معهد السياسة والمجتمع يقدّم قراءة أردنية لتقرير تركي حول تداعيات الحرب والتحولات الإقليمية
- التقرير: تركيا لا تريد انهيار إيران ولا تحوّل إسرائيل إلى قوة إقليمية مهيمنة؛ لأن كلا السيناريوهين يهدد أمنها ومصالحها الاستراتيجية.
- التقرير: التمدد الإسرائيلي في سوريا ولبنان قد يتحول إلى تحدٍ استراتيجي مباشر لتركيا بعد الحرب.
- التقرير: أنقرة تسعى إلى ترسيخ دورها قوةً موازنة ووسيطًا إقليميًا، مع إبقاء قنواتها مفتوحة مع مختلف الأطراف.
- التقرير: اضطراب مضيق هرمز يعزز أهمية «طريق التنمية» و«الممر الأوسط» بوصفهما بديلين استراتيجيين للممرات البحرية.
- التقرير: أبرز الدروس العسكرية تتمثل في محدودية الدفاعات الجوية أمام هجمات الإشباع، وأهمية اللامركزية والذكاء الاصطناعي وتوسيع الإنتاج الدفاعي.
- التقرير: الوثيقة التركية تُغيّب الأردن عن معظم ترتيبات الأمن والربط الإقليمي، رغم تأثره المباشر بتطورات العراق وجنوب سوريا والخليج والضفة الغربية.
- التقرير: يحتاج الأردن إلى رؤية وطنية مستقلة للأمن الإقليمي والممرات وجنوب سوريا والضفة الغربية، مع تنسيق متوازن مع الرياض وأنقرة وواشنطن دون الارتهان لأي محور.
أصدر معهد السياسة والمجتمع قراءة تحليلية من منظور أردني للتقرير الصادر عن أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية في أيار 2026، بعنوان: «الحرب الأميركية/الإسرائيلية–الإيرانية وتركيا: من منظور عسكري وجيوسياسي».
ويتناول التقرير التركي الدروس العسكرية والتكنولوجية للحرب، ومستقبل إيران، وتصاعد التنافس التركي–الإسرائيلي، وتحولات الأمن الإقليمي، إلى جانب أمن الطاقة ومضيق هرمز وأهمية «طريق التنمية» و«الممر الأوسط» في الاستراتيجية التركية.
وأوضحت قراءة المعهد أن التقرير يعكس رؤية تركية تقوم على تجنّب انهيار إيران، بالتوازي مع الحد من تحوّل إسرائيل إلى قوة إقليمية مهيمنة، ولا سيما في سوريا ولبنان. كما يقدم تركيا بوصفها قوة موازنة ووسيطًا إقليميًا قادرًا على التواصل مع مختلف الأطراف.
ومن المنظور الأردني، لفتت القراءة إلى محدودية حضور الأردن في التقرير، رغم تأثر المملكة المباشر بتطورات العراق وجنوب سوريا والخليج والضفة الغربية ومسارات التجارة والطاقة.
وخلصت قراءة المعهد إلى ضرورة تطوير رؤية أردنية مستقلة للأمن الإقليمي والممرات التجارية وقضايا جنوب سوريا والضفة الغربية، وتعزيز التنسيق المتوازن مع القوى الإقليمية والدولية، بما يحمي المصالح الوطنية ويحدّ من انعكاسات التحولات الإقليمية على أمن الأردن واقتصاده.