هل من حلول تحملها التجربتان الماليزية واليابانية لمشكلة البطالة في الأردن
لم تتوقف دائرة البطالة في الأردن عن التوسع خلال السنوات العشر الماضية إلا أنها اليوم باتت أكثر اتساعًا وخطرًا مع استمرار تعاظم معدلاتها بشكل غير مسبوق وبقفزات قياسية خلال العامين الأخيرين على الأقل، ملبدة بذلك المشهد الاقتصادي الأردني بمزيد من التحديات والأزمات قارعة معها جرس الإنذار من مخاطر هذا الكابوس الذي قد يهدد الأمن الاجتماعي.
ولم يكن الأردن استثناءًا من أزمة كورونا ومضاعفاتها على الاقتصادات، إذ ألقت بظلالها وأخطارها على الاقتصاد الوطني نتيجة سياسة الإغلاق العام والحظر التي انتهجت لمجابهة الجائحة، إذ توقفت الأعمال ودورة الإنتاج الأمر الذي ولد هواجس اقتصادية كان أخطرها هاجس البطالة الذي تفاقم أكثر وأكثر.
ورغم اقتراب دخول الأردن مرحلة سياسية جديدة بإطلاقها مشروع الإصلاح السياسي الرامي إلى الوصول إلى حكومات برلمانية خلال العشر سنوات القادمة، ستبقى مشكلة البطالة جاثمة على صدر هذا المشروع ومهددة له، إذا إنها ستكون أكبر تحدٍ أمام تمكين الشباب الأردني سياسيًّا كما أنها ستكون التحدي الأكبر أمام الدولة الأردنية مستقبلًا، خاصة في ظل افتقاد بناء تراكمي للخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة.
وفي نظرة سريعة على معدلات البطالة خلال السنوات الماضية سنجدها بأنها قفزت من 19.1% في الربع الثالث من عام 2019 إلى 23.9% في الربع الثالث من عام 2020، ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 23.2% في الربع الثالث من عام 2021 وسنجد كذلك تضاعف معدلاتها تقريبًا خلال العقد الاخير إذ كانت نسبة البطالة خلال عام 2010 عند 12.5%.
إن قراءة التجارب العالمية خاصة الناجحة منها قد تساعد في طرق أبواب الحلول لما أستعصى واستحكم اليوم من مشكلات وعند الحديث عن مشكلة البطالة في الأردن التي باتت مصدر أرق وطني، تبرز التجربة الماليزية كواحدة من أهم القراءات والنماذج التي يمكن أن يحتذى بها في معالجة مشكلة البطالة في المملكة؛ إذ استطاعت ماليزيا خلال فترة قصيرة من الزمن أن تصنع لنفسها أنموذجًا رائدًا في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وإن النجاح الذي حققته ماليزيا خلال عقدين من الزمن جعلها عن حق تجربة تستحق التمعن فيها للكشف عن أسرارها التي بنت عليها نجاحها الكبير، فماليزيا لم تكن دولة أستعمارية أستغلت ثروات غيرها للنهوض باقتصادها كما أنها ليست بالدولة الغنية بالقدر الذي يكفيها للإنفاق العام بالاعتماد على عائدات مواردها الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية النفطية.
وكغيرها من دول شرق آسيا عانت ماليزيا من ويلات الاستعمار البريطاني الذي لم يكتف بالسيطرة على موارد البلاد بل إنه كما هو معروف قام بتغيير الخريطة الاجتماعية لهذا البلد بطرد المالاوي وهم السكان الأصليون إلى الجبال وتمكين نخبة هندية وصينية لخدمة المصالح البريطانية، مما أوقع ماليزيا المستقلة في معضلة عرقية، رأى العديد من الخبراء أن حلها عسيرًا إن لم يكن مستحيلًا وأهم ما يشد الانتباه إلى التجربة الماليزية في القضاء على البطالة، هو أن هذا البلد يشترك مع أغلب بلدان العالم الثالث في ميزات عدة من أهمها بأنه تعرض للاستعمار الذي أثّر عليه سلبًا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تكون الوضعية الماليزية أكثر تعقيدًا كون مجتمعها يتألف من عرقيات متنوعة ويبدو امتزاجها معًا واندماجها مع بعضها ضربًا من المستحيل إلا أن الإرادة السياسية لماهتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق تمكنت من هزيمة هذه المعيقات بانتهاجه سياسات رشيدة جعلت من بلاده نموذجًا قويًّا واجه كل التحديات بما فيها التحديات الدولية وحلولها الجاهزة من خلال الصندوق والبنك الدوليين اللذين رفضهما بشقه تجربة ماليزية خالصة كان قوامها انتهاج سياسة النظر شرقًا، بالاستفادة من تقدم اليابان من خلال إرسال البعثات التعليمية ونقل الخبرات إلى ماليزيا والقضاء على الفقر والبطالة، حتى وصلت إلى نسبة أقرب لدرجة المساواة ولقد اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل المظاهر الاقتصاية والاجتماعية كما اهتمت بتنمية جميع النشاطات الاقتصادية دون تفضيل قطاع على آخر.
ومن جهة أخرى، كان الإنسان الماليزي هو محور النشاط التنموي وأداته في نفس الوقت وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والعدالة الأجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع العمل على توفير وسائل تحصيل العلم في مختلف المراحل.
ومن حسن حظ ماليزيا بأنها تتوفر على العديد من المقومات الطبيعية والموارد الأقتصادية والتي من خلالها ومع السياسات الاقتصادية الرشيدة التي انتهجتها استطاعت أن تبني دولتها بمستويات متقدمة، فماليزيا تمتلك موارد طبيعية ومنها القصدير والفحم والبترول والغاز الطبيعي والمطاط والذهب والفوسفات، إضافة إلى الزراعة وساعدها بذلك مناخها الإستوائي وسقوط الأمطار عليها طوال العام لهذا تشكل لديها مورد كبير في مجال الثورة الزراعية، وأصبح لديها فائض بالإنتاج الزراعي كما تتوفر على غابات ومساحات كبيرة من الأشجار خاصة أشجار الساج التي هي مصدر الأخشاب وصناعتها وتصديرها مما جعلها تتميز بصناعة الأخشاب، وتمكنت كذلك أن تحقق أعلى المستويات في إنتاج المطاط والغاز الطبيعي ومختلف مشتقات البترول، وزادها موقعها المتوسط بين البلدان الأخرى فائدة على الانتعاش والتقدم بمجتمعها.
ما أريد أن اقوله هنا بأن هذا البلد الصغير نسبيًّا مقارنة بدول أخرى أستطاعت أن تنهض وتنمو وتنتج بفضل ما لديها من موارد أولاً ومن إرادة ونشاط شعبها وقيادتها ثانيًا نجحت في أن تحقق مستويات معقولة ومتقدمة من التنمية الأقتصادية، وأصبحت تنافس شركات عالمية في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأصبحت أيضًا مركز جذب سياحي بفضل ما يميزها من مناخ معتدل وطبيعة خلابة تسحر كل من يزورها فهي تمتلك فن العمارة والترتيب الملفت للمساحات الخضراء حيث أصبح قطاع السياحة من الموارد والقطاعات التي لا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة .
وفي تفاصيل التجربة الماليزية فإن حكومتها أتبعت عدة خطط وبرامج تتمثل فيما يلي :
– برنامج التنمية للأسر الأشد فقرًا، إذ يقوم هذا البرنامج بتقديم فرص جديدة للأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض جدًّا إضافة إلى زيادة الخدمات الموجهة للمناطق ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة بها إلى جانب القيام بإنشاء العديد من المساكن للفقراء بتكلفة قليلة وترميم المساكن القائمة وتحسين ظروف السكن فيها بتوفير الخدمات الأساسية اللازمة من مياه نقية وكهرباء وشبكات طرق وصرف صحي.
– برنامج خاص لسد الفجوة واختلالات التوازن بين الفئات الإجتماعية والعرقية الإثنية، وذلك بالتركيز على محاربة كافة أشكال التمييز والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية ومن أجل هذه الغاية تم إطلاق برنامج تمويلي يقدم قروضًا بدون فائدة للفقراء من السكان الأصليين وبفترات سماح تصل إلى اربع سنوات.
– منح الحكومة إعانات مالية للفقراء أسرًا و أفرادًا، من خلال تقديم إعانات شهرية تترواح بين 130-260 دولار أمريكي لمن يعيل أسرة وهو غير قادر على العمل نتيجة إعاقة أو شيخوخة.
– تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء، وذلك بتأسيس صندوق لدعم الفقراء المتأثرين بأزمة العملات الآسيوية التي حدثت عام 1997 م من خلال تخصيص مخصصات سنوية لها في الموازنة العامة لدولة إلى جانب أعتمادات الية اخرى ميسرة لصالح المشروعات الاجتماعية الموجهة لتطوير الريف والأنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء .
– توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية والفقيرة، وذلك بتوفير شبكات النقل والاتصالات والمدارس والخدمات الصحية والكهرباء ونجحت الحكومة الماليزية في توسيع قاعدة الخدمات الأساسية في المناطق السكنية الفقيرة على إمتداد البلاد وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية المعلنة بأسم 2020م .
– تقديم الحكومة دعم خاص بالأدوية التي يستهلكها الفقراء والأدوية المنقذة للحياة، ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج الخدمات الخاصة للفقراء إذ يتم بيع هذه الأدوية بأسعار زهيدة جدًّا وفي بعض الأحيان تقدم مجانًا ويشمل البرنامج أيضًا افتتاح مراكز صحية متقدمة وعيادات في المناطق الريفية والنائية.
– إطلاق برنامج أمانة اختيار ماليزيا، وهو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات الأهلية والوطنية في مختلف ولايات ماليزيا ويهدف إلى تقليل الفقر المدقع عن طريق زيادة دخول الأسر الأشد فقرًا، وتقديم قروض بدون فوائد للفقراء ،وتقدم الحكومة من جانبها قروضا للبرنامج بدون فوائد من أجل تمويل مشروعاته الموجهة للفقراء والعاطلين عن العمل في مجال الزراعة ومشروعات الأعمال الصغيرة .
– كما تضمنت السياسة الضريبية في ماليزيا بعدًا اجتماعيًّا يستفيد منه الفقراء وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، حيث يبلغ الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة حوالي 685 دولارًا أمريكيًّا في الشهر وتؤخذ الضريبة بعد خصم أقساط التأمين الصحي ونسبة تكلفة معيشة الأطفال ونفقات تعليمهم ومن يعولهم من الوالدين ومساهمة صندوق التأمين الإجباري.
– كما شجعت الدولة الماليزية مواطنيها المسلمين أفرادًا وشركات على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومي والذي يدار بواسطة إدارة الشوؤن الإسلامية في مقابل تخفيض نسبة الضرائب على المواطنين.
– إطلاق مشروع مصرف لإقراض الفقراء والعاطلين عن العمل من أجل توليد دخول جديدة لهم تساعدهم على الخروج من الفقر، وهو عمل يمكن للأفراد القيام به على شكل مجموعات صغيرة وقد طبقت التجربة في ماليزيا على شكل قروض حسنة، وقد نجح بالفعل في القضاء نسبيًّا على الفقر خاصة في المناطق الريفية.
ومن التجارب الناجحة أيضًا في مضمار حل مشكلة البطالة نجد التجربة اليابانية إذ تركت الحرب العالمية الثانية ندوب وجراح عميقة وكثيرة على جسد اليابان الذي توقع كثيرون أن تطول فترة استشفائها إلا أن اليابان فاجأت العالم واستنهضت روح السامواري الكامنة داخلها واستطاعت في فترة وجيزة أن تدخل نادي دول العالم المتقدمة رغم كل الصعاب التي واجهتها لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي كان منهارًا تمامًا فالمصانع دمرت وأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد مطّرد والموارد الطبيعة شبه معدمة لكن ذلك لم يمنع اليابان من النهوض نحو آفاق التنمية والازدهار التي تحققت بفضل تجربتها الخالصة التي أخطتها لنفسها وركزت فيها على محاربة مشكلة البطالة وتحويل الشباب من ساحات التعليم إلى مجالات العمل المختلفة وفق آلية ومعايير محددة توائم بين مناهج التعليم ومتطلبات الصناعة.
ويحمل كتاب عنوانه “كيف حققت اليابان نسبة بطالة 1%: تمهيد التحول من التعليم إلى العمل” بين طياته تفاصيل التجربة اليابانية والكتاب صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية للباحث الاقتصادي الياباني البارز ماكيو يامادا ويركز الكتاب على كيفيةَ تمهيد اليابان لتحوّل مواطنيها الشباب من التعليم إلى العمل في سبيل تحقيق توزيع الموارد البشرية في الصناعات الجديدة من خلال نظام تحول يعتمد على تعديل توقُّعات الشباب بالنسبة للوظائف في مرحلة مبكرة أثناء دراستهم في المدارس، مع المعرفة المسبقة حول الأعمال التي من المرجّح أن يحصلوا عليها ما أسهم في تعديل الطلاب لتوقعاتهم غير الواقعية عن العمل قبل دخول سوق العمل الفعلي، دون انخفاض طموحاتهم المهنية، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب داخل الشركات، مدعومة ماديًّا من قبل الحكومة اليابانية.
ويتطرق الكتاب إلى ثلاثة عناصر ساعدت في نجاح اليابان في مواجهة مشكلة البطالة وأدت إلى تمهيد تحول الشباب من التعليم إلى العمل، موضحًا أن هذه العناصر قد تُعطي رؤى مفيدة لصُنَّاع السياسات في الاقتصادات الناشئة التي تواجه مشكلة البطالة.
أول العناصر هذه كما يذكرها الكاتب هو أن اليابان لم تتغلب على عدم تطابق المهارات من خلال معالجة المشكلة مباشرة، بل من خلال بناء النظام الذي حقق تطابق التوقعات، ويقول : «شكّلت الحكومة اليابانية الحلقةَ المؤسّسية بين المدارس والشركات الخاصة من خلال مكاتب لاستقرار الوظيفة، وزودت هذه الحلقة المؤسسية الباحثين عن العمل من الشباب بالمعارف حول الطلب القائم على الموارد البشرية، ولذلك ساعدتهم في تعديل توقُّعاتهم عن العمل وفقًا لمتطلبات سوق العمل، في حين أنها مكّنت الشركات الخاصة أيضًا، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجنيد القوى العاملة في كل أنحاء الدولة”.
ولعبت الشركات الخاصة دورا مهما في نجاح التجربة اليابانية وفق ما جاء في الكتاب إذ قامت الشركات الخاصة بتزويد المعرفة والمهارات الخاصة بالعمل من خلال إعداد البرامج التدريبية لموظّفيها، مع بعض الاستثناءات حيث لم تنجح المحاولات الأولى للحكومة اليابانية في تطوير التعليم الصناعي العام بسبب غياب نظام يعكس المهارات المطلوبة في الصناعة على المناهج الدراسية. ومن جهة أخرى، فإن الدعم المالي من الحكومة للشركات الخاصة بالتدريب خفَّف بشكل فاعل من مخاوف هذه الشركات، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت مترددة حيال الاستثمار في التدريب لخوفها من عدم قدرتها على استرداد تكاليف التدريب.
أما ثالث عناصر نجاح اليابان في مواجهة مشكلة البطالة، يتمثَل في أن قطاع التعليم الياباني، وإن لم يكن قادرًا بشكل كافٍ على مكافحة مشكلة عدم تطابق المهارات، إلا أنه أسهم في إمكانية تدريب الشباب في المدارس، وذلك من خلال التركيز على فكرة ما يعرف بال(كوو) الكونفوشيوسية أو مكافأة الوالدين، إضافة إلى أخلاقيات العمل، ولاسيما فضيلة الاجتهاد التي تحظى بتقدير لدى اليابانيين الذين يعتقدون بأن العمل الجاد جيد في حد ذاته في التلاميذ، ويرى مؤلف الكتاب أن هذا النوع من التعليم أسهم في وجود القوى العاملة الجاهزة للعمل المنتج على الرغم من أن استغلال إمكاناتها احتاج إلى المؤسسات الاقتصادية التي زوَّدتها بنظام الحوافز.
ويظهر لنا الكتاب أن اليابان كانت دولة تعاني من التقدم البطيء فيما يخص تنويع اقتصادها، فبالرغم من تحديث الدولة السريع بعد عام 1868 إلا أنها بقيت تعاني من مشكلة عدم تطابق المهارات بين مناهج التعليم ومتطلبات الصناعة على مدار النصف الأول من القرن العشرين.
ومع وجود نسبة متزايدة من مخرجات التعليم في المجتمع من دون عمل، بقيت بطالة الشباب المشكلةَ الاقتصادية الرئيسة، ولكن بعد عدة عقود نجحت اليابان في تطوير القوى العاملة المنتجة من خلال الاستفادة من ديموغرافياتها التي شهدت تضخما في الشباب، ومعها بُنيت الصناعات التنافسية الموجهة للتصدير. وحققت الدولة نسبة بطالة 1% على التوالي؛ حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في اليابان ازداد إلى ما يقارب عشرة أضعاف خلال 16 سنة بين 1960 و1975.
قد لا تتوفر لدينا أردنيًّا الإمكانات والموارد التي يتمتع بها هذين البلدين اللذين استعرضنا تجاربهم إلا أنه يمكننا الإفادة من تجاربهم واستخراج تجربة خاصة بنا يمكن ان تسعفنا في إيجاد مخرج من هذه المشكلة التي باتت مأزق وطني مقلق.
ولم يكن الأردن استثناءًا من أزمة كورونا ومضاعفاتها على الاقتصادات، إذ ألقت بظلالها وأخطارها على الاقتصاد الوطني نتيجة سياسة الإغلاق العام والحظر التي انتهجت لمجابهة الجائحة، إذ توقفت الأعمال ودورة الإنتاج الأمر الذي ولد هواجس اقتصادية كان أخطرها هاجس البطالة الذي تفاقم أكثر وأكثر.
ورغم اقتراب دخول الأردن مرحلة سياسية جديدة بإطلاقها مشروع الإصلاح السياسي الرامي إلى الوصول إلى حكومات برلمانية خلال العشر سنوات القادمة، ستبقى مشكلة البطالة جاثمة على صدر هذا المشروع ومهددة له، إذا إنها ستكون أكبر تحدٍ أمام تمكين الشباب الأردني سياسيًّا كما أنها ستكون التحدي الأكبر أمام الدولة الأردنية مستقبلًا، خاصة في ظل افتقاد بناء تراكمي للخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة.
وفي نظرة سريعة على معدلات البطالة خلال السنوات الماضية سنجدها بأنها قفزت من 19.1% في الربع الثالث من عام 2019 إلى 23.9% في الربع الثالث من عام 2020، ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 23.2% في الربع الثالث من عام 2021 وسنجد كذلك تضاعف معدلاتها تقريبًا خلال العقد الاخير إذ كانت نسبة البطالة خلال عام 2010 عند 12.5%.
إن قراءة التجارب العالمية خاصة الناجحة منها قد تساعد في طرق أبواب الحلول لما أستعصى واستحكم اليوم من مشكلات وعند الحديث عن مشكلة البطالة في الأردن التي باتت مصدر أرق وطني، تبرز التجربة الماليزية كواحدة من أهم القراءات والنماذج التي يمكن أن يحتذى بها في معالجة مشكلة البطالة في المملكة؛ إذ استطاعت ماليزيا خلال فترة قصيرة من الزمن أن تصنع لنفسها أنموذجًا رائدًا في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وإن النجاح الذي حققته ماليزيا خلال عقدين من الزمن جعلها عن حق تجربة تستحق التمعن فيها للكشف عن أسرارها التي بنت عليها نجاحها الكبير، فماليزيا لم تكن دولة أستعمارية أستغلت ثروات غيرها للنهوض باقتصادها كما أنها ليست بالدولة الغنية بالقدر الذي يكفيها للإنفاق العام بالاعتماد على عائدات مواردها الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية النفطية.
وكغيرها من دول شرق آسيا عانت ماليزيا من ويلات الاستعمار البريطاني الذي لم يكتف بالسيطرة على موارد البلاد بل إنه كما هو معروف قام بتغيير الخريطة الاجتماعية لهذا البلد بطرد المالاوي وهم السكان الأصليون إلى الجبال وتمكين نخبة هندية وصينية لخدمة المصالح البريطانية، مما أوقع ماليزيا المستقلة في معضلة عرقية، رأى العديد من الخبراء أن حلها عسيرًا إن لم يكن مستحيلًا وأهم ما يشد الانتباه إلى التجربة الماليزية في القضاء على البطالة، هو أن هذا البلد يشترك مع أغلب بلدان العالم الثالث في ميزات عدة من أهمها بأنه تعرض للاستعمار الذي أثّر عليه سلبًا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تكون الوضعية الماليزية أكثر تعقيدًا كون مجتمعها يتألف من عرقيات متنوعة ويبدو امتزاجها معًا واندماجها مع بعضها ضربًا من المستحيل إلا أن الإرادة السياسية لماهتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق تمكنت من هزيمة هذه المعيقات بانتهاجه سياسات رشيدة جعلت من بلاده نموذجًا قويًّا واجه كل التحديات بما فيها التحديات الدولية وحلولها الجاهزة من خلال الصندوق والبنك الدوليين اللذين رفضهما بشقه تجربة ماليزية خالصة كان قوامها انتهاج سياسة النظر شرقًا، بالاستفادة من تقدم اليابان من خلال إرسال البعثات التعليمية ونقل الخبرات إلى ماليزيا والقضاء على الفقر والبطالة، حتى وصلت إلى نسبة أقرب لدرجة المساواة ولقد اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل المظاهر الاقتصاية والاجتماعية كما اهتمت بتنمية جميع النشاطات الاقتصادية دون تفضيل قطاع على آخر.
ومن جهة أخرى، كان الإنسان الماليزي هو محور النشاط التنموي وأداته في نفس الوقت وتم التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والعدالة الأجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع العمل على توفير وسائل تحصيل العلم في مختلف المراحل.
ومن حسن حظ ماليزيا بأنها تتوفر على العديد من المقومات الطبيعية والموارد الأقتصادية والتي من خلالها ومع السياسات الاقتصادية الرشيدة التي انتهجتها استطاعت أن تبني دولتها بمستويات متقدمة، فماليزيا تمتلك موارد طبيعية ومنها القصدير والفحم والبترول والغاز الطبيعي والمطاط والذهب والفوسفات، إضافة إلى الزراعة وساعدها بذلك مناخها الإستوائي وسقوط الأمطار عليها طوال العام لهذا تشكل لديها مورد كبير في مجال الثورة الزراعية، وأصبح لديها فائض بالإنتاج الزراعي كما تتوفر على غابات ومساحات كبيرة من الأشجار خاصة أشجار الساج التي هي مصدر الأخشاب وصناعتها وتصديرها مما جعلها تتميز بصناعة الأخشاب، وتمكنت كذلك أن تحقق أعلى المستويات في إنتاج المطاط والغاز الطبيعي ومختلف مشتقات البترول، وزادها موقعها المتوسط بين البلدان الأخرى فائدة على الانتعاش والتقدم بمجتمعها.
ما أريد أن اقوله هنا بأن هذا البلد الصغير نسبيًّا مقارنة بدول أخرى أستطاعت أن تنهض وتنمو وتنتج بفضل ما لديها من موارد أولاً ومن إرادة ونشاط شعبها وقيادتها ثانيًا نجحت في أن تحقق مستويات معقولة ومتقدمة من التنمية الأقتصادية، وأصبحت تنافس شركات عالمية في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأصبحت أيضًا مركز جذب سياحي بفضل ما يميزها من مناخ معتدل وطبيعة خلابة تسحر كل من يزورها فهي تمتلك فن العمارة والترتيب الملفت للمساحات الخضراء حيث أصبح قطاع السياحة من الموارد والقطاعات التي لا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة .
وفي تفاصيل التجربة الماليزية فإن حكومتها أتبعت عدة خطط وبرامج تتمثل فيما يلي :
– برنامج التنمية للأسر الأشد فقرًا، إذ يقوم هذا البرنامج بتقديم فرص جديدة للأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض جدًّا إضافة إلى زيادة الخدمات الموجهة للمناطق ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة بها إلى جانب القيام بإنشاء العديد من المساكن للفقراء بتكلفة قليلة وترميم المساكن القائمة وتحسين ظروف السكن فيها بتوفير الخدمات الأساسية اللازمة من مياه نقية وكهرباء وشبكات طرق وصرف صحي.
– برنامج خاص لسد الفجوة واختلالات التوازن بين الفئات الإجتماعية والعرقية الإثنية، وذلك بالتركيز على محاربة كافة أشكال التمييز والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية ومن أجل هذه الغاية تم إطلاق برنامج تمويلي يقدم قروضًا بدون فائدة للفقراء من السكان الأصليين وبفترات سماح تصل إلى اربع سنوات.
– منح الحكومة إعانات مالية للفقراء أسرًا و أفرادًا، من خلال تقديم إعانات شهرية تترواح بين 130-260 دولار أمريكي لمن يعيل أسرة وهو غير قادر على العمل نتيجة إعاقة أو شيخوخة.
– تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قليلة التكلفة للفقراء، وذلك بتأسيس صندوق لدعم الفقراء المتأثرين بأزمة العملات الآسيوية التي حدثت عام 1997 م من خلال تخصيص مخصصات سنوية لها في الموازنة العامة لدولة إلى جانب أعتمادات الية اخرى ميسرة لصالح المشروعات الاجتماعية الموجهة لتطوير الريف والأنشطة الزراعية الخاصة بالفقراء .
– توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية والفقيرة، وذلك بتوفير شبكات النقل والاتصالات والمدارس والخدمات الصحية والكهرباء ونجحت الحكومة الماليزية في توسيع قاعدة الخدمات الأساسية في المناطق السكنية الفقيرة على إمتداد البلاد وذلك ضمن رؤيتها الإستراتيجية المعلنة بأسم 2020م .
– تقديم الحكومة دعم خاص بالأدوية التي يستهلكها الفقراء والأدوية المنقذة للحياة، ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج الخدمات الخاصة للفقراء إذ يتم بيع هذه الأدوية بأسعار زهيدة جدًّا وفي بعض الأحيان تقدم مجانًا ويشمل البرنامج أيضًا افتتاح مراكز صحية متقدمة وعيادات في المناطق الريفية والنائية.
– إطلاق برنامج أمانة اختيار ماليزيا، وهو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات الأهلية والوطنية في مختلف ولايات ماليزيا ويهدف إلى تقليل الفقر المدقع عن طريق زيادة دخول الأسر الأشد فقرًا، وتقديم قروض بدون فوائد للفقراء ،وتقدم الحكومة من جانبها قروضا للبرنامج بدون فوائد من أجل تمويل مشروعاته الموجهة للفقراء والعاطلين عن العمل في مجال الزراعة ومشروعات الأعمال الصغيرة .
– كما تضمنت السياسة الضريبية في ماليزيا بعدًا اجتماعيًّا يستفيد منه الفقراء وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، حيث يبلغ الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة حوالي 685 دولارًا أمريكيًّا في الشهر وتؤخذ الضريبة بعد خصم أقساط التأمين الصحي ونسبة تكلفة معيشة الأطفال ونفقات تعليمهم ومن يعولهم من الوالدين ومساهمة صندوق التأمين الإجباري.
– كما شجعت الدولة الماليزية مواطنيها المسلمين أفرادًا وشركات على دفع الزكاة لصالح صندوق جمع الزكاة القومي والذي يدار بواسطة إدارة الشوؤن الإسلامية في مقابل تخفيض نسبة الضرائب على المواطنين.
– إطلاق مشروع مصرف لإقراض الفقراء والعاطلين عن العمل من أجل توليد دخول جديدة لهم تساعدهم على الخروج من الفقر، وهو عمل يمكن للأفراد القيام به على شكل مجموعات صغيرة وقد طبقت التجربة في ماليزيا على شكل قروض حسنة، وقد نجح بالفعل في القضاء نسبيًّا على الفقر خاصة في المناطق الريفية.
ومن التجارب الناجحة أيضًا في مضمار حل مشكلة البطالة نجد التجربة اليابانية إذ تركت الحرب العالمية الثانية ندوب وجراح عميقة وكثيرة على جسد اليابان الذي توقع كثيرون أن تطول فترة استشفائها إلا أن اليابان فاجأت العالم واستنهضت روح السامواري الكامنة داخلها واستطاعت في فترة وجيزة أن تدخل نادي دول العالم المتقدمة رغم كل الصعاب التي واجهتها لاسيما في الجانب الاقتصادي الذي كان منهارًا تمامًا فالمصانع دمرت وأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد مطّرد والموارد الطبيعة شبه معدمة لكن ذلك لم يمنع اليابان من النهوض نحو آفاق التنمية والازدهار التي تحققت بفضل تجربتها الخالصة التي أخطتها لنفسها وركزت فيها على محاربة مشكلة البطالة وتحويل الشباب من ساحات التعليم إلى مجالات العمل المختلفة وفق آلية ومعايير محددة توائم بين مناهج التعليم ومتطلبات الصناعة.
ويحمل كتاب عنوانه “كيف حققت اليابان نسبة بطالة 1%: تمهيد التحول من التعليم إلى العمل” بين طياته تفاصيل التجربة اليابانية والكتاب صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية للباحث الاقتصادي الياباني البارز ماكيو يامادا ويركز الكتاب على كيفيةَ تمهيد اليابان لتحوّل مواطنيها الشباب من التعليم إلى العمل في سبيل تحقيق توزيع الموارد البشرية في الصناعات الجديدة من خلال نظام تحول يعتمد على تعديل توقُّعات الشباب بالنسبة للوظائف في مرحلة مبكرة أثناء دراستهم في المدارس، مع المعرفة المسبقة حول الأعمال التي من المرجّح أن يحصلوا عليها ما أسهم في تعديل الطلاب لتوقعاتهم غير الواقعية عن العمل قبل دخول سوق العمل الفعلي، دون انخفاض طموحاتهم المهنية، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب داخل الشركات، مدعومة ماديًّا من قبل الحكومة اليابانية.
ويتطرق الكتاب إلى ثلاثة عناصر ساعدت في نجاح اليابان في مواجهة مشكلة البطالة وأدت إلى تمهيد تحول الشباب من التعليم إلى العمل، موضحًا أن هذه العناصر قد تُعطي رؤى مفيدة لصُنَّاع السياسات في الاقتصادات الناشئة التي تواجه مشكلة البطالة.
أول العناصر هذه كما يذكرها الكاتب هو أن اليابان لم تتغلب على عدم تطابق المهارات من خلال معالجة المشكلة مباشرة، بل من خلال بناء النظام الذي حقق تطابق التوقعات، ويقول : «شكّلت الحكومة اليابانية الحلقةَ المؤسّسية بين المدارس والشركات الخاصة من خلال مكاتب لاستقرار الوظيفة، وزودت هذه الحلقة المؤسسية الباحثين عن العمل من الشباب بالمعارف حول الطلب القائم على الموارد البشرية، ولذلك ساعدتهم في تعديل توقُّعاتهم عن العمل وفقًا لمتطلبات سوق العمل، في حين أنها مكّنت الشركات الخاصة أيضًا، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجنيد القوى العاملة في كل أنحاء الدولة”.
ولعبت الشركات الخاصة دورا مهما في نجاح التجربة اليابانية وفق ما جاء في الكتاب إذ قامت الشركات الخاصة بتزويد المعرفة والمهارات الخاصة بالعمل من خلال إعداد البرامج التدريبية لموظّفيها، مع بعض الاستثناءات حيث لم تنجح المحاولات الأولى للحكومة اليابانية في تطوير التعليم الصناعي العام بسبب غياب نظام يعكس المهارات المطلوبة في الصناعة على المناهج الدراسية. ومن جهة أخرى، فإن الدعم المالي من الحكومة للشركات الخاصة بالتدريب خفَّف بشكل فاعل من مخاوف هذه الشركات، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت مترددة حيال الاستثمار في التدريب لخوفها من عدم قدرتها على استرداد تكاليف التدريب.
أما ثالث عناصر نجاح اليابان في مواجهة مشكلة البطالة، يتمثَل في أن قطاع التعليم الياباني، وإن لم يكن قادرًا بشكل كافٍ على مكافحة مشكلة عدم تطابق المهارات، إلا أنه أسهم في إمكانية تدريب الشباب في المدارس، وذلك من خلال التركيز على فكرة ما يعرف بال(كوو) الكونفوشيوسية أو مكافأة الوالدين، إضافة إلى أخلاقيات العمل، ولاسيما فضيلة الاجتهاد التي تحظى بتقدير لدى اليابانيين الذين يعتقدون بأن العمل الجاد جيد في حد ذاته في التلاميذ، ويرى مؤلف الكتاب أن هذا النوع من التعليم أسهم في وجود القوى العاملة الجاهزة للعمل المنتج على الرغم من أن استغلال إمكاناتها احتاج إلى المؤسسات الاقتصادية التي زوَّدتها بنظام الحوافز.
ويظهر لنا الكتاب أن اليابان كانت دولة تعاني من التقدم البطيء فيما يخص تنويع اقتصادها، فبالرغم من تحديث الدولة السريع بعد عام 1868 إلا أنها بقيت تعاني من مشكلة عدم تطابق المهارات بين مناهج التعليم ومتطلبات الصناعة على مدار النصف الأول من القرن العشرين.
ومع وجود نسبة متزايدة من مخرجات التعليم في المجتمع من دون عمل، بقيت بطالة الشباب المشكلةَ الاقتصادية الرئيسة، ولكن بعد عدة عقود نجحت اليابان في تطوير القوى العاملة المنتجة من خلال الاستفادة من ديموغرافياتها التي شهدت تضخما في الشباب، ومعها بُنيت الصناعات التنافسية الموجهة للتصدير. وحققت الدولة نسبة بطالة 1% على التوالي؛ حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في اليابان ازداد إلى ما يقارب عشرة أضعاف خلال 16 سنة بين 1960 و1975.
قد لا تتوفر لدينا أردنيًّا الإمكانات والموارد التي يتمتع بها هذين البلدين اللذين استعرضنا تجاربهم إلا أنه يمكننا الإفادة من تجاربهم واستخراج تجربة خاصة بنا يمكن ان تسعفنا في إيجاد مخرج من هذه المشكلة التي باتت مأزق وطني مقلق.