تعليق

من الجيد أن ترى شبابًا أردنيًّا يحقق قفزة إلى الامام ويجتمع ليتباحث ويحاول رسم ملامح المرحلة القادمة من المئوية الثانية للدولة الأردنية

من الضروري ألا نتجاوز الهواجس والمخاوف، ونُغمض العين عنها، بل المطلوب بناء رؤية مشتركة عقلانية وطنية، تمثّل مساحة مشتركة واسعة للجميع، لا أن نترك موضوعاً مهماً وحيوياً يتدحرج ويستثمر ويوظف بصورة كارثية.

يشهد الأردن حراكاً سياسياً هادئاً، وراء الكواليس، على أكثر من مستوى، منذ تمّ تسليم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للملك في بداية الشهر الماضي ، بعدما تأكد الفاعلون السياسيون، الرسميون وغير الرسميين، أنّنا هذه المرّة أمام تحوّل جدّي...

ومايثير القلق أيضاً، هو شكل التحالفات الإنتخابية الذي لم يبتعد عن حالة التطييف السياسي و رفع شعار الهوية الفرعية في الخطاب الانتخابي على حساب خطاب الهوية الجامعة

تساؤلات مهمة تستدعي دراسات وقراءات معمّقة تتجاوز هذه التوجهات إلى مناقشة التحوّل الديمقراطي في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

الديمقراطية الإجتماعية تنظر إلى الحرية والعدالة كفكرتين متكاملتين مترابطتين، وأي خلل في إحداهما يؤدي إلى خلل في الأخرى.

ثمّة مخاض في العالم العربي والإسلامي اليوم مرتبطٌ بتداعيات ما يحدث في دولٍ عديدة، ونتائجه ودلالاته وسياقاته، ما يعزّز النتيجة أنّ المنطقة ما زالت منذ الربيع العربي (قبل عشرة أعوام) تمرّ بمرحلة انتقالية قد لا تكون نهايتها قريبة.

في كتابه الجديد "عامان من العزلة.. مآلات الجائحة"، والذي صدر قبل أيام (معهد السياسة والمجتمع، عمّان، 2021)، يقدّم لنا مدير مركز الحسين للسرطان، الطبيب والأديب، عاصم منصور، مقاربةً مهمة تتجاوز الرصد والتحليل الطبي والعلمي لتطور جائحة كورونا، عالمياً، مع تسليط الضوء على المشهد الأردني، بل يتجاوز ذلك إلى مناقشة الأبعاد المجتمعية والثقافية والاقتصادية، وحتى السياسية، التي نجمت عن تأثير هذه…

أنهى مؤتمر "الإسلام السياسي بعد عقد من الربيع العربي" أعماله، بعد ست جلسات علمية معمّقة، شارك فيها باحثون وخبراء متخصصون في الإسلام السياسي في العالم العربي، وامتدت أعماله (عبر الفضاء الافتراضي) منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الأسبوع الماضي، ونظّمه معهد السياسة والمجتمع في عمان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية.

توشك اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن على الانتهاء من أعمالها، وتسليم مخرجاتها إلى الملك عبد الله الثاني، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تشكيلها لإنجاز مهمة العمل على تقديم مقترحات لتعديل القوانين والنصوص الدستورية الناظمة للعملية السياسية، مثل قانوني الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، وما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة البرلمانية والحزبية.