الأمن الوطني الأردني وإشكالات الهويّة

لم تكن الأردن في يومٍ من الأيام في صناعتها لسياستها قادرةً على تجاوز خليط المنافع والمخاطر التي تمنحها إياه جغرافيتها. الجغرافيا الأردنية التي تقع في قلب تقاطعات المنطقة، والتي في حين أنها تتيح فرصًا كبيرة للأردن في لعب دور مهم في صناعة التوازنات وتتيح له فرصًا اقتصادية بتموضعه في وسط خطوط التجارة والتنقل البري، فإنها سرعان ما قد تتحول للعنة أمن-سياسية في أوقات الاضطراب وتنازع المشارع التوسعية في محيطه.  

ولعلَّ من أهم تجليات تحول الجغرافيا إلى لعنة مؤخرًا، هي نصف العقد الذي مضى -أو يزيد- الذي وصل فيه نفوذ إيران وفصائلها المسلحة بعد العراق إلى وسط سوريا والحدود الشمالية الأردنية بالتزامن مع تصدّر تيارات اليمين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الغربية.

تمكّن الأردن في ظل الفوضى العارمة في الإقليم من تجاوز أزمة اللجوء وفي بعض الأحيان استثمارها، إلا أن أزمات المحيط لم تتوقف عند التأثير على الأردن بموجات اللجوء ولم تقتصر عليها. حيث إن تبعات الحرب التي هجّرت مئات الآلف من السوريين والعراقيين في العقدين الأخيرين إلى الأردن، وبعد ضربها خطوط التجارة البرية وأسواق استيراد وتصدير كُبرى؛ فإنها ما لبثت أن تحولت لأزمة أمنية تقودها مليشيات تهريب المخدرات أولًا على الحدود الشمالية، ثم لحقتها التنظيمات السياسية – العسكرية التي تجد في الأردن عائقًا أمام “جهادها” في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا الوقت لم يكن الاحتلال الإسرائيلي أقل حدةً فيما يفرضه على الأردن ونظامه السياسي من تحديات؛ وهو الأكثر عراقةً وبراعةً في ذلك على ما يبدو؛ فلم تتوقف دعوات تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وضم أراضيها بتوسيع الاستيطان منذ وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة عام 2016. ما يعني تصفية المشروع الفلسطيني أولًا، وثانيًا موجة تهجير جديدة تجاه الأردن لقرابة 3 ملايين فلسطيني. لم يتوقف هذا هنا، ولم يلبث الوزراء الإسرائيليون المتطرفون أن بدأوا بالحديث والتعبير بطرق مختلفة عن طموحاتهم التوسعية على أراضي “شرق الأردن” ما نقل حدّة الخطر والتهديد إلى مستوى آخر. 

تتكثف هذه الأزمة اليوم بعد أحداث ما عُرفت بـ “السابع من أكتوبر”، فمع توسع حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة، وتصاعد أسئلة تهجير الغزيين؛ يمتد السؤال ومخاوفه للضفة الغربية. كما تتفاقم أزمة التمثيل السياسي الفلسطيني بين السلطة والفصائل التي ترفض الانخراط في منظمة التحرير على رأسها حركة حماس. وفي هذه الأثناء؛ تُصر الفصائل الإسلامية المسلحة في العراق والمرتبطة بإيران على أن الطريق الوحيد لمرور قواتها نحو فلسطين هو عبر الأردن، وتصدّر في سبيل ذلك خطابًا تعبويًّا تعززه بمناوشات عسكرية على الحدود الأردنية.

نجد اليوم أن الأردن يتموضع بين مشروعين قوميين توسعيين بحمولات عقائدية وأيديولوجية وسرديات تاريخية مطولة ومعمّقة. إلا أن الأول عنصر تقليدي في المنطقة “الفُرس” والثاني عنصر سرطاني ودخيل عليها “الاحتلال”. يظهر العداء بين مشروع الدولة الأردنية وبين مشروع الاحتلال جليًّا، ولا يحتاج إلى شواهد أكثر مما يعرض الواقع اليوم أو ما عرض التاريخ سابقًا. أما بالنسبة لإيران، يشير خبراء في الشأن الإيراني إلى أن الأدبيات الإيرانية تحمل تصنيفًا لعلاقاتها الخارجية، وهو تصنيف ذو مستويات عداء وتحالف متعددة، تقع الأردن في هذا التصنيف في إحدى خانات “العداء” المتأخرة على أمريكا وإسرائيل، إلا أنها تبقى في خانة عدائية. وهو ما يعكسه ما يمارس من السلوك السياسي والعسكري الإيراني تجاه الأردن.

انعكس هذا الواقع من الوجود بين مهددَين، تتفاوت جذور العداء مع كلٍ منهما وصيغته، إلا أنهما يتسابقان في حجم خطرهما على الأردن، بشكل واضح على الفضاء العام الأردني بطبقاته المختلفة، ابتداءً من القواعد الشعبية وحتى النخب المثقفة والنخب السياسية الرسمية وغير الرسمية. لتدخل كل هذه المكونات في اشتباك آراء يعرض كل منها في روحه حرصًا على الأمن الوطني، مع تفاوت تجليات هذا الحرص إلى حد التصادم في الآراء عن الطرق والآليات التي لابد من أن يتم التعامل بها مع هذه المهددات، وكل ما يرتبط بها من علاقات خارجية مع الدول والفصائل المختلفة في الإقليم وفي فلسطين، أو سياسات داخلية بخصوص التعامل مع التيارات السياسية والقواعد الاجتماعية.

إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذا المشهد، هو أن حالة التجاذب هذه كانت في كثير من الأحيان تمارس سلوك “رد فعل” بين فزاعتين، الأولى المتعلقة بالتهديد الإيراني، وخشية أن تكون إيران قادرة على التأسيس من خلال خطابها الذي يتقاطع في منعطفات معينة مع خطاب المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لقاعدة متعاطفة مع فصائلها وميلشياتها. أو أن تكون قادرة على التأثير، أو الاستفادة من الشارع الأردني المتعاطف مع الفصائل الفلسطينية المختلفة على رأسها حركة حماس، مما دفع نحو حالة من النقد والتشكيك بنداءات حماس لتحرك الشارع في الدفاع عن غزة، إلى حد وصفت فيه بأنها حريصة على الإخلال بأمن الأردن واستقراره بالشراكة مع إيران.

أما الثانية، فهي المتعلقة بتهديد الاحتلال الإسرائيلي لأمن الأردن واستقراره ومخاطر التهجير والتوسع التي يبديها باستمرار، والتي يُخشى باستمرار من الخطط والأدوات التي يستخدمها في سبيل ذلك، ابتداءً مما يمارسه على الأراضي الفلسطينية أو من خلال ما يستخدمه من ضغوطات دبلوماسية على الأردن، واستغلال للموارد في محاولات لمنع استقراره أو تنميته، أو ما يرصد من محاولات للتأثير على الرأي العام الأردني، وتهيئته على ما يبدو لحالة يكون فيها أقل قدرةً على ممانعة التهجير، وأقل قبولًا للنضال الفلسطيني.

بين كل من الهاجسين نرى نموذجين من التعاطي الذي لا يبدو بأنه ينبني على أسس واضحة نابعة من قراءة “أردنية” خالصة لما هو مهدد حقيقي للأمن الوطني، بقدر ما يشكل حالة من التجاوب مع مخاطر ومحددات في لحظة وقوعها؛ فتجد في الفضاء العام تيارات تذهب في اللحظات التي يتفجر فيها الواقع بصورة مفاجأة بحدث ما، ويتصاعد فيها إجرام الاحتلال، نحو تصعيد خطاب دعم المقاومة والشعب الفلسطيني إلى نهايات بعيدة، يتجاوز فيها التضامن مع الشعب الفلسطيني أو فصائله، إلى التضامن مع كل من يدعمه أيًّا كانت هويته وأدواته في ذلك، ليتقاطع هذا الخطاب أحيانًا دون إدراك وتدقيق مع خطاب قد يمهد بالفعل لتعزيز تأثير التهديد الإيراني على الأردن واستقرارها، وقد يهيئ بالفعل لحالة نفسية قد تسهل اختراق المجتمع الأردني بأدوات إيرانية، سواءً كانت أدوات ناعمة ثقافية أو فكرية أو أدوات خشنة عسكرية وغيرها.

في المقابل، تجد تيارات اجتماعية أو سياسية أخرى، وأحيانًا كثيرة من نفس التيارات السابقة، وفي لحظة من تصاعد الخطر والتهديد الإيراني على الحدود الشمالية، أو الخوف من استفادتها مما يجري في الشارع الأردني من تضامن مع المقاومة، ترتد باتجاه الدخول في مواجهة مع الشارع، أو مع تيارات سياسية، أو حتى مكونات اجتماعية يتم اعتبارها “عرضيًا” وبلا مؤشرات حقيقية على أنها أكثر قابلية للتعاطي مع النفوذ الإيراني، أو على الأقل أكثر قدرة على تمريره ولو بدون وعي، ليتقاطع هذا تدريجيًّا، ومن خلال خلق توترات عميقة في النسيج الاجتماعي، مع هدف من أهم أهداف الاحتلال الإسرائيلي المتمثل بخلق توتر في البنية الداخلية الأردنية، مما يتيح له مستوى أعلى من الراحة في الضغط عليه بخصوص ملفات مثل التهجير، وملفات متعلقة بالاقتصاد والموارد وغيرها. والأهم أن هذا يهدد أهداف الأردن الذاتية تجاه تعزيز استقراره والتأسيس للتنمية.

إن هذا الانقسام أو الاضطراب أحيانًا، حول الدعم والمواجهة لهذه المهددات يعكس أزمة يعاني منها كثير من بلدان الوطن العربي مؤخرًا، ومنها الأردن، وهي عدم وجود أدبيات واضحة وأرضية راسخة لنموذج الأمن الوطني، فبقدر ما تمتلك الأردن من سياسات وإجراءات أمنية، إلا أن وجود أدبيات مُتشرّبة في داخل بنية الدولة والمجتمع، أدبيات عابرة للحكومات والأجيال، هي عنصر غائب إلى حد بعيد، ولا بد من الانتباه إلى ضرورة بنائه، وصولًا لنموذج مؤطر وواضح للأمن القومي، يحمي الأردن ويتيح له -مجتمعًا ودولة- حماية مصالحه، ويدافع عن قضاياه العربية والإسلامية، دون أن يضطر إلى أن يكون في مدافعته وبناء مواقفه، يشكل امتدادًا لا واعيًا لمصالح عناصر مهددة لأمنه ولا أن يتقاطع معها، بل أن ينطلق من موقف أردني خالص يعكس مصالح الدولة وهويتها.

عملية بناء أدبيات أمن قومي وطني هي عملية تطلب دراسة معمقة من قبل المؤسسات المختصة بالأمن والدفاع، دراسات تغوص في جذور المهددات والمعززات الأمنية في الداخل والخارج، مكونةً فهمًا عميقًا للجغرافيا الأردنية ومحيطها، وما يجري فيها من تفاعلات، راسمةً ما يلزم من خطوط حمر ومساحات مسموحة ومساحات ممنوعة، وتصنيفات سياسية، وأمنية، واقتصادية. كما أن هذه العملية لا بد من أن تشترك فيها المؤسسات المعنية بأمن الموارد، من أمن غذائي وأمن مائي وأمن طاقة، ودراسة المؤثرات عليها استراتيجيًّا وبناء خطط لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقلال في كل منها. إننا هنا لا نتحدث عن بناء خطط استراتيجية مؤسسية طويلة وبناء مؤشرات وما إلى ذلك من إجراءات تشغيلية، بل نتحدث عن دراسة أمنية جيوسياسية، ودراسة اجتماعية لكل من هذه المحددات السابقة، ووضعها في سياقات كبرى لتصبح جزءًا من هوية المؤسسات والمجتمع.

يعد كل ما سبق مهم للغاية في التأسيس لحالة الوضوح في تعريف الأمن الوطني في مواجهة التحديات، وبناء حالة من التصالح والاستقرار في التعاطي مع قضايا مهمة للأردن مثل القضية الفلسطينية وغيرها. إلا أن الأهم في بناء هذه الحالة من الرسوخ على مستوى رؤية الأمن الوطني، هو ضرورة التعامل العاجل مع قضايا من شأنها أن تثبّتها أو تهددها. إن قضايا على مستوى هوية الوطن الديموغرافية والجغرافية لابد لها أن تدخل في إطار هذه المراجعات والنظر، ولا بد من تعريف حالة المواطنة بصورة أكثر استقرارًا مما تنسحب إليه اليوم؛ فلا يمكن الحديث عن قراءة موحدة للأمن الوطني، وحالة المواطنة في البلاد، وإن استقرت على مستوى قانوني، فمن الواضح أنها غير مستقرة على مستوى الممارسة السياسية ولا على المستوى المعنوي.

 لا يمكن الحديث عن ثبات الرؤية للأمن الوطني ووحدة نموذجه، في وقت ما زال من الممكن فيه الاستغناء عن قواعد اجتماعية واسعة والتخلي عنها وإخراجها من دائرة الوطنية عند أول منعطف صعب من قبل تيارات سياسية أو مكونات اجتماعية أخرى. أو أن يكون ممكنًا عند منعطف آخر، نفي الهوية الوطنية عن الوطن كله ومجتمعه والتعامل معه وكأنه كائن ميتافيزيقي خرج من العدم. ولا يمكن بناء هذا الشعور الجمعي دون حل تناقضات الريف والمدينة، والهامش والمركز. والأكثر تعقيدًا، دون حل الأزمة بين مراكز الهامش، وهوامش المركز التي تظهر توتراً فيما بينها أكثر من أي مكان آخر.

هذه الأزمة تتطلب حالة من اتخاذ مواقف صارمة مع التاريخ، وقرارات قطعية غير متأرجحة من لحظات مهمة فيه، والتعبير عنها بصراحة ووضوح والبناء عليها. محطات تاريخية تحددت فيها هوية الوطن الجغرافية، ومحطات شكّلت هويته الديموغرافية، ومحطات حددت تموضعه السياسي من جيرانه ومن العالم، وأخرى حددت علاقة نظامه السياسي بمكوناته الداخلية وتعاقداته معها.

لا يمكن أن يستمر الأردني وبعد أكثر من قرن على تأسيس الدولة وثمانية عقود من الاستقلال بمحاولة التأكيد على “أردنية” الأردن، ولا أن يستمر مواطن أردني في محاولة إثبات أردنيته. إن حل هذه المسألة مركب بين الثقافي والسياسي، وبطريقة أو بأخرى لا بد من الانتقال من المرحلة التي يتم فيها التعارك مع التاريخ وظروفه السياسية وإجباراته التي أنتجت تقسيم الجغرافيا وتنويع الديموغرافيا، إلى التعامل مع مخرجات التاريخ والبناء عليها لتمكين حالة وطنية.

إن هذه الجغرافيا السياسية التي يبلغ عمرها قرن من الزمان، وبعيدًا عن سياقات إنتاجها، تشكّل اليوم جزءًا من هوية المؤسسة والمجتمع، وكذلك الهوية الديموغرافية التي انبنت تنوعاتها طوال القرن الماضي. ولا بد من العمل على توثيق علاقة الأجيال القادمة مع هوية الدولة الجغرافية والاجتماعية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا وهذا يطرح الأسئلة الصعبة عبر مؤسسات الدولة التثقيفية والتعليمية ومنابرها والإجابة عليها بوضوح يعزز استقرار بُنى الوطن الداخلية، ويوثق ارتباط الأجيال بهوية الدولة بما هي مؤسسات وجغرافيا ومجتمع ويفك هذا الاضطراب الذي يتم غض البصر عنه كثيرًا؛ ليتفجر في أوقات الأزمات.

هذه الحالة من التصالح بين تنوعات المجتمع، ذات أنماط المعيشة المختلفة من الشمال إلى الجنوب، وذات الأصول المتنوعة، لا يمكن أن تتم دون تعزيزها سياساتيًّا. فلابد أن يشعر المواطنون في كل مناطق المملكة بنصيب موحد من التنمية، ولا يقصد بالتنمية هنا تنمية البنى التحتية فقط، بل تنمية الاقتصاد والثقافة. ولابد أن يشعر الكل بحق مشترك متساوٍ في مؤسسات الدولة والانتفاع منها والمساهمة في بنائها. ولابد أن يكون هناك حالة من التمثيل السياسي العادل لكل هذه المكونات حتى يُبنى المجتمع المتنوع والموحد.

إن التأكيد على هوية الوطن بما فيها من جغرافيا ومجتمع ومؤسسات، وصولًا إلى هوية مشروع سياسي وطني صلبة، والسعي لحالة عدالة التنموية والتمثيلة، من شأنه أن يعزز وجود نموذج أمن وطني جامع، يمكن الدفاع عنه جماعيًّا، شعبيًّا ومؤسسيًّا؛ لأن العمل على هذا هو وحده القادر على صنع مخيال اجتماعي مشترك، يمكنه أن يقرأ المهددات والمصالح ويراها بصورة موحدة، صورة لا تنسحب ولا تشوش مع الاضطرابات. وتتيح للمجتمع ومؤسسات الدولة أن تتحرك ضمن خطوط واضحة تجاه تأمين البنية الداخلية وحماية الأمن والمصالح الخارجية.

كل ما سبق يخبرنا بأن بناء حالة الأمن الوطني، والتأسيس للدفاع عنها، يبدأ من الداخل قبل الخارج، وأن تحقيق هذا الأمن مرتبط بصورة إلزامية بالقدرة أولًا على بناء صورة موحدة عن الوطن في عين كل من فيه، ومن ثم الانطلاق من هناك إلى بناء صورة موحدة عن أمنه واستقراره ومصالحه. وهذا يستلزم العمل الجاد والصريح على تفكيك كل الأسئلة العالقة والإجابة عليها، وتكسير التابوهات التي وضعت على أسئلة لا يبدو أن تفكيكها وتناولها من المؤسسات المختصة، وبالتعاون مع المجتمع وممثليه، سيؤدي لأكثر من توحيد صورة الوطن وتوحيد فئات المجتمع، والتمهيد لجعل المشروع الوطني الأردني الذي يحمل هوية الإنسان والتراب أقرب إلى التحقق، وجعله أكثر قربًا من الناس وطموحاتهم وخيالهم وهويتهم، وتسهيل التمسك والتعلق به، والتضحية لأجله.

إن العمل بهذه الصورة على ترسيخ هوية الوطن بما هو تاريخ وجغرافيا ومجتمع ومؤسسات، إذا ما تقاطع مع عمل جاد على مستوى أدبيات أمن الموارد (الماء، الغذاء، الطاقة) والتحالفات الإقليمية والدولية، وبناء تصنيفات واضحة لذلك، ومن ثم الانطلاق من هذه الأدبيات لبناء سياسات تشغيلية لهذه السياسة الأمنية، سيؤدي إلى بناء حالة منعة للدولة ولمشروعها التنموي، وسيحول هذه الجغرافيا الملتهبة من مصدر قلق مستمر إلى مصدر قوة وميزة استراتيجية.