الجدار الشرقي وإعادة تشكيل الجغرافيا في الضفة: قراءة جديدة في “نهاية اللعبة”
نشر معهد السياسة والمجتمع، في 16 أغسطس/آب 2023، تقريره «الأمن الوطني الأردني والفلسطينيون: استحقاقات نهاية اللعبة.. اليوم التالي لفشل العملية السلمية[1]»، قبل السابع من أكتوبر بـ52 يوماً فقط، كمُحصِّلة لنقاشات امتدّت لأشهر، على مدار ورشتَي عمل ضمن مسار) (Track ll خلال أيّار وحزيران من العام نفسه. وتركّز النقاش حينها على التحولات داخل إسرائيل، ومستقبل المشروع السياسي الفلسطيني، وما قد يعنيه انهيار حل الدولتين بالنسبة إلى الأمن الوطني الأردني، وعلى الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية. وما يجري “غربي النهر”.
العودة إلى ذلك التقرير اليوم لا تستمد أهميتها من محاولة إثبات أنه “استشراف” ما وقع في السابع من أكتوبر؛ فهو لم يتوقع العملية ولا شكلها ولا حجم الحرب التي أعقبتها. لكنها تكمن في سؤاله المركزي الحاضر في عنوانه منذ البداية: ما الذي قد يترتب على فشل العملية السلمية، وكيف يبدو “شكل اليوم التالي”. ما يستحق التوقف عنده هو أنه التقط، قبل الانفجار، مجموعة من المؤشرات والإرهاصات السياسية والأمنية التي كانت تنذر بتفجّر الأوضاع، وتكشف عن هشاشة الاستقرار والوضع القائم. كما طرح سيناريوهات بدت يومها بعيدة الاحتمال أو متطرفة، قبل أن تصبح بعد الحرب جزءاً من النقاش اليومي السياسي والأمني على حدٍّ سواء في الأردن والمنطقة.
ومن بين أكثر الملفات التي تسمح بإعادة قراءة التقرير اليوم عودةُ الحديث عن مشروع «الجدار الأمني» الإسرائيلي على الحدود الشرقية. فالمسألة لا تبدو مقتصرة على إنشاء حاجز حدودي جديد مع الأردن، بل تشمل بناء منظومة أمنية-حدودية أشدّ تكاملاً، تجمع القدرات البشرية بتقنيات المراقبة والاستشعار والانتشار العسكري وطرق الحركة، بهدف تحقيق «الردع الاستباقي». وهي، بهذا المعنى، تندرج في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف إسرائيل لمفهوم حدودها الشرقية، وبموقع غور الأردن داخل هذا التعريف والاستراتيجية الإسرائيلية، وبالعلاقة بين الأمن والاستيطان والديموغرافيا ومستقبل الضفة الغربية. وهنا تحديداً يعود السؤال الذي كان في قلب التقرير قبل السابع من أكتوبر: أين تنتهي القضية الفلسطينية وأين يبدأ الأمن الوطني الأردني؟ وهل يمكن أصلاً الفصل بين الاثنين في ظل ما يجري غربي النهر؟
بعد أقل من ثلاثة أسابيع على نشر التقرير، وتحديداً في 3 أيلول/سبتمبر 2023، أي قبل هجوم السابع من أكتوبر، عاد بنيامين نتنياهو إلى الحديث عن إقامة سياج على طول الحدود مع الأردن. لم تكن الفكرة جديدة في النقاش الإسرائيلي، لكنها عكست آنذاك تزايد الاهتمام بما تسميه إسرائيل «الجبهة الشرقية» وما تعتبره فجوة أمنية محتملة. ثم جاء السابع من أكتوبر ليضع مسألة الحدود كلها تحت مجهر مختلف؛ إذ تحوّل سيناريو الاختراق من احتمال أمني إلى هاجس مركزي في التفكير الإسرائيلي.
لكن اختزال المشروع كله في درس أمني مستفاد من 7 أكتوبر يبقى قراءة ناقصة. فلو كان الأمر يتعلق فقط بمحاولات التسلل أو تهريب الأسلحة، لكان من الممكن التعامل معه باعتباره تحديثاً تقنياً وأمنياً على حدود طويلة وحساسة. غير أن الخطاب الإسرائيلي المرافق للمشروع يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يجمع بين الجدار والمنظومات التكنولوجية والمراقبة، وبين تعزيز الاستيطان وإقامة نقاط «ناحال» -وهي اختصار عبري لعبارة «الشبيبة الطلائعية المقاتلة»، وهو نموذج إسرائيلي يجمع بين الخدمة العسكرية والعمل الزراعي والاستيطان. يقوم على إرسال مجموعات شبابية منظمة مسلحة إلى مناطق حدودية أو استراتيجية لإقامة نقاط عسكرية–زراعية، تحوّل بعضها تاريخياً إلى تجمعات استيطانية مدنية دائمة- وتطوير بنى تحتية وزراعية وسكانية على امتداد ما تسميه إسرائيل “الجبهة الشرقية”.
هذا التفصيل مهم؛ لأنه ينقلنا من نقاش حول سياج حدودي إلى نقاش حول إعادة تنظيم المجال الحيوي الأردني نفسه. وحين يصبح الجدار جزءاً من منظومة تضم الحضور العسكري والاستيطاني والديمغرافي والزراعي، فإن السؤال لا يعود متعلقاً فقط بكيفية حماية الحدود، بل بما إذا كان يجري تثبيت تصور إسرائيلي طويل الأمد لغور الأردن باعتباره جزءاً من المجال الأمني والسياسي الإسرائيلي الدائم.
وهنا تبدو الصلة مع تقرير «نهاية اللعبة» أكثر وضوحاً. فقد انطلق التقرير من فرضية أن المسألة لم تعد مجرد تعثر في المفاوضات أو توقف للعملية السلمية، بل إن الوقائع على الأرض كانت تتحرك باتجاه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتحدث عن خطر تحول التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات منفصلة، وعن توسع الاستيطان، وصعود قوى يمينية ودينية داخل إسرائيل لا تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها أرضاً ستقام عليها دولة فلسطينية في المستقبل.
إذا وضعنا مشروع الجدار في هذا السياق، فإن السؤال يصبح أوسع من مساره الهندسي أو كلفته المالية. فالأهم هو موقع غور الأردن في المشروع السياسي المستقبلي: هل يبقى جزءاً من الدولة الفلسطينية المفترضة، أم يتحول تدريجياً إلى شريط أمني واستيطاني إسرائيلي دائم يفصل الفلسطينيين عن الأردن؟
بالنسبة إلى الأردن، هذه ليست قضية حدود خارجية عادية. فغور الأردن ليس مجرد منطقة فلسطينية ملاصقة للمملكة، بل الفاصل الجغرافي والسياسي بين الأردن والضفة الغربية، وأي تغيير في وضعه ينعكس مباشرة على البيئة الاستراتيجية للمملكة. قيام دولة فلسطينية مستقلة يعني، في النهاية، أن الجار السياسي للأردن غرب النهر هو الدولة الفلسطينية. أما تثبيت السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الغور، وربطها باستيطان وبنية عسكرية وأمنية ممتدة، فيعني تحولاً مختلفاً تماماً في طبيعة الحدود الغربية للأردن.
ولهذا السبب كان تقرير 2023 يرفض التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملفاً خارجياً منفصلاً عن الأمن الوطني الأردني. فملفات القدس واللاجئين والحدود ومستقبل الضفة الغربية والسيادة الفلسطينية كلها ترتبط مباشرة بمصالح الأردن واستقراره. وبعد السابع من أكتوبر أصبحت هذه العلاقة أكثر وضوحاً؛ فسيناريوهات كانت تناقش في السابق بوصفها احتمالات بعيدة، مثل التهجير أو انهيار السلطة الفلسطينية أو الضم واسع النطاق، باتت تدخل مباشرة في حسابات الدولة الأردنية.
ومن هنا تبرز أيضاً إشكالية الرواية الإسرائيلية عن «الجبهة الشرقية». إسرائيل تربط المشروع بخطر تهريب السلاح وبمحاولة إيران إيجاد قنوات نفوذ وتمويل وتسليح في الضفة الغربية عبر المنطقة. والأردن لديه بطبيعة الحال مصلحة أصيلة في مواجهة التهريب والجريمة المنظمة وأي محاولات لاستخدام أراضيه ممراً للسلاح أو نشاطات تهدد أمنه. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول خطر أمني محدد إلى إطار سياسي واستراتيجي أوسع يعيد تعريف المنطقة كلها من زاوية أمنية إسرائيلية، ويضع الأردن ضمن صورة «جبهة» ينبغي التحصن منها.
هذا التصور لا يعكس بالضرورة حقيقة المصالح الأردنية، ولا يأخذ في الاعتبار أن جذور عدم الاستقرار في الضفة لا تختزل في التهريب أو النفوذ الخارجي، بل ترتبط أيضاً بانسداد الأفق السياسي، وتوسع الاستيطان، وضعف السلطة الفلسطينية، وتصاعد العنف، وتآكل الثقة بإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية. وإذا جرى التعامل مع كل هذه العوامل باعتبارها مشكلة أمنية فقط، فإن النتيجة ستكون مزيداً من الجدران والتحصينات من دون معالجة جذور الأزمة.
والمفارقة أن تجربة السابع من أكتوبر نفسها يفترض أن تدفع إلى هذا الاستنتاج. فإسرائيل كانت قد استثمرت قبل الحرب في أحد أكثر الأنظمة الحدودية تطوراً حول قطاع غزة، من حيث الجدران والمراقبة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والتكنولوجيا، ومع ذلك وقع الاختراق. لا يعني ذلك أن الجدران بلا قيمة أمنية، فهي قد تقلل التسلل والتهريب وتمنح القوات وقتاً أكبر للاستجابة، لكنها لا تستطيع وحدها حل أزمة سياسية ممتدة أو ضمان استقرار طويل الأمد.
وهذه كانت، بصورة أو بأخرى، إحدى الأفكار الأساسية في تقرير 2023: لا يمكن بناء استقرار دائم على افتراض أن الصراع الفلسطيني يمكن إدارته أمنياً إلى أجل غير مسمى، فيما تستمر الوقائع السياسية والجغرافية في التحرك باتجاه معاكس لأي حل قابل للحياة. بعد 7 أكتوبر، يبدو أن جانباً من التفكير الإسرائيلي اتجه إلى مضاعفة الأدوات الأمنية نفسها: مزيد من الجدران، والمناطق العازلة، والرقابة، والسيطرة على الأرض.
تزداد حساسية هذه المسألة أردنياً عندما توضع إلى جانب ملف التهجير. فالتقرير ناقش قبل الحرب سيناريو «الترانسفير» ولم يقدمه باعتباره السيناريو الأكثر ترجيحاً، لكنه رفض استبعاده تماماً، وخصوصاً في حال نشوب حرب أو انهيار واسع في البيئة السياسية والأمنية. وبعد السابع من أكتوبر، أصبح رفض التهجير أحد أكثر ثوابت الموقف الأردني وضوحاً.
لا يعني وجود الجدار بحد ذاته أن هناك خطة تلقائية لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ولا ينبغي القفز إلى مثل هذا الاستنتاج. لكن الخطر يظهر عندما ننظر إلى الصورة مجتمعة: توسع استيطاني، ضغوط على التجمعات الفلسطينية، سياسات ضم، إضعاف للسلطة الفلسطينية، وتحولات في وضع غور الأردن. مثل هذا المسار، إذا استمر، يمكن أن ينتج بيئة تضيق فيها الخيارات السياسية والجغرافية أمام الفلسطينيين، وهو بالضبط ما يجعل الأردن معنيّاً بما يحدث، لا من باب التضامن السياسي فقط، وإنما من زاوية مباشرة تتعلق بأمنه الوطني.
لهذا ربما لم يعد كافياً أن يكون السؤال الأردني هو كيفية الدفاع دبلوماسياً عن حل الدولتين. السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً هو ما إذا كانت الوقائع التي تتشكل على الأرض تسمح أصلاً ببقاء هذا الحل قابلاً للتطبيق. فالمصلحة الأردنية تقتضي منع التهجير ابتداءً أو حماية الوصاية الهاشمية في القدس، على مركزية هذين الملفين، وإنما تمتد إلى منع إعادة تشكيل الضفة الغربية بطريقة تجعل الدولة الفلسطينية مستحيلة عملياً.
ومن هُنا وعودةً للتقرير، الجديد والمهم فيه الذي قدّمه، كان في الإطار المبكر الذي رصد فيه التحوّلات التي أصبحت لاحقاً واقع آخذ بالتشكُّل. واستدخال هذه النقاشات بين النخب وفي الفضاء العام. ومن ثمَّ وضع فيه هذه القضايا: اعتبر أن الفصل بين الأردن وما يجري في الضفة الغربية لم يعد واقعياً وليسَ مصلحة أردنيّة، ودعا إلى مراجعة مفهوم الأمن الوطني الأردني والنظر إلى تطورات الضفة باعتبارها مرتبطة به عضوياً واستراتيجياً. وبذلك لم تعد القضية الفلسطينية، في هذا التصوّر، ملفاً خارجياً يقتصر دور الأردن فيه على الدفاع الدبلوماسي عن حل الدولتين، بل مساراً يؤثر مباشرة في أمن المملكة ومصالحها، ويستدعي دوراً أردنياً أكثر فاعلية في الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية.
من مصلحة الأردن وجود حدود آمنة، ومن مصلحته أيضاً مكافحة التهريب والفوضى وأي نشاط مسلح غير منضبط. لكن هذه المصالح لا تتطابق بالضرورة مع رؤية إسرائيلية للأمن تقوم على تثبيت سيطرة دائمة على غور الأردن وتحويله إلى جزء من منظومة حدودية واستيطانية طويلة المدى. هنا تحديداً تتبدّد المسافة بين المفهومين الأردني والإسرائيلي للأمن.
ولهذا لا يصحّ حصر القلق الأردني في سيناريو التهجير، على مركزيته وخطورته. فحتى في غياب تهجير جماعي، فإن مشروع الضم وتحوّل الضفة إلى كانتونات، وتراجع قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الغور، كلها تحولات تمسّ البيئة الاستراتيجية الأردنية والفضاء الحيوي الأردني. فهي تفتح أسئلة حول إدارة الحدود والمعابر، وحول مستقبل القدس واللاجئين، وحول شكل العلاقة بين الأردن والفلسطينيين في ضوء تراجع الأفق السياسي الفلسطيني.
فالأمن بالنسبة إلى إسرائيل، كما يظهر في الخطاب المصاحب للجدار، يُعرّف أساساً من زاوية منع الاختراق وتأمين المجال الجغرافي وتعزيز السيطرة. أما الأمن الوطني الأردني، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في تقرير 2023 وما جرى بعده، فلا يمكن فصله عن وجود دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة، وعن منع الضم والتهجير والانهيار السياسي في الضفة الغربية.
بهذا المعنى، فإن الجدار لا يمثل مجرد مشروع حدودي يمكن تقييمه وفق فعاليته الأمنية فقط، بل يمكن النظر إليه باعتباره مؤشراً على تحول أوسع في الرؤية الإسرائيلية للضفة الغربية والجبهة الشرقية. وهذا هو ما يعيدنا، بعد نحو ثلاثة أعوام، إلى سؤال «نهاية اللعبة» الذي طرحه التقرير قبل السابع من أكتوبر.
يومها كان السؤال: ماذا بعد فشل العملية السلمية؟ أما اليوم فقد أصبح السؤال أكثر تعقيداً: ماذا لو بدأت إسرائيل، تحت عنوان الأمن ومنع تكرار السابع من أكتوبر، في تثبيت وقائع جغرافية وأمنية تجعل العودة إلى أي تسوية سياسية أكثر صعوبة؟
السؤال الإسرائيلي المطروح اليوم يبدو واضحاً: كيف نمنع تكرار 7 أكتوبر؟ لكن في المقابل السؤال الأردني الأهم: ما شكل الضفة الغربية وغور الأردن الذي ستنتجه السياسات التي تُنفذ تحت هذا العنوان؟ ليس فقط كيف يمكن منع التهجير، بل ما شكل الضفة الغربية وغور الأردن الذي ستنتجه السياسات المنفذة اليوم، حتى إن لم يقع التهجير بالشكل التقليدي والمتخيَّل.
لأن الخطر الاستراتيجي بالنسبة إلى الأردن ليس مجرد وجود جدار على الجانب الآخر من الحدود، الخطر أنّه أصبح جزءاً من تصور أوسع يحول غور الأردن إلى الحد الشرقي الدائم لإسرائيل، ويترك للفلسطينيين جيوباً وكانتونات منفصلة غربه، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المنطقة جزءاً من دولة فلسطينية مستقلة.
وهنا تكمن أهمية الرسائل التي ينبغي على صناع القرار والباحثين التوقف عندها في مخرجات مراكز التفكير الوطنية، مثل معهد السياسة والمجتمع؛ فهذه المخرجات لا تقتصر على التحليل الأكاديمي أو قراءة الأحداث بعد وقوعها، بل يمكن أن تقدم مؤشرات مبكرة على اتجاهات التحول في البيئة الإقليمية، وتلفت الانتباه إلى سيناريوهات وتحديات قد تمس جوهر الأمن الوطني وصناعة القرار الاستراتيجي. وتزداد دلالة ذلك حين نلاحظ أن بعض هذه المخرجات والأبحاث لم تبقَ محصورة في النقاش الأردني، بل أصبحت بدورها موضع متابعة واستشهاد لدى مؤسسات بحث ورصد إسرائيلية، كما ظهر في استشهاد معهد [i]MEMRI بنقاشات وأبحاث معهد السياسة والمجتمع وكتابات باحثيه عند تحليله للتحولات في المقاربة الأردنية تجاه الضفة الغربية والمشهد الفلسطيني. وهو ما يؤكد أن القيمة الحقيقية لمراكز التفكير لا تكمن فقط في قدرتها على تفسير ما حدث، وإنما في قدرتها على التقاط التحولات وهي لا تزال في طور التشكل، ووضعها مبكراً على طاولة النقاش الوطني وصانع القرار.
[1] معهد السياسة والمجتمع، “الأمن الوطني الأردني والفلسطينيون”، 18 أغسطس/آب 2023. https://wp.me/pdSIuF-1zW
[i] https://www.memri.org.il/articles/7025-ירדן-נערכת-ליום-שאחרי-מחמוד-עבאס-קריאות-להגברת-מעורבותה-בפוליטיקה-הפלסטינית