حل الفرقة 40 : إلى ما يتجاوز الجنوب السوريّ

يشهد المشهد السوري الحالي تحوّلاتٍ بارزة ومتتالية، خصوصاً في القطاعين العسكري والأمني، على المستويين المؤسساتي والهيكلي، يتركّز أبرزها في القطاع العسكري والمُتمثل في إعادة هيكلة الجيش. وكان آخرها ما تداولته أنباءٌ عن حل الفرقة 40، إحدى الفرق العسكرية العاملة في الجنوب السوري، بقيادة العميد بُنيان الحريري، الذي طاله ايضاً جزءٌ من هذه التغيرات، إذ أصبحَ نائباً لقائد فيلق.

يأتي ذلك في سياق مسار أوسع من إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، من خلال خطةٍ تتضمّن إعادة تنظيم بنية الجيش ضمن هيكلية جديدة، لتصبح 5 فيالق تغطي كامل الجغرافيا السورية، تتبع لكلّ منها عدّة ألوية بشكل مباشر وذلك وِفقاً لاعتبارات جغرافية وعملياتية، بدلاً من الهيكلية السابقة التي كانت تقوم على فيالق تتبعها لها فرق عسكرية بمجموع يقارب 20 فرقة عسكرية موزّعة على 5 قطاعات جغرافية[1]. ويتفرّع من هذه الفِرق وحدات أصغر كالألوية والكتائب والسرايا.

يبحث هذا المقال في توقيت ودلالة قرار حلّ الفرقة 40 في هذه المرحلة، وما الذي يكشفه عن مسار إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية السورية؟ وذلك عبر قراءة أبعاده الداخلية والسياقين الداخلي والإقليمي للقرار، وتقديم قراءة أوليّة لِما يَعنيه، مُتخِذاً من الفرقة 40 مثالاً لقراءة ما يتجاوز خصوصيتها المحلية إلى ما يجري على صعيد المؤسسة العسكرية ككل، في ظل تعقيد المشهد في الجنوب السوري.

بحسب المُعطيات المتاحة[2]، جَرَى استدعاءُ عددٍ من الضباط من أبناء درعا ممّن كانوا يقودون ألوية وكتائب في الفرقة 40، ومنهم ممّن كانوا مهجّرين في الشمال السوري قبل سقوط نظام الأسد. وإبلاغهم من قادة في الجيش بإنهاء التشكيل السابق أيّ “الفرقة 40″، وشملت ايضاً التغييرات عزل بعضهم ومطالبتهم بتسليم سيارتهم، ونقل آخرين من قيادة كتيبة إلى منصب نائب قائد كتيبة، إلى جانب إنشاء لواء جديد ضُمّت إليه كتائب من حمص وحماة وإدلب، بقيادة ضباط من الشمال السوري. وأثارت هذه التغييرات استياء بعض عناصر الفرقة من أبناء درعا، خصوصاً بعد استدعائهم وإبلاغهم بالقرار في معسكر خربة الشيّاب بريف دمشق؛ إذ تطورت الأوضاع إلى احتجاج واشتباك بالأيدي وإطلاق نار في الهواء، قبل احتواء الموقف وعودة العناصر إلى درعا صباح اليوم التالي.

وهذا التغيير الجديد ليس حصراً على هذه الفرقة، بل يتصل بعموم المؤسسة العسكرية السورية إذ تم حل جميع الفِرق العسكرية[3] وهو ما يعني عملياً تقليص مستوى قيادي وسيط بين الفيلق والألوية، بحيث تصبح قيادة الفيلق مسؤولة مباشرة عن الألوية التابعة لها، بدلاً من إدارتها عبر قيادة الفرقة. ويترافق ذلك مع إعادة توزيع الوحدات والعناصر والقيادات جغرافياً وديموغرافياً، بما قد يحدّ من ارتباط التشكيلات العسكرية بقياداتها السابقة وقواعدها المحلية، ويعزز قدرة وزارة الدفاع على إدارة القوات وتوجيهها وضبطها مركزياً.

على المستوى العسكري، قد تسهم هذه التغييرات في تحسين القيادة والسيطرة، وتوحيد التدريب واللوجستيات، والانتقال من فرق ذات طابع جغرافي ومحلي إلى وحدات مختلطة تخضع لقيادات فيالق أوسع. كما قد تحدّ من قدرة القادة المحليين على الاحتفاظ بكتل بشرية متجانسة ترتبط بهم شخصياً، وتسهّل نقل الوحدات بين المحافظات، بما يعزّز مرونة انتشار القوات ويحدّ من ارتباطها بمناطق جغرافية محددة. ويُعدّ هذا التوجّه أحد النماذج التنظيمية المعمول بها في جيوش عدد من الدول خاصةً في البيئات القبلية التي تشتهر بالعصبية مثل البلدان العربية، إذ أنّ مسألة التدوير الجغرافي لأفراد المؤسسة العسكرية بين أبناء المناطق تهدف إلى تجنّب مثل هذه الممارسات أو المُحاباة التي قد تحول دون الفرد العسكري والفعل المناسب في حالات كثيرة.
 وإن كانت ملاءمته للحالة السورية تتوقف على طبيعة الهيكلية الجديدة وقدرتها على إحداث فرق ملموس بناءً على آليات ونتائج تطبيقها وما ستُفضي إليه. لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق التاريخي للجيش السوري قبل الثورة وبعدها، وتعقيدات المشهد والخريطة الأمنية والعسكرية في ظل التقدّم بعد دمج قسد وإعلان حلها[4]، والإشكاليات المرتبطة في الحرس الوطني في السويداء من استمرار الفوضى وحالة اللاستقرار والتعنّت من قِبله وعلاقة الأخير مع إسرائيل.

وتأتي الهيكلة في هذا التوقيت أيضاً بسبب حساسية ملف الولاءات داخل التشكيلات العسكرية، التي تشكّلت خلال سنوات الثورة السورية على أسس فصائلية، ومحلية، ومناطقية، وعشائرية. ومن ثمّ، فإن إحراز تقدم في تجاوز هذه الروابط وإعادة تشكيلها داخل المؤسسة العسكرية يرتبط بعملية الدمج وتوحيد العقيدة العسكرية تجاه الدولة. ففي بداية المرحلة الانتقالية، جرى دمج بعض التشكيلات بصورة نسبية مع الاحتفاظ بتركيبتها السابقة. وبذلك، قد يتجاوز ما يبدو إعادة انتشار جغرافي وتموضعاً على المستوى الهرمي إعادةَ التنظيم العسكري إلى إعادة هندسة مراكز النفوذ داخل الدولة السورية الجديدة.

وتبرز أهمية هذه التحوّلات في الجنوب السوري، حيث تنتشر خمس فرق عسكرية[5] هي: الفرقتان 44 و70 في ريف دمشق[6]، و90 في دمشق[7]، و40 في درعا، و77 في غرب ريف دمشق[8]. وتختلف هذه الفرق في تركيبتها وخلفيات تشكيلها؛ إذ تضمّ تشكيلات ذات امتدادات فصائلية من مناطق سورية مختلفة، أمّا الفرقة 40 فتتكوّن من 3 ألوية و7 كتائب ونحو 40 سرية غالبية قياداتها وعناصرها من أبناء درعا وعناصر من حركة أحرار الشام، وهو ما يمنحها خصوصية محلية وعشائرية نسبية.

ومن هنا فلا تنحصر الآثار حول هذا القرار ودلالات حلّ الفرقة في أماكن انتشارها في محافظة درعا؛ بل تتجاوزه تِبعاَ لتصور انتشار قوات وزارة الدفاع السورية في عموم جنوب سوريا ابتداءً، وإعادة توزيع الوحدات والقيادات وِفق التسلسل الهرمي الجديد، وما قد يترتب على ذلك من إعادة تشكيل لمراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، والتي من الممكن قراءة أبعادها فيما يلي:

• للفرقة 40 خصوصية في الجنوب السوري لناحيتين فهي تشكّلٌ من أبناء المحافظة ونواتها الأساسية أبناء المحافظة ما يعني أنها تقوم على قاعدة عشائرية وروابط محلية إلى حدٍ بعيد. إضافةً إلى أن عدد من المنتسبين لهذه الفرقة هم من عناصر فيلق الشام سابقاً. إضافةً إلى منتسبين جدد يصل عددهم إلى ما يقرب من 1475 عنصر بعد خوضهم لدورة تدريبية تأهيلية وتخرجهم منها[9]. هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعقيد الولاء والتداخل تاريخيًا بين أبناء درعا والنظام السوري المخلوع، وبالأخص الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد اتفاقيات تسوية عام 2018 مع النظام السوري برعاية روسية، وما أفرزته من حالة عدم الاستقرار وانتشارٍ للسلاح والجريمة المنظّمة كعصابات الخطف وحواجز قطاع الطرق، وشبكات تهريب المخدرات، فضلاً عن تشكّل للفصائل وانطواء بعضها في أجهزة النظام السابق واختيار عدد من الأفراد الانكفاء والعمل المدني. وهو ما يعني أن إعادة تنظيم هذه التشكيلات تطرح تحدياً يتصل بكيفية بناء قيادة عسكرية موّحدة من دون تجاهل السياقات التي تشكّلت فيها الوحدات وعلاقاتها المحلية/البينية. ما يستلزم مراعاة خصوصية كل حالة ومنطقة وتدرّج العملية المنهجية المُرافقة من “الجزء إلى الكل”[10].
• ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها إذ سبقها بأقل من شهرين أيضاً حل للفرقة 62 العاملة في حماة بقيادة محمد الجاسم “أبو عمشة” القائد السابق لفرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني السوريّ المدعوم تركياً آنذاك، ولم تقتصر القرارات عند هذا الحد، وشملت حينها إعفاء العميد ثائر معروف، القائد السابق لـ”لواء سمرقند”، من موقعه القيادي في الفرقة 80، وإعفاء العميد معتصم عباس، القائد السابق لـ”فرقة المعتصم”، من قيادة أحد ألوية الفرقة نفسها، إلى جانب إعفاء العميد عبد الناصر أبو جلال، القائد السابق لـ”الفرقة التاسعة”، من موقعه القيادي في الفرقة 80. كما شملت إعفاء العميد سيف الدين بولاد، المعروف بـ”أبو بكر”، القائد السابق لـ”فرقة الحمزة”، من قيادة الفرقة76 [11]. وهو ما يمكن تفسيره من حيث فرق التوقيت بين الحادثتين على أن ما جرى ويجري عملية تدريجية من شأنها استيعاب وضبط أيّ حالة صِدامية كردة فعل هذه التغييرات بدلاً من الدخول في حالة صدامية مع التشكيلات من عناصر وربما القيادات.
• بالعودة على ما جَرَى للفرقة، فقد جرى طالت التغييرات ايضا قائدها العميد بنيان الحريري، الذي نُقِلَ إلى منصب نائب قائد فيلق. ويمكن قراءة هذه الخطوة من مَنحَيَين؛ أولهما ترفيع إداري، وثانيهما أن حلّ الفرقة بصيغتها السابقة يجعل إعادته إلى قيادة لواء، بوصفه وحدة أصغر، أمراً غير منسجم مع موقعه القيادي السابق كقائدٍ للفرقة، في ظل غياب التشكيل الذي كان يقوده. ومن ثمَّ، يبدو منصب نائب قائد فيلق خياراً يتيح الإبقاء عليه ضمن القيادة العسكرية الجديدة، من دون إعادة إسناد قيادة تشكيل أصغر إليه. وهو ما جَرَى ايضاً مع أبو عمشة وعدد من القيادات وعلى الرغم من اختلاف السياقين، فإن الحالتين تتيحان طرح فرضية مفادها أن إعادة الهيكلة قد لا تستهدف إقصاء القادة السابقين بالكامل، بقدر ما تسعى إلى إعادة تحديد مواقعهم وعلاقتهم بتشكيلاتهم. وبذلك، قد يجمع هذا النموذج بين الاحتفاظ بالقائد داخل المؤسسة العسكرية، وسحب قيادته المباشرة للكتلة العسكرية التي يعرفها وتعرفه، ومنحه موقعاً أعلى وأكثر مؤسسية وأقل ارتباطاً بقاعدة محلية وتشكيله العسكري[12].
• كان ولا يزال دمج الفصائل المسلحة والتعامل مع إرثها أحد أبرز تحديات المرحلة الانتقالية في سوريا، وهو ما عملت عليه الحكومة نسبياً منذ مؤتمر النصر، الذي أُعلن فيه حلّ الكيانات السياسية والعسكرية والمدنية التي نشطت طوال سنوات الثورة السورية. وتأتي إعادة الهيكلة الحالية في إطار تعزيز مركزية الدولة ووضع حدّ لمنطق الفصائلية والمناطقية، بما يدعم إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن وتصحيح عمليتي الدمج والصهر، خصوصاً أن جزءاً من الدمج الأولي جرى سريعاً ضمن وحدات متجانسة فصائلياً ومناطقياً.
• تشكّل مثل هذه الخطوات إنجازأ استراتيجياً للمؤسسة العسكرية السورية والدولة برمّتها، إلاّ أنها تنطوي على مخاطر متعددة “عالية الكُلفة” خصوصاً على المستويين القريب والمتوسط؛ يمكن إجمالها بما يلي:
  • على مستوى درعا وخصوصيتها المحلية. فإبعاد القيادات المحلية بسرعة من شأنه إضعاف التماسك والثقة والمعلومات المحلية، وينعكس أيضاً على حالة ومستوى الشرعية داخل المحافظة وعلاقتها بالمركزين دمشق ووزارة الدفاع في هذه الحالة. وهو ما يفسر حالة الاحتجاج ووضوحها في درعا أكثر من حماة ويشير أيضاً إلى أن المشكلة ليست في مبدأ الجيش الموحد بحد ذاته، بل فيمن يقود عملية التوحيد وكيف تُوزع المناصب. وما يدّل عليه تلمُّس حالة الاستياء نتيجة” الإقصاء والتهميش” لدى أنباء المحافظة خصصواً أن جزء منهم جَرَى استبعاده دونَ تغيير موقعه وهو ما من شأنه مراكمة حالة من الاحتقان على المستوى البعيد.
• هذه التغييرات وعملية إعادة الهيكلة، وإن كان جزء منها يطال القادة والشخصيات والتحريك الجغرافي لا تعني إنهاء حالة الفصائلية ولا تعني بالضرورة بناء مؤسسة عسكرية محايدة أو مهنية بالكامل، بل ربما تؤدي إلى إعادة تدويرها داخل المؤسسة وإن جرى خلطها جغرافياً. بالتالي تحتاج لعمل مساند لإحراز تقدّم ملموس فيها من عمليتي التثقيف السياسي للجيش، وبناء عقيدة عسكرية جديدة من شأنها القيام بمهام الجيوش التقليدية ألّا وهي حفظ الدولة وحماية الشعب. وهي بالضرورة عملية طويلة ومعقّدة إلّا أنها تعزّز من عملية إعادة بناء وهيكلة مؤسستي الجيش والأمن عقب سقوط النظام السوري السابق وخصوصاً في المرحلة الانتقالية.
• من المُلاحظ أن أغلب هذه التغييرات طالت قائد الفصائل السابقين من خارج “هيئة تحرير الشام” وإن كانوا قد عملوا معها سابقاً تحديداً في معركة ردع العدوان، وتشير عدد من التسريبات إلى أنّ المرشحين على مستوى قيادة الفيالق أي “الهرم القيادي” الجديد هم من النخبة العسكرية داخل الهيئة.. ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة إعادة الهيكلة على بناء مؤسسة عسكرية جامعة، بدلاً من محاولة تفكيكه في سياقات وإعادة تركيز النفوذ داخل نواة محددة.
• لا ينفك هذا القرار بطبيعة الحال وإن لم يكن هناك علاقة مباشرة -وكان قراراً داخلياً- عن الاتفاق الأمني مع إسرائيل خصوصاً ان واحدة من أكبر الاشتراطات الإسرائيلية حجم القوات والتسليح للجيش السوري ومدى انتشاره في الجنوب بما يُتيح تكوين حزام أمني من شأنه “ضبط المخاوف الإسرائيلية” و”ضمان حرية الحركة لها” وهو ما يتجّلى في التوغلات الإسرائيلية اليومية المتكررة في القنيطرة وريف درعا الغربي. وفي ظل تحديات أمنية فرضتها تطورات ما بعد السابع من أكتوبر وما تبعها من تغييرات هيكلية في بنية النظام الأمني الاقليمي إبّان الحرب الأميركية-الإسرائيلية- الإيرانية الدائرة حالياً واحتمالية توّسعها.
• فضلاً عن حضور الأردن والملفات المشتركة وفي مقدمتها أمن الحدود ومكافحة التهريب. وبذلك، تتجاوز دلالات إعادة الهيكلة تنظيم المؤسسة العسكرية داخلياً، لتتصل أيضاً بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري وانعكاساتها الإقليمية.

كخلاصة، إن إعادة مأسسة وبناء القطاعين العسكري وحتى الأمني في سوريا الجديدة بعيداً عن الفصائلية والمناطقية والعشائرية إلى منطق الدولة، تتجاوز مسألة تغيير الوجوه وإعادة الهيكلة إلى تجنّب إعادة التدوير ضمن نخبة معيّنة وتفكيك البُنى اللا-مركزية التي نشأت خلال سنوات الثورة، وبلورة جيش وطني احترافي منضبط، قادر على خلق توازن داخلي فعّال متجاوزاً لمنطق الفصائلية بِرمّته، وهو وإن كان مفهوماً في سياق ضرورات المرحلة الانتقالية وتجارب عدد من الدول العربية فيها  إلّا أنه يستلزم في ذات الوقت عدم الإقصاء والتهميش والمركزة ضمن نخب معيّنة، وضرورة الانتباه مبكراً إلى ارتدادات مثل هذه القرارات وتداعياتها مجتمعياً.

[1] هذه القطاعات هي: الساحل، قطاع جنوب سوريا، وسط سوريا، غرب سوريا، شمال وشمال شرق سوريا.

[2] «ضابطان يكشفان لـ”درعا 24″ تفاصيل ما جرى في معسكر خربة الشيّاب»، درعا 24: الواقع كما هو، 30 أيلول/سبتمبر 2026، https://bitly.cx/oFE8t

[3]وِفقاً لمصدر خاص تم حل جميع الفرق باستثناء الفرقتين: 90 التي تعدّ بمثابة الحرس الجمهوري، وفرقة المقاتلين الأجانب.

[4]” بحضور وزير الخارجية.. مظلوم عبدي يعلن حل “قسد” واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة”، سانا، 25 آب/أغسطس 2026، https://sana.sy/photos/2562402/

[5] نوار شعبان، » سورية في العهد الجديد.. مسار بناء المؤسسة العسكرية «، المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، آخر تحديث 23 كانون الثاني/يناير 2026، https://bitly.cx/BNiXA

[6] الفرقة 44 ومن أبرز التشكيلات التي تقوم عليها جيش النصر التابع للجيش السوري الحر وكان ثمرة اندماج ما يقرب من 15 تشكيل عسكري عام 2015، كان يتمركز في ريف حماة قبلَ أن تنتقل إلى الجنوب ومن ثمّ إلى حمص حيث تنشط الآن وميّزة هذه الفرقة خبرتها في القتال التقليدي. أمّا الفرقة 70 تتكوّن من اندماج 4 فصائل متصارعة سابقاً من ضمنها جيش سوريا الحرّة والذي كان ينشط في قاعدة التنف الأميركية سابقاً، إضافةً لكلّ من جيش الإسلام وفيلق الرحمن وفيلق المجد. مرجع سابق.

[7] تعتبر كبديل للحرس الجمهوري وتضمّ عناصر ذوي ولاء سياسي للسلطة الجديدة وتتبع بشكل مباشر لوزارة الدفاع. مرجع سابق.

[8] تعدّ من أكبر الفرق عدداً في قطاع الجنوب بعد الفرقة 70 وتمثّل امتداداً لفصائل إدلب بعد توزّعها وإعادة نشرها خصوصاً الجبهة الوطنية للتحرير وتنشط على الحدود اللبنانية-السورية. مرجع سابق.

[9] درعا 24، »تخريج دفعة عسكرية من أبناء محافظة درعا ضمن الفرقة 40 «، منشور على صفحة درعا 24 على فيسبوك، https://bitly.cx/0kQIw

[10]  معن طلاع، »عمليات التشكل والبناء الأمني والعسكري في سورية بعد سقوط نظام الأسد: السياق والتحديات والأجندة المستقبلية«، مجلة السياسة والمجتمع، العدد الثالث، سوريا في عهد جديد، 12 تموز/ يوليو 2025، https://wp.me/pdSIuF-3mf

[11] فريق التحرير، » مصدر عسكري لـ”الترا سوريا”: إعفاء سيف بولاد ومنصب جديد لـ”أبو عمشة”«، الترا سوريا، 6 آب/أغسطس 2026، https://bitly.cx/NvPCd

[12]مقابلة مع الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية محسن المصطفى. 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026.