سياسيون وشباب يناقشون توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية
وقالت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان سليم، إنّ المشاركين قدموا خلال جلسات ورشتي العمل المكثفتين، تصورات حول مخرجات وتطبيق توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، شارك فيها أعضاء في اللجنة الملكية وسياسيون ومتخصصون من جهة، فيما ناقش ناشطون شبابيون وسياسيون من أطياف مختلفة ورقة السياسات التي ستقدمها لجنة تمكين الشباب مقدمين مصفوفة من المحاور.
وأشارت فتيان إلى “أنّ الورشتين حققتا مساحة مهمة من الحوار والاشتباك حول عمل اللجنة ومخرجاتها الأولية وتبادل الآراء والأفكار، لترسيم خارطة الطريق لما بعد اللجنة الملكية ما يشغل بال النخب السياسية”.
وخلال الجلسات طالب المشاركون بوجود إطار زمني واضح ومؤشرات أداء لتوصيات اللجنة الملكية لضمان تنفيذ المخرجات وكيف والتعاطي الحكومي الإيجابي معها، وفق منسق المشروع حسين الصرايرة.
وبحسب الصرايرة، ضمت ورشة الانتخاب، جلساتٍ متعددة، استعرضت المخرجات الأولية للجنة الانتخاب، والمقترحات الأولية من اطراف عدة لقانون الانتخاب، والعوامل المؤثرة في حسم القرار حول القضايا الجدلية فيه، وتحديات تقسيم الدوائر الانتخابية بمقارنة بين التجارب الانتخابية المختلفة.
وشارك في ورشة الانتخاب رئيس اللجنة خالد البكار والمقرر د. عامر بني عامر، وعدد من الأعضاء في اللجنة الملكية، بالإضافة إلى نخبة من السياسيين والناشطين في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
دار النقاش حول المخرجات الأولية والتفاهمات الرئيسية في لجنة الانتخاب، مع تأكيد كل من البكار وبني عامر أنّها لم تصل بعد إلى الصيغة النهائية، وأنّها ما تزال في طورها الأولي، بخاصة ما يتعلق بالقائمة النسبية الحزبية الوطنية المغلقة، وسيناريو “تحزيب الكوتات” (أي إلزام المرشّح عن المحافظات – في الكوتات النسائية والشركسية والشيشانية والمسيحية- بأن يكون حزبياً).
كما طرح د. أحمد الشناق، أمين عام الحزب الوطني الدستوري، وعبيدة فرج الله (عضو لجنة الانتخاب) التحديات التي تواجه القانون الجديد، فيما قدّم جميل النمري (عضو اللجنة، وأمين عام الحزب الديمقرطي الاجتماعي) السيناريوهات الممكنة والخيارات الفضلى، وأدارت الجلسة د. ديمة طهبوب عضو لجنة الانتخاب أيضاً.
أمّا النائب زيد العتوم، عضو مجلس النواب، فقدّم تصورات عن خارطة طريق لما بعد عمل اللجنة، وأشار إلى أهمية وضرورة التواصل مع مجلس النواب ولجانه للنقاش والحوار، كي يكون هنالك توافق قبل أن تصل المخرجات إلى اللجنة. وتساءل العتوم عن مفارقة مناقشة قانون الإدارة المحلية اليوم في المجلس بينما هنالك مقترحات ما تزال لدى اللجنة الملكية، مطالباً بتجسير هذه العلاقة وإيصال المقترحات إلى قبة المجلس لمناقشتها في التعديلات الحالية.
وفيما يخص لجنة الشباب، أوضّح حسين الصرايرة أنّ الجلسات قدمت أبرز المقترحات والتوصيات حول تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار للجنة، التي تعكف على إعداد ورقة سياسية لتمكين الشباب في المدارس والجامعات من ممارسة العمل السياسي بصورة عامة تشمل الجامعات والمدارس.
حضر ورشة الشباب رئيس لجنة تمكين الشباب محمد أبو رمان وسلطان الخلايلة، مقرر اللجنة، الذي قدّم صورة بانورامية للمشاركين من خارج اللجنة عن النقاشات التي دارت في أروقة اللجنة وأبرز التوصيات والمخرجات التي قدمت إلى الآن إلى اللجنة الملكية.
فيما تناول شباب آخرون وأعضاء في اللجنة التحديات الرئيسية التي ستواجهها مخرجات اللجنة في المرحلة التالية: سواء على صعيد التشريعات والمخرجات والسياسات والفجوة ما بين جيل الشباب والأحزاب الحالية القائمة من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.
فيما حظيت إشكالية الأولوية ما بين تمكين الشباب سياسياً أو اقتصادياً بنقاش وحوار واسع في جلسات الورشة الشبابية، إذ تباينت الأراء وتنوعت، وكانت الخلاصة تتمثل في أنّ المسارين لا بد أن يكونا متوازين، وأنّ الفصل بينهما غير ممكن، فيما طالب د. محمد أبو رمان الشباب بتحويل القضايا والمشكلات والصعوبات الاقتصادية القاسية التي يواجهونها إلى مشروع وبرنامج سياسي، وهو الهدف الحقيقي من تمكين الشباب سياسياً، لكي يكون لهم دور جوهري في تحديد السياسات التي تعنيهم، على حد تعبير أبو رمان.
أكد الشباب المشاركون على ضرورة تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية وحمايته من الرفع في التشريعات الجديدة للإدارة المحلية. وتناول الشباب التحديات والمعوقات في تمكين الشباب وتطبيق مقترحات للجنة، والضمانات حيال فتح الفضاء المدني وعدم التدخل في سير الحياة السياسية للشباب، للوصول إلى خارطة طريق لتمكين الشباب سياسياً.
كما شدد الشباب على أن تحفيز المشاركة السياسية والمواطنة الفاعلة لدى الشباب وتوفير البيئة الحاضنة يتطلب مراجعة لتشريعات وسياسات وبرامج وقوانين وشروط حاضنة لعمل الشباب العام؛ لإزالة الشكوك والهواجس حول جدية المرحلة المقبلة.
وسترفع لرئيس اللجنة الملكية نهاية الأسبوع الحالي المخرجات والتوصيات التي نجمت عن الورشتين اللتين أقامهما معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت، وفقاً لمديره معهد السياسة والمجتمع رشا فتيان.