المرصد الاقتصادي: عدم وضوح الخطط والجهات التنفيذية للمبادرات والمشاريع المطروحة للرؤية الاقتصادية

خبراء اقتصاديون يؤشرون على خطورة “هجرة القطاع السياحي المدرّب”

طالب خبراء وعاملون في قطاع السياحة الحكومة بضرورة الاسراع في اعلان مؤشرات الأداء الرئيسيّة أو بما يعرف بـ KPIs، المتعلّقة برؤية التحديث الاقتصادي.

واعتبروا أنّ رؤية التحديث الاقتصادي فرصة أخيرة لاصلاح القطاعات المختلفة ومعالجة المشكلات الاقتصادية، خصوصا وأنّ الكثير من الاستراتيجيات والخطط السابقة بقيت حبرا على ورق ووضعت على الرفوف بسبب عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.

جاء هذا خلال جلسة عقدها المرصد الاقتصادي في معهد السياسة والمجتمع الاسبوع الماضي بحضور بعض الخبراء المتخصصين في قطاع السياحة لرصد مستوى الالتزام الحكومي بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في حول محرّك “الأردن وجهة عالمية”.

وأكد الخبراء على ضرورة الإسراع في نشر و توضيح المعايير الأساسيّة ومؤشرات القياس والخطة التنفيذية للرؤية في القطاعات المختلفة ومنها السياحة والتي كانت الحكومة قد وعدت بإعلانها والكشف عنها.

وقال الخبراء أنّ ما جاءت به الرؤية في قطاع السياحة لم يُعلن عن تنفيذ أي شيء منه حتّى الآن على الرغم من أنّ هناك مبادرات يجب ان يبدأ العمل عليها قبل نهاية العام الحالي.

وأشاروا الى عدد من المشكلات الّتي تقف عقبة أمام قطاع السّياحة في تنفيذ الرؤية، في مقدمتها عدم وضوح الخطط والجهات التنفيذية للمبادرات والمشاريع المطروحة.
ونوّهوا إلى ضرورة التعمّق في تفاصيل الخطّة التنفيذية في السياحة، لمواجهة المشكلات الّتي تواجه القطاع وتعيق تطوّره. و أكدوا أنّه كان هناك تشاركيّة في وضع الرّؤية بين المؤسّسات الحكوميّة إلّا أنّ التخوف في أن لا يكون هناك تشاركية في التنفيذ او ان يكون هناك تحييد لرأي القائمين على القطاع السياحي على حساب قطاعات اخرى.
وضمن المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع أشار الخبراء الى أنّ هناك تركيز على الاستثمارات السياحيّة والمشاريع في مناطق مُحدّدة دون غيرها؛ وان المُستثمرين بحاجة إلى تحفيز وتقديم تسهيلات في جميع أنحاء المملكة.

وأشاروا الى مشكلة هجرة القطاع السّياحي المُدرّب إلى دول مُجاورة والتي ستنعكس على تراجع في الخدمات السّياحيّة خاصة في ظل وجود منافسة عالية من العديد من الدول المحيطة.

منسق عام المرصد د. محمد عبدالحميد القضاة أكد على أن تأخر الحكومة في الاعلان عن الخطة التنفيذية و مؤشرات القياس رغم مرور اكثر من 100 يوم على إطلاق الرؤية رسمياً يُشكل مصدر قلق لجميع المهتمين والمتابعين لتنفيذ هذه الرؤية. حيث اننا اقتربنا من نهاية الربع الثالث من عام 2022 ولم تتم الإشارة للآن من الحكومة على اي خطوات تنفيذية لمخرجات الرؤية والتي يجب ان تسير جنباً إلى جنب مع مخرجات تطوير القطاع العام.

جدير بالذكر ان معهد السياسة والمجتمع أطلق مرصد التحديث الاقتصادي و التطوير الاداري لرصد تطبيق والتزام الجهات التنفيذية بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي و قرارات لجنة التطوير الاداري.