مشروع “تقييم الوضع  الحالي والاتجاهات المستقبلية للأحزاب السياسية الأردنية”

ضمن التوجه الوطني الذي يشهده الأردن في ذكراه المئوية الثانية لدعم مسار عملي للتحديث السياسي يمثل فيه العمل الحزبي حجر الزاوية، وفي ضوء مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت المفهوم الإجرائي للحزب بشكل واضح وجلي بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، حيث يترتب عليه الدور الأكبر في تعميق التحول الديمقراطي الأردني المنشود، سيقوم هذا المشروع بتقدير وتقييم الوضع الحالي للأحزاب السياسية بناءً على مؤشرات ومعايير موضوعية متعددة، وبما يشمل تحديد الأحزاب السياسية الحالية، ومعرفة اتجاهاتهم المستقبلية، ومواقفهم وسلوكهم، وتقديم توصيات لتحسين واقعهم وتوقعاتهم من أجل المرحلة المقبلة.

رغم وجود العديد من الدراسات السابقة حول الأحزاب ودورها ووجود المرأة والشباب فيها، إلا أنها لا تزال غير كافية وتتصف بالقدم، وفي ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي، يحتاج الأردن إلى تقييم حقيقي ومراجعة واقع هذه الأحزاب وهيكلها الداخلي، وتحليل خطابها واتجاهاتها وتياراتها ضمن مؤشرات ومعايير موضوعية، واستخلاص النتائج والتوصيات لاستشراف مستقبل هذه الأحزاب.

يعمل مشروع الدراسة الميدانية المسحية للأحزاب السياسية الأردنية، الذي يقوم به معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني،على بناء قراءة معمّقة لحالة الأحزاب السياسية ومدى انتشارها وفعاليتها واستعدادها للولوج إلى المرحلة القادمة من تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية، بخاصة تلك المتعلقة بقانون الأحزاب، الذي اقترحته لجنة تحديث المنظومة السياسية.

فترة المشروع تستمر إلى ما يقارب ثلاثة أشهر من شباط إلى آيار 2022، ويشارك فيها فريق من معهد السياسة والمجتمع، ومن باحثين ميدانيين تم استقطابهم للقيام بهذه المهمة، وباحثين رئيسيين ومقررين ومنسق ومجموعة دعم لوجستي.

وتقوم فلسفة المشروع على محاولة دراسة وتحليل المشهد الحزبي الراهن والآفاق المتوقعة في ضوء مخرجات اللجنة الملكية، على ثلاثة مستويات رئيسية:

المستوى الأول – دراسة حالة الأحزاب السياسية القائمة من خلال متغيرات رئيسية.
المستوى الثاني – تطوير إدراك ومعرفة قادة الأحزاب ا لسياسية بمخرجات اللجنة الملكية، بخاصة ما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
المستوى الثالث – توجهات الأحزاب السياسية نحو المرحلة القادمة، وعملية تصحيح الأوضاع والتكيف مع قانون الانتخاب الجديد، فيما إذا كان الاتجاه نحو الدمج أو البقاء على الوضع الراهن.
يهدف هذا المشروع إلى تشخيص وتقييم أهلية الأحزاب السياسية للتعامل مع التحديات والتغيرات القادمة لمسار التحديث السياسي، من حيث الديمقراطية الداخلية (تداول السلطة)، ووجود الشباب والمرأة في المناصب القيادية والإدارية، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالحشد السياسي والمشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار وتحليل سياسات الأحزاب إن وجدت، بالإضافة إلى قضية الهوية والتنوع داخل الأحزاب، وسيقوم المشروع باستخلاص النتائج من خلال الحوارات وجلسات مجموعات التركيز ومصفوفة من التوجهات المستقبلية للأحزاب