الرزاز من معهد السياسة والمجتمع: كثرة الخطط وقلّة التنفيذ ناتجة عن ضعف أدوات المساءلة المباشرة وغير المباشرة.
نظّم معهد السّياسة والمُجتمع جلسة حواريّة تحت عنوان “الشّباب ومسارات التّحديث: البحث عن أفق”، استضاف رئيس الوزراء الأسبق دكتور عمر الرّزاز ومجموعة من الشّباب والنّاشطين، وبحضور الرئيس الفخري للمعهد الشريف شاكر ومعالي وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المعهد.
وركز الرزاز في حديثه على أهمية موضوع المساءلة، أي أن تتاح للمواطن فرصة مساءلة المسؤول عن أدائه وأداء المؤسسات التابعة اليه في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات تجسيدا لمواطنة فاعلة حقاً وحكومات مساءلة ومحاسبة. وأكد الرزاز أن الظاهرة التي يعرفها الأردنيون عن كثب وهي كثرة الخطط وضعف التنفيذ انما هي ناتجة عن ضعف أدوات المساءلة المباشرة من خلال المواطن وغير المباشرة من خلال مجلس الأمة.
وأشار الرزاز في مستهل حديثه إلى ضرورة إجراء حوارات موسعة تضيق الفجوة وتبني توافقات، والاستلهام من التجارب السابقة لتجنب تكرار الأخطاء، وتعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد خطاب الكراهية للعبور بالبلاد في ظل الأزمات التي يشهدها الإقليم والعالم سياسيًّا واقتصاديًّا.
وأكد على أن الأردن اجتاز المرحلة الأولى وهي وضع الأهداف وخارطة الطريق لمخرجات مسيرة الإصلاح الثلاثية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخابات وبعض التعديلات الدستورية الأخرى، لافتًا إلى ضرورة أن تسير هذه المرحلة بشكل تدريجي وتراكمي حتى لا تكون عرضةً لنفس التجربة التي مرت بها الديمقراطيات الهشة في العالم. وأضاف، أن الأردن اليوم أمام استحقاقات قادمة مهمة بعد تفعيل مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بعد إقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي.
ويرى الرزاز أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بناء دولة ومجتمع قويين لتشكيل منعة داخلية قوية من خلال سيادة القانون وبناء مؤسسات قادرة على التعامل مع الواقع. كما دعا إلى ضرورة أن ترافق الإصلاحات التي تشهدها البلاد تعزيز الخدمات التي تلقاها المواطن وعلى رأسها الصحة والتعليم من خلال تمكين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من مساءلة مقدمي الخدمة عن ادائهم والمشاركة في وضع الأولويات (مجالس التربية المحلية على سبيل المثال).
ولفت الرزاز إلى أنه وعلى أهمية مشاركة المواطن في الاحزاب والانتخابات البرلمانية الا أنه يجب التركيز أيضا على المشاركة على مستوى البلديات والمحافظات ، على اعتبار أنها الأقرب الى المواطن وقضاياه اليومية. ومن الضرورة هنا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ونقل الموازنات الرأسمالية المتعلقة بها ليتمكن المواطن من محاسبتها بشل مباشر عن أدائها. وشدد على ضرورة أن يُترك للإدارات المحلية تحديد أولوياتها، مما سيسهم في أن يشعر المواطن أن صاحب القرار هو قريب منه ويعرف مشكلاته.
واختتم الرزاز حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون المشاركة هي هدف بحد ذاته وليست فقط وسيلة، وضرورة إنفاذ القانون وتعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من خطاب الكراهية، وشدد على أهمية أن يكون هنالك بناء مؤسسي وآليات واضحة لمتابعة المشاريع طويلة الأمد منعًا لتكرار تأخر المشاريع الكبرى على مدار عدة حكومات.
من جانبهم لفت مشاركون في الجلسة، الى أن الجميع يتشارك نفس الهموم إلا أن الإشكالية تكمن في وضع الحلول لأنها مرتبطة بكلف سياسية ومكتسبات العديد من الأطراف، كما أشاروا إلى ضرورة أن يغادر المسؤولون الأدوات القديمة واستحداث أدوات جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة وتتماشى مع الرؤية الملكية.
وأكدوا على ضرورة وجود خطة تنفيذية لرؤى التحديث بخاصة الاقتصادية، القابلة للتنفيذ، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، للحيلولة من أن يتنامى الشعور المتزايد بالمظلومية، ويغلب اليأس على الشارع.
