدارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني. https://www.esc.jo/documents/report/21.pdf
3. استراتيجية للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (2016-2021) إصدارات اليونسكو https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239
4. الحصري، ساطع. حولية الثقافة العربية. https://archive.org/details/HawliatAlThaqafaAlArabia04/page/n29/mode/2up
5. جرادات، عزت. مئوية المشروع التعليمي النهضوي الأردني (التعليم العام). إصدارات مئوية الدولة الأردنية 2021. وزارة الثقافة الأردنية. https://100jordan.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/10012.pdf
6. مقابلات مع مجموعات شبابية في مناطق المفرق وعمّان ومعان خلال شهر نيسان وشهر أيار 2023، بالإضافة إلى مقابلة سابقة مع علي نصر الله الخبير الأردني في التعليم المهني والتقني.

*عبدالله الجبور – باحث في معهد السياسة والمجتمع