المشروعات

يسرنا في معهد السياسة والمجتمع، كمعهد تفكير أردني، أن نقدم برنامجنا المتخصص في دراسات الحركة الصهيونية وإسرائيل.

يسعى هذا البرنامج العلمي الذي يقدمه المعهد إلى إعداد مجموعة من الخبراء والمختصين من الشباب الباحثين الأردنيين ليكونوا على درجة عالية من الفهم المعمق لجذور وأهداف وتطور الصهيونية كحركة وأيديولوجية منذ نشأتها وحتى العصر الحديث، كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرة الباحثين المعرفية بطريقة علمية ومنهجية في الشأن الإسرائيلي من زوايا متعددة.

إن الغاية من هذا البرنامج، تتمثل في إعداد باحثين شباب متخصصين في تاريخ الحركة الصهيونية وقضاياها المعاصرة والشؤون الإسرائيلية وما يرتبط بها داخليًّا وخارجيًّا، يكونوا قادرين على إنتاج المعرفة والتأثير.
تتجلى رسالتنا في المعهد ومن خلال هذا البرنامج الذي يُقدّم، مجانًا، إلى تمكين الباحثين الشباب وردم الفجوة المعرفية إزاء الملفات الإقليمية ذات الصلة والشأن بالأمن القومي الأردني، وتوجيههم نحو مسار يخدم المصالح الوطنية الأردنية العليا ومسارهم المهني.

وبالتالي نتطلع من خلال هذا البرنامج الذي يمتد -في البداية- إلى 12 شهرًا ويستهدف 8 – 10 باحثًا/ة، إلى تمكينهم للخوض بشكل معمق في الحركة الصهيونية والشأن الإسرائيلي، وتمكينهم على صعيد الكتابة البحثية والإنتاج المعرفي والقدرة على التدريب.

لمزيد من التفاصيل والتسجيل، يرجى الضغط هنا

ضمن جهود رصد وتحليل واقع العمل الشبابي والوقوف على التحديات والأولويات لتطوير برامج ومؤسسات تعنى بالشباب؛ عقد معهد السياسة والمجتمع وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل نقاشية بمشاركة أكثر من مئة شابًا وشابة من مختلف محافظات المملكة ممن يمثلون مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الشباب.

وبحسب لينا غنام منسقة المشروع فإن الورشة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل الشبابي في المحافظات، ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي الأولويات الشبابية والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.

وتركزت النقاشات بحسب لينا غنام منسقة المشروع في الجلسة على تحليل أطر العمل الشبابي على مستوى المحافظات والمستوى الوطني، وتقييم سُبل التنسيق بين المبادرات الشبابية المختلفة. حيث ناقش المشاركات والمشاركون أبرز القضايا والأولويات التي تمس الشباب في المحافظات، مع التركيز على تطوير خارطة طريق وطنية تعزز من فاعلية الأدوار الشبابية وتدعم مأسسة العمل الشبابي في الأردن.

وأضافت غنام أن الورشة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات حول كيفية معرفة وألية تأطير العمل الشبابي في المحافظات، ومستوى التنسيق بين مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وما هي الأولويات الشبابية والاحتياجات والاهتمامات على المستوى المحلي والوطني.

من جانبه قال صهيب الربابعة المدير التنفيذي لمركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة في عجلون وأحد المشاركين أشار إلى ان تقرير حالة العمل الشبابي في الأردن هي بمثابة خط أساس لبناء استراتيجية وطنية تلبي تطلعات الشباب وتتيح الفرصة امامهم لتشكيل مستقبلهم والنهوض في العمل الشبابي على مبدأ من العدالة والمساوة، حيث أنه يعالج أزمة الشباب خارج العاصمة عمان المغيبين عن المشهد السياسي والتنموي الوطني وان الفرص والبرامج التنموية التي تستهدفهم بالغالب تحمل الصفة الشكلية، ولا يشارك الشباب في تصميمها.

ومن العقبة أشار عامر بنيان أن تعزيز العمل الشبابي في الأردن يتطلب التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهذا التقرير يشكل حالة للفت انتباه المعنيين للبدء عاجلا بتكاتف الجهود ودعم ما جاء في البيان الوزاري للحكومة الحالية في خطوات النهوض بالقطاع الشبابي بالأردن.

بالإضافة إلى تحليل احتياجات الناشطين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المحلية. تقول سدين الشواقفة أن اقتراح حلول عملية وتوصيات لدعم الشراكات بين مختلف القطاعات تشجع الشباب على مشاركة نوعية وتمكنهم من قيادة المبادرات المجتمعية المرتبطة بالأولويات والاحتياجات.

نور القطاونة من الكرك أكدت أن الوقوف على واقع العمل الشبابي وطنيا في مثل هكذا دراسات وتقارير تساعد في تطوير الاجندة الوطنية للشباب إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهه العمل الشبابي والأولويات الوطنية والمحلية في تطوير العمل الشبابي.

  وفي السياق، أشارت غنام أن هذه الجلسة أتت كمحصلة لمجموعة من جلسات العمل المركزة التي عقدها معهد السياسة والمجتمع في كافة محافظات المملكة خلال الأشهر الماضية والتي نتج عنها تقرير مفصّل يتناول واقع العمل الشبابي. حيث يسعى المعهد من خلال هذا التدخل إلى بلورة أجندة وطنية توافقية للشباب تمهد لتأطير الأهداف وتحديد التحديات، بما يسهم في مراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الشباب ليصار إلى نشرها لاحقاً لذوي الشأن والرأي العام.

يسرنا في معهد السياسة والمجتمع، كمركز تفكير، وجسر يربط بين النظرية والتطبيق، أن نقدم برنامجنا المتميز لطلبة وخريجي الجامعات.

يأتي هذا البرنامج ضمن رؤيتنا الرامية إلى تمكين وتنمية الشباب، حيث نسعى إلى تعزيز دورهم في المشهد العام وتجهيزهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل خلال عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتمكينهم من طرح الأفكار الخلاقة والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورهم في السياسة والمجتمع ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.

تتجلى رسالتنا في معهد السياسة والمجتمع في تقديم هذا البرنامج بشكل مجاني للطلبة والخريجين، مؤكدين على أنه ليس هناك أي رسوم تقديم أو مشاركة. ونعكف بكل جهد على تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة في العملية السياسية والمجتمعية، دون الاعتماد فقط على تمويل خارجي. إن هذا البرنامج يعكس التزامنا بتحقيق التطلعات الوطنية من خلال استثمار مواردنا المحدودة بطريقة فعّالة وذكية.

نحن نؤمن بأهمية تطوير مهارات وقدرات الشباب كجيل مبدع ومبتكر، ونسعى دائمًا لتقديم بيئة تعليمية تفاعلية وتدريبية تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في ظل التحديات المعاصرة. وتتمثل قوتنا في الاعتماد على مواردنا الداخلية والاستفادة من خبراتنا الوطنية والإقليمية في تقديم هذا البرنامج المتميز.
علاوة على ذلك، نأمل أن تكون هذه التجربة فرصة قيمة لتوسيع آفاق المشاركين والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

الهدف العام

تمكين طلبة وخريجي العلوم السياسة بشكل رئيسي وطلبة العلوم الإنسانية، والاجتماعية من تطوير المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق التوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الأردن في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتمكين من هو ناشط في الفضاء العام من تنمية معارفه سياسيًا.

عن الراحل عبد الله الجبور

باحث في معهد السياسة والمجتمع ومؤسس مركز مواطنة، وكان من الشباب الناشطين المميزين في المجتمع المدني وله العديد من الأبحاث والدراسات، وقد شارك في أنشطة وأعمال المعهد وإصداراته العديدة ومن ذلك؛ كتاب على أعتاب التحول: دراسة ميدانية تحليلية لواقع الاحزاب السياسية، وفي أحد فصول كتاب الحوزة والدولة وفي مؤتمرات وأنشطة المعهد، كما كان مدربًا ومشاركًا في إعداد العديد من الأدلة التدريبية، كما كان الفقيد يصدر مجلة الكترونية شبابية مميزة بعنوان “الوعي السياسي”.

ووفاء له واستذكاراً لجهوده قام معهد السياسة والمجتمع بإطلاق اسمه على هذا البرنامج الذي كان أحد فريق التدريب فيه.

آلية التقديم للبرنامج

آلية سهلة وشفافة، إذ يمكن للمهتمين من الطلبة وخريجي الجامعات، خاصة من طلبة العلوم السياسية الانضمام للبرنامج بتقديم طلب التحاق عبر تعبئة نموذج التقديم المتاح على موقعنا الإلكتروني (www.politicsociety.com)، وسيفتح المجال لطلب الانضمام.

بعد تلقي طلبات التقديم، ستشرع لجنة الاختيار في عملية فرز الطلبات ومقابلتهم لاختيار الأكثر تميزًا واستجابةً لمتطلبات البرنامج.
نحن نهتم بتحقيق التنوع والتكافؤ في البرنامج، ولهذا سيتم مراعاة جوانب الجندر في عملية الاختيار، كما انه سيتم اختيار ما بين 10 – 12 شخصًا في كل دورة من دورات البرنامج بناءً على معايير محددة تعكس الالتزام بالجودة والتميز.
كما نؤكد أن عملية الاختيار ستكون شفافة بشكل كامل، فتقييم الطلبات سيكون بناءً على مجموعة من المعايير المحددة والواضحة، وسيتم تبليغ المرشحين الناجحين بشكل رسمي بعد انتهاء عملية الاختيار.
ولضمان توفير الفرص المتساوية للجميع، ستكون عملية التقديم مفتوحة مرتان – ثلاث مرات سنويًا، من كل عام. هذا يتيح للراغبين في الانضمام للبرنامج فرصًا متكررة لتقديم طلباتهم والاستفادة من تجربة تدريبية مثمرة.

(للاطلاع على الخطة التدريبية كاملاً والتقديم انقر هنا)

معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يطلق مشروعاً يعمل على تعزيز قدرات الحزبيين في مجالس المحافظات والبلديات على تنفيذ برامجهم الخدمية منظور عملهم الحزبي العام.

يستهدف المشروع تعزيز قدرات 45 من أعضاء مجالس المحافظات والبلديات الحزبيين على تنفيذ الخطط التنموية لمحافظاتهم وبلدياتهم أثناء الدورة الانتخابية وعلى مستوى المملكة، ويعمل على رفع الوعي المجتمعي حول أهمية الدور الذي يلعبه الاعضاء الحزبيين في مجالس المحافظات والبلديات في تحقيق التنمية المحلية وفي تعزيز أسس الحكم الرشيد والمشاركة في صنع القرار المحلي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور الأحزاب من خلال تطوير برامجها المستقبلية للإدارة المحلية، والترشح والانتخاب على أساسها نحو مدن حديثة عصرية متكاملة الخدمات، وبناء الموزانات للمحافظات والبلديات بما يشمل الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي وتدقيق هذه الميزانيات. إضافة إلى تطوير المهام المنوطة باعضاء مجالس المحافظات والبلديات من حيث المشاركة في التخطيط، وإدارة المشاريع، وبناء وتطوير الاستراتيجيات التنموية بناء على الاحتياجات والالويات التنموية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء قدرات الفئة المستهدفة بمهارات الاتصال والتواصل، والاعلام الرقمي وآليات عكس البرامج التنموية والحزبية في رسائل اعلامية رقمية.

يهدف مشروع سياسو ميتر الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله إلى تهيئة المجال العام داخل الجامعات، للحركة والاستقطابات السياسية وتحديد الميول والاتجاه السياسي ضمن التيارات الرئيسية برفع قدرات الطلبة على المشاركة حزبياً وسياسياً داخل جامعاتهم ومجتمعاتهم المحلية.

يأتي المشروع الذي يستهدف الجامعات التالية ،الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة الأميرة سمية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، من منطلق أهمية تشكيل وتطوير برامج موجهة للشباب والطلاب تحديدا، وأيضا رصد اتجاهات الشباب والطلاب السياسية من خلال عدة أدوات ومنهجيات علمية،

ويعتمد المشروع المنهجيات التالية للتنفيذ:

• منهجية التوعية والتثقيف وتعزيز المعارف
• منهجية جلسات البؤر المركزة لمعرفة وقراءة اتجاهات الفئات المستهدفة
• منهجية التدريب والتمكين وتعزيز المهارات
• منهجية الحوارات والمناظرات
• منهجية المحاكاة

ونعمل من خلال هذا المشروع تفعيل العمل السياسي بداخل الجامعات ونشوء نواة من القيادات السياسية الشابة الممكنة التي تتولى نشر المعرفة بين الأقران وتحفيز المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تطوير أفكار الطلبة بطرح مبادرات وبرامج ريادية سياسية مؤثرة في العملية الديمقراطية الموجودة في الجامعات وقدرتهم على تصميم وإدارة الحملات الإعلامية والانتخابية البرامجية، إلى جانب استكشاف نخب سياسية جديدة.

يستهدف المشروع الذي يستمر 12 شهرًا 36 شاب وشابة اردنيين (تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا) والذين سيتولون دور قادة المجتمع الشبابي ودعاة التغيير في مجتمعاتهم المحلية. سيتعلم المشاركون كيفية استخدام سرد قصصهم من خلال الادوات الرقمية لمعالجة مشاكل مجتمعاتهم وإحداث تغيير إيجابي، من خلال تزويدهم بأدوات رواية رقمية فعالة، سيكون للمشاركين القدرة على معالجة قصصهم المجتمعية من خلال عروض سرد القصص المحلية ومن خلال تسهيل الحوار بين أفراد المجتمع. تشمل انشطة المشروع مرحلة بناء القدرات، وتقييم احتياجات المجتمع من قبل المشاركين، وعروض رواية المجتمع المحلي، وعروض دولية لرواية القصص وحفل ختامي.

الهدف العام للمشروع هو دعم المشاركة المدنية للشباب الاردني من خلال رواية القصص باستخدام الادوات الرقمية نحو بناء مجتمعات قوية وشاملة.

يهدف هذا المشروع إلى فهم الأسباب الجذرية وراء انعزال المكونات الاجتماعية في العديد من المحافظات وخصوصاً في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية عن المشاركة السياسية في مختلف أنواعها، وذلك عن طريق فتح فضاءات حوارية منظمة تثيير هذه التساؤلات وتحاول فهم احترازات هذه الفئات، حيث سينظم المشروع مجموعة من الجلسات الحوارية في أندية وجمعيات ثقافية ذات حضور في هذه المساحات واتصال مع فاعلين وناشطين فيها، حيث ستقوم هذه الجلسات بطرح مجموعة من الأسئلة التي تؤطّر نقاشاً تفاعلياً حول أسباب هذا العزوف وفرص تجاوزه وتفعيل المشاركة السياسية لهذه الفئات وأهمية هذه المشاركة، حيث سيبني المشروع اعتماداً على هذه الحواريات تقارير تفصيلية ترصد هذه الأسباب من وجهة الناشطين والفاعلين في هذه المناطق، والحلول من وجهة نظرهم، كما سيسعى المشروع بعد إتمام هذه الجلسات إلى تقييم متقدم لمحتوى هذه التقارير بحيث يمكن اعتماداً عليها تصميم تدخل مناسب يساهم في تحليل الحواجز المانعة لمشاركة هذه الفئات الاجتماعية ويشجع مشاركتها في الانتخابات المختلفة .

سيعمل المشروع على تنفيذ مجموعة من الجلسات الحوارية في مجموعة من الأندية الشبابية والرياضية، حيث ستستضيف هذه الجلسات الحوارية مجموعة من المتحدثين المتخصصين في سياقات الإدماج السياسي وذوي الخبرة في العمل السياسي في الأردن، والذين يملكون دراية كافية بهذه المناطق وخصوصيتها بحيث يقود المتحدثون حواراً ضمن مجموعة من المحاور ينتهي بتقديم مجموعة من التوصيات إضافة إلى تقرير تحليلي لمحتوى هذه الجلسات النقاشية .
يتم بعد ذلك إجراء تحليل لمجموعة التقارير الصادرة عن هذه الجلسات وتقديم توصيات تفصيلية بطبيعة التدخل اللازم لرفع نسب المشاركة في هذه المناطق .

مشروع بناء الخطط الاستراتيجية للاحزاب السياسية يأتي في مرحلة تهدف لتفعيل المؤسسات الحزبية وتثبيت أدوارها كفاعل أساسي ورئيس في الساحة بعد غياب وانقطاع لأدوارها في الفترات الفائتة ، وشكل هذا الغياب لوجود الأحزاب السياسية عن ساحة الفعل السياسي إلى حصول انقطاع ملموس بين الأحزاب السياسية وأدوات العمل والتخطيط السياسي ، حتى أنها قد غابت المشاريع والأهداف مع غياب الأدوار والمساحات المخصصة لها.

واليوم في الوقت الذي ينقلب فيه هذا المشهد بعد التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة والتي جاءت نتيجةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وهي التعديلات التي فتحت المجال مرةً أخرى لعودة الأحزاب لممارسة نشاطها كفواعل رئيسة ومؤثرة ، بات من الضروري العمل على إعادة بناء الصلة بين المؤسسات الحزبية وبين أدواتها ، بين المؤسسة الحزبية ومهارتها ، ويمكن القول أنه في صدارة هذه الأدوات والمهارات التي يجب أن يُعمَل على منحها للأحزاب وتطويرها فيها ، هي أداة التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية ، وكل ما في داخل هذه الأداة من تفرّعات وتفاصيل ابتداً من الأهداف والطموحات وصولاً إلى الخطط العملية المربوطة بجدولة زمنية للتنفيذ والرصد والتقييم .

ويعمل هذا المشروع الذي ينفذه المعهد مع مجموعة مكونة من خمسة أحزاب سياسية أردنية على بناء خططها الاستراتيجية أو تطويرها ممن خلال توفير الاستشارة والتوجيه التقني للكوادر الحزبية أثناء بناء هذه الخطط ، ويهدف المشروع إلى الوصول مع هذه الأحزاب إلى خطط استراتيجية واضحة لكل القطاعات والمجالات الحزبية ذات الأولوية ، وبيان سياسي وانتخابي واضح وعملي .

هذا المشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب ، ضمن سلسلة من الأنشطة والمشاريع التي تعاونت فيها المؤسستين

ضمن التوجه الوطني الذي يشهده الأردن في ذكراه المئوية الثانية لدعم مسار عملي للتحديث السياسي يمثل فيه العمل الحزبي حجر الزاوية، وفي ضوء مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت المفهوم الإجرائي للحزب بشكل واضح وجلي بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، حيث يترتب عليه الدور الأكبر في تعميق التحول الديمقراطي الأردني المنشود، سيقوم هذا المشروع بتقدير وتقييم الوضع الحالي للأحزاب السياسية بناءً على مؤشرات ومعايير موضوعية متعددة، وبما يشمل تحديد الأحزاب السياسية الحالية، ومعرفة اتجاهاتهم المستقبلية، ومواقفهم وسلوكهم، وتقديم توصيات لتحسين واقعهم وتوقعاتهم من أجل المرحلة المقبلة.

رغم وجود العديد من الدراسات السابقة حول الأحزاب ودورها ووجود المرأة والشباب فيها، إلا أنها لا تزال غير كافية وتتصف بالقدم، وفي ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي، يحتاج الأردن إلى تقييم حقيقي ومراجعة واقع هذه الأحزاب وهيكلها الداخلي، وتحليل خطابها واتجاهاتها وتياراتها ضمن مؤشرات ومعايير موضوعية، واستخلاص النتائج والتوصيات لاستشراف مستقبل هذه الأحزاب.

يعمل مشروع الدراسة الميدانية المسحية للأحزاب السياسية الأردنية، الذي يقوم به معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني،على بناء قراءة معمّقة لحالة الأحزاب السياسية ومدى انتشارها وفعاليتها واستعدادها للولوج إلى المرحلة القادمة من تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية، بخاصة تلك المتعلقة بقانون الأحزاب، الذي اقترحته لجنة تحديث المنظومة السياسية.

فترة المشروع تستمر إلى ما يقارب ثلاثة أشهر من شباط إلى آيار 2022، ويشارك فيها فريق من معهد السياسة والمجتمع، ومن باحثين ميدانيين تم استقطابهم للقيام بهذه المهمة، وباحثين رئيسيين ومقررين ومنسق ومجموعة دعم لوجستي.

وتقوم فلسفة المشروع على محاولة دراسة وتحليل المشهد الحزبي الراهن والآفاق المتوقعة في ضوء مخرجات اللجنة الملكية، على ثلاثة مستويات رئيسية:

المستوى الأول – دراسة حالة الأحزاب السياسية القائمة من خلال متغيرات رئيسية.
المستوى الثاني – تطوير إدراك ومعرفة قادة الأحزاب ا لسياسية بمخرجات اللجنة الملكية، بخاصة ما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
المستوى الثالث – توجهات الأحزاب السياسية نحو المرحلة القادمة، وعملية تصحيح الأوضاع والتكيف مع قانون الانتخاب الجديد، فيما إذا كان الاتجاه نحو الدمج أو البقاء على الوضع الراهن.
يهدف هذا المشروع إلى تشخيص وتقييم أهلية الأحزاب السياسية للتعامل مع التحديات والتغيرات القادمة لمسار التحديث السياسي، من حيث الديمقراطية الداخلية (تداول السلطة)، ووجود الشباب والمرأة في المناصب القيادية والإدارية، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالحشد السياسي والمشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار وتحليل سياسات الأحزاب إن وجدت، بالإضافة إلى قضية الهوية والتنوع داخل الأحزاب، وسيقوم المشروع باستخلاص النتائج من خلال الحوارات وجلسات مجموعات التركيز ومصفوفة من التوجهات المستقبلية للأحزاب

 يهدف هذا المشروع وهو مؤتمر بحثي يُعقد بالشراكة بين معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية الى تسليط الضوء على هذه التجربة التي استطاعت ان تصل إلى السلطة وزمامها ودراسة منطلقاتها الفكرية وتحولاتها وخطاباتها وتفاعلها مع الديمقراطية وما تواجه من تحديات داخلية وخارجية.
وسيتناول المؤتمر الأصول الفكرية التي تستند عليها نماذج الحكم في الفقه الشيعي إضافة إلى التعرف على أبرز التيارات الفكرية التي رسم صراعها وما زال يرسم خارطة الطريق لمستقبل هذا المشروع في الحكم وكذلك على التجارب الشيعية السياسية في السلطة بداية من إيران ومرورا بالعراق ولبنان وانتهاءاً بالتجارب الشيعية في الجزيرة العربية(البحرين واليمن والكويت كنماذج) أملاً في الوصول إلى فهم أكثر اكتمالاً لديناميكيات هذه الحركات في سياق خصوصية المجتمعات التي تنشط بها.
وسيناقش المؤتمر مدى تأثير التغييرات الإقليمية والدولية على المشروع الإسلام الشيعي من جهة وتأثير هذا المشروع على المنطقة من جهة أخرى إلى جانب مناقشة واقع المرأة في المشهد السياسي الشيعي وموقعها ودورها فيه.

ومن المقرر أن يتم عقده خلال شهر أيار /مايو من العام الحالي 2022 وتحت عنوان “الإسلام السياسي الشيعي في السلطة :قراءة في التجربة وانعكاساتها”

يأتي هذا المؤتمر في إطار استكمال الجهود البحثية لدراسة حقل الإسلام السياسي التي ينفذها المعهد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية