حفل إطلاق مشروع “أفق جديد”
أطلق معهد السياسة والمجتمع مساء أمس الأربعاء مشروع “أفق جديد”، لتعزيز المشاركة المدنية والسياسية وتوحيد الخطاب المجتمعي تجاه التحديث، بحضور رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات موسى المعايطة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة نايا المجتمعة ومركز مواطنة للتنمية، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء الشباب وعدد من المسؤولين وصنّاع القرار وممثلين عن المؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
وبحسب مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، يعتبر المشروع هو الأول من نوعه في المملكة إذ يسعى إلى تعزيز المشاركة المدنية والسياسية وتوحيد الخطاب المجتمعي تجاه التحديث، وسيتركز عمل المشروع الذي يستمر على مدار عامين، على تطوير مهارات وقدرات الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني في 6 محافظات (هي إربد والمفرق والزرقاء ومأدبا والكرك والطفيلة)، ويشارك في المشروع 90 شابًا وشابة، يتدربون بشكل متخصص في مجاليّ التنمية والتحديث، إضافة لورش العمل واللقاءات الدورية مع الخبراء وصنّاع القرار.
وأضاف الصرايرة أنّ المشروع سيتم عبر مراحل متعددة، إذ سيقوم الشباب بعد تلقيهم التدريب في مجالات التنمية المحلية والمشاركة المدنية والسياسية والإدارة العامة ومهارات الاتصال السياسي والمشروعات الريادية وقضايا البيئة والمناخ وسيادة القانون والنزاهة والشفافية، بإنشاء مبادرات مجتمعية داخل مجتمعاتهم وجامعتهم.
من جانبها بينت مديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع رشا فتيان، أن المشروع يهدف أيضاً إلى تعزيز مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات، كما يسعى إلى تحسين الحوار مع صناع القرار حول دورهم في عملية الإصلاح السياسي، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق تأثير إيجابي عبر تزويد الفئة المستهدفة بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في الحياة العامة والسياسية والقدرة على تحليل موضوعات؛ المشاركة المدنية والسياسية والعدالة وسيادة القانون والإتصال والإعلام والنزاهة والشفافية.
أما على صعيد الشراكات بيّن أحمد القضاة، مدير الإعلام والاتصال في معهد السياسية والمجتمع أنّ المشروع يشمل بناء شراكات مع 7 مؤسسات مجتمع مدني في المحافظات المستهدفة لتعزيز قدرتهم على تطوير الحوار تجاه التحديث السياسي في الأردن.
وأشار القضاة إلى أنّ المشروع يهدف كذلك، في مرحلته الأولى، إلى أن تنعكس التدريبات على رفع مستوى مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية القادمة، بخاصة أنّها الأولى بعد قوانين الانتخاب والأحزاب الجديدة، وستمثل مختبراً لمشروع التحديث السياسي ومستوى انخراط الشباب في العمل الحزبي وفي الشأن العام.
ومن المتوقّع لمخرجات المشروع وفقاً للقضاة، تتمثل بوجود نخب شبابية مدرّبة ومؤهلة ومتفاعلة مع الشأن العام في المحافظات المذكورة، ولديها تصورات واضحة حول الاشتباك مع خطط التنفيذ الثلاث، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات مجتمعية تمثل نموذجاً لإدماج الشباب في هذه المشروعات.
