المشروعات

         تتأسس فكرة مشروع الهوية والمواطنة لدى الشباب الأردني على قاعدة ضرورة بناء مفاهيم وتصورات مشتركة توافقية لدى الشباب  فيما يتعلّق بالدولة والنظام السياسي والمواطنة والهوية الوطنية، وهي مفاهيم رئيسية ومفتاحية في تطوير الديمقراطية وإيجاد أرضية عامة Common Ground بين الشباب الأردني.
        يقف وراء هذا المشروع أنّ هنالك فجوة ملاحظة في أوساط الشباب الأردني، بخاصة من يمارسون العمل السياسي والعام، أو يشاركون في النقاشات السياسية في تعريف وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، وفي تأطير التصورات المطلوبة لأي مشروع ديمقراطي، في وقت يمثل الشباب فيه القوى الصاعدة والمتحرّكة في المجتمعات العربية، ويتحركون من أجل التغيير والإصلاح في العديد من الدول، لكنّهم وإن اتفقوا – غالباً- على نقض كثير من الأمور الواقعية وفي رغبتهم بتغييرها، إلاّ أنّهم يختلفون في تعريف وتحديد وتطوير تصورهم لما هو مطلوب في المرحلة القادمة.
          ولعلّ أبرز المصطلحات والمفاهيم التي تتطلب تعريفاً وتأطيراً هي مفاهيم: الديمقراطية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، الهوية والمواطنة، لأنّها تمثل القاعدة التي إن وجدت وكانت صلبة يمكن أن ينهض عليها خطاب شبابي وطني تشاركي نحو الإصلاح السياسي، وتزيل – في الوقت نفسه- أي التباسات أو اختلافات جوهرية التي قد تصل في كثير من الأحيان، في العديد من الدول والمجتمعات، إلى مرحلة الهواجس والشكوك المتبادلة، فمثلاً على صعيد الديمقراطية؛ ماذا لو جاء حزب أغلبية وحكم البلاد هل يملك أن يفرض رؤيته الأيديولوجية ويلزم الناس بها؟! ماذا عن حقوق الأقليات السياسية؟! وماذا عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان فيما إذا كان هنالك تعارض أيديولوجي بين الأحزاب السياسية المتنافسة، ما هي المرجعية؟! ثم في الدول التي تعاني صعوداً في الهويات الفرعية (الطائفية، العرقية، الدينية، الجغرافية..) هل تتعارض هذه الهويات مع المواطنة وسيادة القانون وهل يمكن الموائمة بينها وبين الديمقراطية والهوية الوطنية الجامعة؟!
            مثل هذه الأسئلة لها انعكاساتها أردنيّاً، وثمّة هواجس وشكوك على أكثر من صعيد سياسي ومجتمعي وفجوات في رؤية النخب والقوى السياسية والشبابية للعديد من القضايا والملفات، لذلك ننطلق في المشروع من ضرورة تطوير ثقافة جيل الشباب ووعيه بهذه المفاهيم وانعكاساتها وتطبيقاتها الواقعية من جهة، وتطوير خطاب شبابي توافقي يمكن أن يتم تبنيه لاحقاً من قبل المشاركين في المؤتمر، بوصفه “ميثاقاً شبابياً” أردنياً يجيب على الأسئلة الرئيسية التالية:
–    ما هو النظام السياسي الذي نريد؟ وكيف يمكن ضمن المعطيات الدستورية تطوير نموذج ديمقراطي أردني؟
–    كيف يمكن ترجمة الأوراق النقاشية الملكية عبر خارطة طريق في تطوير المنظومة السياسية؟
–    ما هي المحددات والعوائق التي تقف دون تحقيق وتجذير نموذج ديمقراطي أردني؟ وكيف يمكن مواجهتها والتعامل معها؟
–    كيف يمكن الوصول إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة في الحكم؟ وما المطلوب من الشباب الاردني اليوم لدعم الوصول إلى هذه المرحلة؟ بما يؤدي إلى تحسين  مستوى الخدمات وتقديم أفضلها للمواطنين؟ ما هو حجم خطور الفساد في الأردن؟ وما هي القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والسياسي والإداري؟
–    ما هي أبرز قيم المواطنة؟ وما هي هوية الدولة في الأردن؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الهويات الفرعية والهوية الوطنية الجامعة؟ وما المقصود بالهوية الوطنية الجامعة؟ وما هي مكوناتها؟ وماذا تعني الهوية الوطنية وما علاقتها بالمواطنة؟
–    كيف يمكن ضمان حقوق الإنسان بصورة دستورية وقانونية وسياسية في النظام السياسي؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن تكفل الوصول إلى هذه المرحلة؟ هل هنالك حدود وتحفظات يمكن أن تطلق في مسألة حقوق الإنسان؟ ما يتعلق بالحريات الدينية والحريات الخاصة وما هي أبرز القضايا الخلافية؟ وكيف يمكن أن يكون هنالك موائمة بين الدين والأعراف من جهة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهةٍ ثانية؟

***

         للإجابة على التساؤلات السابقة، التي من المفترض ان تمثّل البنود الرئيسية لميثاق الشبابي الأردني، فإنّ معهد السياسة والمجتمع سيقوم بالتوافق مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية بعقد ورشة عمل تتضمن اجتماعات تدريبية وحوارية لمجموعة من الشباب الأردني المتميّز والمتقدّم في مجال العمل السياسي لبناء توافقات وطنية على المفاهيم والقيم والأفكار المشتركة والتوافقية.
         
                    ستنقسم الورشة إلى أربعة مجالات رئيسية:
            المجال الأول- الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الأردن
             سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بالديمقراطية:
1.    التعريف بالديمقراطية بصورة معمّقة والنماذج الديمقراطية في العالم: ماذا تعني الديمقراطية؟ وما هي أهم وأبرز مؤشرات الديمقراطية؟ ما هي الشروط الفكرية والمؤسسية والضمانات المطلوبة لنجاح النظم الديمقراطية؟ ما هي القيم الديمقراطية الرئيسية؟ وهل يمكن تصدير الديمقراطية؟
2.    التعريف في نماذج التحول الديمقراطي في العالم، والفرق بين التحول الديمقراطي والرسوخ الديمقراطي.
1.    مراحل التحول الديمقراطي.
2.    نظريات التحول الديمقراطي.
3.    عوائق التحول الديمقراطي.
3.    تعريف بأبرز الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية في العالم العربي:
ا. الخلافات الأيديولوجية والفكرية.
ب. سؤال الديمقراطية والدين.
ت. البنية الاجتماعية والديمقراطية.
4.    التعريف بالنموذج الأردني من التاريخ إلى الوضع الحالي: أبرز المحطات والتحولات والمنعرجات التي مرّت بها البلاد، وما هي الفرص والتحديات والعوائق والتهديدات أمام نموذج ديمقراطي أردني.
5.    مراجعة لأبرز ملامح الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية؟
6.    ما هي أبرز الأفكار في الأوراق النقاشية الملكية؟ وكيف يمكن أن تنعكس على أرض الواقع خلال مرحلة زمنية محددة؟ وهل تمثّل بالفعل توافقاً بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن أن نبني خارطة طريق للوصول إلى الديمقراطية في الأردن.

            المجال الثاني- سيادة القانون:
 سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بـ:
1.    مفهوم سيادة القانون وأثره وأبعاده ومؤشرات إنفاذه بعدالة وتساو.
2.    العلاقة ما بين سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، أبعاد الحاكمية الرشيدة في الحكم، ما المطلوب من مؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في الإطارين التشريعي والتنفيذي؟
3.    دور الشباب في ترسيخ وإنفاذ مبادئ الحاكمية الرشيدة والوصول إلى دولة ذات سيادة قانون.
4.    مفهوم الفساد وأبعاده وأنواعه وكيفية قياسه؟
5.    الممارسات العالمية الفضلى في مكافحة الفساد والمقارنة بينها وبين الإطار الاردني.
6.    التعسف في استخدام السلطة وشكل الرقابة بين السلطات مع الحفاظ على استقلالية اختصاصها.
7.    الفساد في الأردن والشكل الأكثر تأثيراً في الإطار الأردني وما هي القوانين والتشريعات الأساسية المعنية بمكافحة الفساد وأنواعه؟
8.    مناقشة الأوراق الملكية ذات العلاقة والسادسة خصوصاً.

   
             المجال الثالث- حقوق الإنسان
سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بـ:
–    العهدين الدوليين للحقوق المدنية  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية.
–    المعاني العميقة لشمول الجميع بحقوق الإنسان.
–    ألا نترك أحد خلفنا، ضرورة نفاذ مؤشرات حقوق الإنسان على جميع الفئات بغض النظر عن الظروف والأزمات.
–    الترابط بين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمسارات الدستورية للحقوق في الأردن.
–    التكاملية بين شكل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان الراسخة كمنهج للإدارة، إيماناً بسيادة القانون والحضور الديمقراطي في المساءلة والمشاركة في صناعة القرار.
             المجال الرابع- الهوية والمواطنة
            يتم في هذا المجال التعريف بجدلية العلاقة بين الهوية الوطنية والمواطنة والهويات الفرعية والمقصود بهوية الدولة، من خلال:
     1.  ما هي أنواع الهويات ومصادر إشكاليات الهوية؟  في أبعادها القومية والدينية والوطنية والاجتماعية.
     2. ما المقصود بالهوية الوطنية الجامعة؟ وكيف تبنى؟ وما هي حدود العلاقة بين الهويات الفرعية والهويات الوطنية؟    
     3. ماذا تعني المواطنة؟ وما هي قيم المواطنة؟ وماذا تعني في صوغ علاقة المواطن بالدولة وعلاقته بالآخرين؟
     4. ما هي أبرز إشكاليات بناء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة؟
     5. كيف نعرّف هوية الدولة الأردنية؟
      6. جدلية العلاقة بين الهوية الوطنية والمواطنة والهويات الفرعية.


تتوزع أعمال المشروع على ستة جلسات رئيسية:
                             
الجلسة الأولى: النظريات الديمقراطية والتحول الديمقراطي
  ماذا تعني الديمقراطية؟ وما هي أنواع الحكم الديمقراطي؟ وما هي المفاهيم والثقافة المؤسسة للديمقراطية؟ وما هي أبرز النظريات المرتبطة بالتحول الديمقراطي وتجاربه؟ ولماذا يتأخر العالم العربي في اللحاق بركاب الديمقراطية؟
                  

الجلسة الثانية: التحول الديمقراطي في الأردن
     ما هي أبرز ملامح التجربة التاريخية السياسية في الأردن؟ ما هي الأسس الدستورية والسياسية للديمقراطية الأردنية؟ ما هي محددات التحول الديمقراطي؟ وما هي إشكالياته أردنياً؟ ما هي أبرز معالم الأوراق النقاشية الملكية؟ وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟         
                                                                 
   
الجلسة الثالثة:حقوق الإنسان والواقع الأردني
      ما هي الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في المواثيق الدولية المعروفة؛ بخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، ما هي مضامين حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات الأردنية المختلفة؟ ما هي الإشكالية التي قد تواجه ملف حقوق الإنسان


الجلسة الرابعة:المواطنة ودلالاتها السياسية والمجتمعية

    ماذا تعني المواطنة؟ وما هي مضامين المواطنة ودلالاتها؟ ماذا تعني المواطنة الفاعلة؟ ما هي الحقوق والواجبات المترتبة على مفهوم المواطنة؟ ما هي النتائج القانونية والسياسية والمجتمعية المترتبة على المواطنة؟ ماذا تعني المواطنة في علاقة الفرد بالدولة؟ لماذا موضوع المواطنة مهم في العالم العربي؟ ولماذا يزداد أهمية اليوم في العديد من الدول العربية؟  

                                                                                     
الجلسة الخامسة: جدل الهوية والمواطنة والديمقراطية
            ماذا تعني الهوية الوطنية؟ وكيف يمكن بناء الهوية الوطنية الجامعة؟ وما هي أهمية سؤال الهوية على الصعيد السياسي والمجتمعي والسلم الأهلي؟ وكيف يمكن ترتيب العلاقة بين الهويات الفرعية (الرئيسية) والهوية الوطنية؟ وما هي هوية الدولة الأردنية؟ وما هي إشكاليات الهوية الوطنية الأردنية؟


مجموعات العمل
سوف يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل Task Forces وتأخذ كل مجموعة من المجموعات بنوداً رئيسية من الميثاق الشبابي المطلوب إنجازه، بحسب رؤيته لمضامين هذا الميثاق ومحاوره الرئيسية، ويجري العمل خلال اليوم الأول على إنجاز المسودات الأولى لبنود الميثاق، في نهاية اليوم.

            سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لميثاق الشبابي الأردني وإقرارها من قبل المشاركين، ثم تتم عملية الإطلاق.

        إعلان ميثاق الشباب الأردني.. واختيار سفراء له؛ لنشر مضامينه وصولاً إلى “بناء تصورات مشتركة” وأرضية عامة توافقية بين الشباب الأردني في مجال العمل العام والسياسي والإصلاح السياسي المنشود.  

يهدف هذا المشروع الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فردريتش إيبرت الألمانية إلى تسليط الضوء على التحولات الرئيسية لتنظيم “داعش”، وتقييم مستقبله إلى جانب المنظمات المتطرفة المسلحة المماثلة باستخدام التدابير والأساليب الأكاديمية. وذلك من خلال المحاور التالية:
 

• تقييم واقع التنظيمات المتطرفة.
• نموها وانتشارها محلياً وإقليمياً ودولياً.
• توضيح أيديولوجيات واستراتيجيات داعش المستجدة.
• تقييم تأثير السياسات الدولية على التنظيمات المسلحة.
• مراجعة أثر وتقييم استراتيجيات مكافحة التطرف عالمياً.

من خلال هذا المشروع، سيعمل معهد السياسة والمجتمع على رسم خريطة للوضع الراهن لداعش وتقييم مستقبلها، في ضوء تحولات التنظيم وتطوره داخليًا وتأثير البيئة المحيطة. مقدماً بذلك خمسة أوراق بحثية نقاشية حول المحاور المذكورة والتي يقدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب ويناقشوها في جلسات تحكيمية منفصلة مغلقة عن بعد.
فيما ستجمع الأوراق ومناقشاتها سوية في كتاب بثلاث لغات العربية والإنجليزية والألمانية سيصدر عن معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية في عمّان.

يتمثّل هذا المشروع في مؤتمرات متعددة يعقدها معهد السياسة والمجتمع، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، لدراسة التغيرات والتحولات التي طرأت على الحركات الإسلامية في العديد من الدول العربية بعد عقد من ثورات الربيع العربي.
ويهدف المعهد من خلال هذا المشروع، الذي يشارك في عشرات الباحثين والخبراء العرب في حقل الإسلام السياسي إلى مراجعة  وإعادة النظر في الأسئلة المطروحة والمناظرات الجديدة في أوساط الإسلاميين وحولهم من قبل الخبراء والباحثين. فلم يعدّ السؤال المهمّ متعلّق فقط بعلاقات الإسلاميين بالسلطة أو النقاشات السابقة على الربيع العربي فيما إذا كان الإسلاميون يقبلون الديمقراطية أم لا؟ وهكذا، لأنّ عشرة أعوام من الربيع العربي كانت كفيلة بإعادة صياغة الأسئلة وبنقل المناظرات والنقاشات إلى مساحات مختلفة عن تلك التي كانت عشية أحداث الربيع.
يقوم هذا المشروع على تقسيم الحالات والتجارب الإسلامية إلى أربعة أقسام رئيسية، وتخصيص مؤتمر مصغر لمناقشة كل محور من المحاور، ثم ورشة عمل لاستخلاص النتائج والآفاق المستقبلية. وسيتم الإعداد لكل مؤتمر من خلال إعداد ورقة بحثية وخلفية له، وتحديد الأسئلة والقضايا والمفاهيم التي ستكون محلاً للنقاش والحوار، والاتفاق مع الخبراء والباحثين المتخصصين في هذه المحاور، وعقد المؤتمرات على مدار العام، بحيث يكون هنالك أربعة مؤتمرات يعالج كلّ منها موضوعاً من الموضوعات الرئيسية، ويصدر كل منها في كتاب، ثم تصدر جميعاً في مجلّد واحد في نهاية العام.

ينتهي المشروع بإصدار كتاب جامع يشمل الدراسات والتعقيبات والحوارات التي شهدتها المؤتمرات.

مشروع “أنت مفتاح التغيير ” هو جلسات حوارية مكثّفة  عُقدت بالتعاون والشراكة مع مركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية ومؤسسة فريدريش ايبرت (الألمانية- مكتب عمان) وبمشاركة شباب وشابات من مختلف محافظات المملكة، خلال الأسبوعين اللذين سبقا الانتخابات النيابية في 10 تشرين الثاني 2020، بمجموع 8 جلسات تناولت موضوعات ومحاور متنوعة ومتعددة متعلّقة بمشاركة الشباب السياسية وتأثيرهم في الانتخابات النيابية، عبر تطبيق الزووم بسبب الظروف المرتبطة بالجائحة الصحية كوفيد 19.

         انطلق هذا المشروع من زاويتين رئيسيتين؛ الأولى التنمية السياسية من خلال تعزيز مشاركة الشباب الإيجابية الفاعلة، والثانية بحثية لدراسة اتجاهات الشباب ومواقفهم وآرائهم وتحليلها بخصوص المشاركة في الانتخابات النيابية.
وقد عكست عناوين الجلسات العشرة وفلسفتها محاولة تحقيق هذا الهدف من خلال بناء قنوات الحوار والتواصل ما بين سياسيين ومسؤولين فاعلين في الحياة السياسية الأردنية من جهة ومجموعة من الشباب تطرح رؤاها واتجاهاتها وأسئلتها ليناقشها الآخرون، فتحقق أمرين رئيسين؛ الأول أنّ الجلسات شكّلت “مجموعات مركّزة” Focus Groups، وثانياً الحوار والتواصل بين الطرفين (السياسيين والمسؤولين والشباب) لردم الفجوة التي بدت واضحة خلال الأعوام السابقة.
          المشكلة التي تأسس عليها المشروع تمثّلت بنزوع واضح لدى شريحة كبيرة من الشباب الأردني إلى ممارسة المواقف السياسية وإبداء الأراء المختلفة من خلال التظاهرات الاحتجاجية فقط، من دون محاولة التحول إلى عمل سياسي منظّم طويل المدى، سواء من خلال الاندماج في أحزاب سياسية أو قوى ضغط تعبّر عن جيل الشباب الأردني أو حتى تشكيل تيارات شبابية تشارك في العملية السياسية، بخاصة الانتخابات النيابية، لإيصال نخبة قيادية تمثل هذا الجيل.



وأصدر المعهد بعد نهاية المشروع دراسة حول “الشباب وجدل الماركة السياسية”بناء على نتائج هذا المشروع.
للإطلاع على الدراسة باللغتين العربية والانجليزية اضغط هنا

عقدت الحوارية باللغة الانجليزية حيث تشارك المعهد تنفيذها مع مركز الدراسات الاستراتيجية وتحدث بها  كل من  د.روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن، و د. جعفر حسّان رئيس معهد السياسة والمجتمع ود. زيد عيادات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

يعقد معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية – مكتب عمّان مؤتمرا حول الإسلام السياسي الشيعي في السلطة، يومي الجمعة والسبت المقبلين.
ووفقًا لمدير الاعلام والاتصال في معهد السياسة والمجتمع أحمد القضاة، فإن المؤتمر الذي يضم مجموعة من الخبراء والباحثين المختصين في حقل الإسلام السياسي الشيعي يهدف إلى تسليط الضوء على التجربة الشيعية التي استطاعت أن تصل إلى السلطة و التمسك بزمامها من خلال دراسة منطلقاتها الفكرية و رصد تحولاتها وخطابها وتفاعلها مع نماذج الحكم المختلفة خلال العقد الأخير خصوصاً، وما تواجه من تحديات داخلية وخارجية، ويأتي هذا المؤتمر البحثي في ظل افتقار المراجع العربية والعالمية لمثل هكذا دراسات خصوصاً والتي ركزت بأغلبها سابقاً على تجارب الإسلام السياسي التقليدي في البلدان العربية.
ويتناول المؤتمر بحسب القضاة في جلساته الثماني، العديد من المحاور المتعلقة بتحليل المنطلقات الفكرية لنماذج الحكم في الفقه السياسي الشيعي إضافة إلى التعرف على أبرز التيارات الفكرية التي رسم صراعها -وما زال يرسم- خارطة الطريق لمستقبل هذا المشروع في الحكم، وكذلك رصد التجارب الشيعية السياسية في السلطة بداية من إيران ومرورًا بالعراق ولبنان وانتهاءً بتجارب سياسية شيعية في الجزيرة العربية، في إطار السعي للوصول إلى فهم أكثر عمقًا لديناميات هذه الحركات في سياق خصوصية المجتمعات التي تنشط بها.
وأضاف القضاة بإن المؤتمر سيناقش أيضًا مدى تأثير التغييرات الإقليمية والدولية على مشروع الإسلام الشيعي من جهة وتأثير هذا المشروع على المنطقة من جهة أخرى، إلى جانب مناقشة انعكاسات هذا المشروع على صانع السياسة الخارجية في الأردن. و سيدرس المؤتمر واقع المرأة في المشهد السياسي الشيعي وطبيعة موقعها ودورها، إضافةً إلى مناقشة مستقبل الإسلام السياسي الشيعي كحقل بحثي، خاصة وأن الجهود البحثية في هذا المجال تكاد تكون متواضعة أو مشتتة.
و لفت القضاة إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد بشكل مغلق افتراضياً عبر zoom هو المؤتمر الثالث الذي يعقده المعهد بالشراكة مع “فريدريش ايبرت” خلال عام بعد المؤتمرين “الاسلاميون بعد عقد على الربيع العربي”و “ودولة الخلافة بعد مقتل قادته”.

29 تشرين الثاني 2021، جرش. بموسيقى من تراث وثقافة جرش، في حفل أقامته معالي وزيرة الثقافة هيفاء النجار. تطمح “ملّول” إلى الحفاظ على الإرث غير المادي مع الاستثمار في الوقت نفسه في الحفاظ على التراث الأثري الأردني.

قام المغنون والعازفون الشباب بأداء أربع أغانٍ محلية مختارة، والتي مارسوها مع جمعية تاج الله للموسيقى والفنون بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع، كجزء من مشروع ملّول، بدعم من المركز الأمريكي للأبحاث من خلال مشروع استدامة التراث الثقافي. وبمشاركة المجتمعات المحلية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

انطلق الحفل شباب مشروع “أنا صوتي” من إربد ومادبا وهم يغنون ثلاث أغنيات من منطقتهم. بعد ذلك، اختتم شباب وشابات جرش الحفل بمجموعة أخرى من الأغاني بثلاثة ألحان، جميعها من كبار الشخصيات في جرش، استذكروا مواسم الحصاد، وأغاني الأعراس، ومناسبات أخرى، وسط تفاعل جماهيري استثنائي.

من جهته، قال مندوب وزير الثقافة والأمين العام للوزارة هزاع البراري، إن هتافات الشباب والشابات في بيت خيرات سوف، أحد أقدم البيوت في المنطقة، نقلت الحضور إلى أجواء تعود إلى عقود مضت، بصوت شاب مفعم بالحيوية والطاقة، وكأن الذاكرة قد عادت.

علقت دينا مجالي، مسؤولة التسويق والترويج نيابة عن المركز الأمريكي للأبحاث، قائلة: “رسالة مشروعنا مهمة لأن هذا الإرث يرمز إلى مخزون ثقافي وشعبي وهو مصدر فخر لنا. هذا ما ألهمنا للجمع بين الانفتاح الحضاري والنمو التقني الواسع الذي نشهده مع إرثنا غير المادي. نبضنا الشعبي وخطوطنا الغنائية الشعبية تستمر في الصدى والاهتزاز في الروح والمجتمع”.

وفقًا لمدير المشروع في معهد السياسة والمجتمع، المهندس أشرف حسين الصرايرة، الموسيقار طارق الناصر، على أداء أغاني الشباب على مدار أسابيع متتالية، تمكن خلالها المشاركون من معرفة وتطوير قدراتهم الصوتية بما يتناسب مع الأداء المطلوب للأغاني. في مدينتهم، فيما ركز مساعدو المدربين في ‘تاج الله’ على تقديم المحتوى الغنائي المطابق لما نقل عن الأجداد.

تعمل تاج الله على التحقيق والتوثيق وإحياء التراث الغنائي الأردني منذ عام 2017، من خلال عدة مشاريع في المدن الأردنية، من أجل تحقيق إحياء التراث وإعادة انتشاره بما يحفظ ما هو أصيل ويعرض التراث. بشكل حديث يتناسب مع العصر، بحسب ما أكده مدير المشروع في تاج الله باقة الدين مهيدات.

اتفق تاج الله ومعهد السياسة والمجتمع و المركز الأمريكي للأبحاث على الحاجة إلى مواصلة العمل على تسجيل التراث غير المادي من أجل ربط الأفراد بذكريات مكانهم وهويتهم الثقافية الموجودة في التراث السمعي والمرئي. هكذا كان اسم “ملّول” في إشارة إلى الشجرة الوطنية الأردنية المتجذرة في أرضنا لتوفير طابع متوازن بيئيًا ومتنوعًا على المستوى الحيوي، تمامًا كما هو الحال في الشؤون الفنية والثقافية الأردنية، والتي تتطلب باستمرار التجذير والتأصيل. التراث ونقله من جيل إلى جيل حفاظاً على هوية المجتمع.