المشروعات

يهدف هذا المشروع إلى فهم الأسباب الجذرية وراء انعزال المكونات الاجتماعية في العديد من المحافظات وخصوصاً في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية عن المشاركة السياسية في مختلف أنواعها، وذلك عن طريق فتح فضاءات حوارية منظمة تثيير هذه التساؤلات وتحاول فهم احترازات هذه الفئات، حيث سينظم المشروع مجموعة من الجلسات الحوارية في أندية وجمعيات ثقافية ذات حضور في هذه المساحات واتصال مع فاعلين وناشطين فيها، حيث ستقوم هذه الجلسات بطرح مجموعة من الأسئلة التي تؤطّر نقاشاً تفاعلياً حول أسباب هذا العزوف وفرص تجاوزه وتفعيل المشاركة السياسية لهذه الفئات وأهمية هذه المشاركة، حيث سيبني المشروع اعتماداً على هذه الحواريات تقارير تفصيلية ترصد هذه الأسباب من وجهة الناشطين والفاعلين في هذه المناطق، والحلول من وجهة نظرهم، كما سيسعى المشروع بعد إتمام هذه الجلسات إلى تقييم متقدم لمحتوى هذه التقارير بحيث يمكن اعتماداً عليها تصميم تدخل مناسب يساهم في تحليل الحواجز المانعة لمشاركة هذه الفئات الاجتماعية ويشجع مشاركتها في الانتخابات المختلفة .

سيعمل المشروع على تنفيذ مجموعة من الجلسات الحوارية في مجموعة من الأندية الشبابية والرياضية، حيث ستستضيف هذه الجلسات الحوارية مجموعة من المتحدثين المتخصصين في سياقات الإدماج السياسي وذوي الخبرة في العمل السياسي في الأردن، والذين يملكون دراية كافية بهذه المناطق وخصوصيتها بحيث يقود المتحدثون حواراً ضمن مجموعة من المحاور ينتهي بتقديم مجموعة من التوصيات إضافة إلى تقرير تحليلي لمحتوى هذه الجلسات النقاشية .
يتم بعد ذلك إجراء تحليل لمجموعة التقارير الصادرة عن هذه الجلسات وتقديم توصيات تفصيلية بطبيعة التدخل اللازم لرفع نسب المشاركة في هذه المناطق .

مشروع بناء الخطط الاستراتيجية للاحزاب السياسية يأتي في مرحلة تهدف لتفعيل المؤسسات الحزبية وتثبيت أدوارها كفاعل أساسي ورئيس في الساحة بعد غياب وانقطاع لأدوارها في الفترات الفائتة ، وشكل هذا الغياب لوجود الأحزاب السياسية عن ساحة الفعل السياسي إلى حصول انقطاع ملموس بين الأحزاب السياسية وأدوات العمل والتخطيط السياسي ، حتى أنها قد غابت المشاريع والأهداف مع غياب الأدوار والمساحات المخصصة لها.

واليوم في الوقت الذي ينقلب فيه هذا المشهد بعد التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة والتي جاءت نتيجةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وهي التعديلات التي فتحت المجال مرةً أخرى لعودة الأحزاب لممارسة نشاطها كفواعل رئيسة ومؤثرة ، بات من الضروري العمل على إعادة بناء الصلة بين المؤسسات الحزبية وبين أدواتها ، بين المؤسسة الحزبية ومهارتها ، ويمكن القول أنه في صدارة هذه الأدوات والمهارات التي يجب أن يُعمَل على منحها للأحزاب وتطويرها فيها ، هي أداة التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية ، وكل ما في داخل هذه الأداة من تفرّعات وتفاصيل ابتداً من الأهداف والطموحات وصولاً إلى الخطط العملية المربوطة بجدولة زمنية للتنفيذ والرصد والتقييم .

ويعمل هذا المشروع الذي ينفذه المعهد مع مجموعة مكونة من خمسة أحزاب سياسية أردنية على بناء خططها الاستراتيجية أو تطويرها ممن خلال توفير الاستشارة والتوجيه التقني للكوادر الحزبية أثناء بناء هذه الخطط ، ويهدف المشروع إلى الوصول مع هذه الأحزاب إلى خطط استراتيجية واضحة لكل القطاعات والمجالات الحزبية ذات الأولوية ، وبيان سياسي وانتخابي واضح وعملي .

هذا المشروع ينفذه المعهد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب ، ضمن سلسلة من الأنشطة والمشاريع التي تعاونت فيها المؤسستين

ضمن التوجه الوطني الذي يشهده الأردن في ذكراه المئوية الثانية لدعم مسار عملي للتحديث السياسي يمثل فيه العمل الحزبي حجر الزاوية، وفي ضوء مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت المفهوم الإجرائي للحزب بشكل واضح وجلي بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، حيث يترتب عليه الدور الأكبر في تعميق التحول الديمقراطي الأردني المنشود، سيقوم هذا المشروع بتقدير وتقييم الوضع الحالي للأحزاب السياسية بناءً على مؤشرات ومعايير موضوعية متعددة، وبما يشمل تحديد الأحزاب السياسية الحالية، ومعرفة اتجاهاتهم المستقبلية، ومواقفهم وسلوكهم، وتقديم توصيات لتحسين واقعهم وتوقعاتهم من أجل المرحلة المقبلة.

رغم وجود العديد من الدراسات السابقة حول الأحزاب ودورها ووجود المرأة والشباب فيها، إلا أنها لا تزال غير كافية وتتصف بالقدم، وفي ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي، يحتاج الأردن إلى تقييم حقيقي ومراجعة واقع هذه الأحزاب وهيكلها الداخلي، وتحليل خطابها واتجاهاتها وتياراتها ضمن مؤشرات ومعايير موضوعية، واستخلاص النتائج والتوصيات لاستشراف مستقبل هذه الأحزاب.

يعمل مشروع الدراسة الميدانية المسحية للأحزاب السياسية الأردنية، الذي يقوم به معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني،على بناء قراءة معمّقة لحالة الأحزاب السياسية ومدى انتشارها وفعاليتها واستعدادها للولوج إلى المرحلة القادمة من تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية، بخاصة تلك المتعلقة بقانون الأحزاب، الذي اقترحته لجنة تحديث المنظومة السياسية.

فترة المشروع تستمر إلى ما يقارب ثلاثة أشهر من شباط إلى آيار 2022، ويشارك فيها فريق من معهد السياسة والمجتمع، ومن باحثين ميدانيين تم استقطابهم للقيام بهذه المهمة، وباحثين رئيسيين ومقررين ومنسق ومجموعة دعم لوجستي.

وتقوم فلسفة المشروع على محاولة دراسة وتحليل المشهد الحزبي الراهن والآفاق المتوقعة في ضوء مخرجات اللجنة الملكية، على ثلاثة مستويات رئيسية:

المستوى الأول – دراسة حالة الأحزاب السياسية القائمة من خلال متغيرات رئيسية.
المستوى الثاني – تطوير إدراك ومعرفة قادة الأحزاب ا لسياسية بمخرجات اللجنة الملكية، بخاصة ما يتعلق بقانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
المستوى الثالث – توجهات الأحزاب السياسية نحو المرحلة القادمة، وعملية تصحيح الأوضاع والتكيف مع قانون الانتخاب الجديد، فيما إذا كان الاتجاه نحو الدمج أو البقاء على الوضع الراهن.
يهدف هذا المشروع إلى تشخيص وتقييم أهلية الأحزاب السياسية للتعامل مع التحديات والتغيرات القادمة لمسار التحديث السياسي، من حيث الديمقراطية الداخلية (تداول السلطة)، ووجود الشباب والمرأة في المناصب القيادية والإدارية، بالإضافة إلى نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بالحشد السياسي والمشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار وتحليل سياسات الأحزاب إن وجدت، بالإضافة إلى قضية الهوية والتنوع داخل الأحزاب، وسيقوم المشروع باستخلاص النتائج من خلال الحوارات وجلسات مجموعات التركيز ومصفوفة من التوجهات المستقبلية للأحزاب

 يهدف هذا المشروع وهو مؤتمر بحثي يُعقد بالشراكة بين معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية الى تسليط الضوء على هذه التجربة التي استطاعت ان تصل إلى السلطة وزمامها ودراسة منطلقاتها الفكرية وتحولاتها وخطاباتها وتفاعلها مع الديمقراطية وما تواجه من تحديات داخلية وخارجية.
وسيتناول المؤتمر الأصول الفكرية التي تستند عليها نماذج الحكم في الفقه الشيعي إضافة إلى التعرف على أبرز التيارات الفكرية التي رسم صراعها وما زال يرسم خارطة الطريق لمستقبل هذا المشروع في الحكم وكذلك على التجارب الشيعية السياسية في السلطة بداية من إيران ومرورا بالعراق ولبنان وانتهاءاً بالتجارب الشيعية في الجزيرة العربية(البحرين واليمن والكويت كنماذج) أملاً في الوصول إلى فهم أكثر اكتمالاً لديناميكيات هذه الحركات في سياق خصوصية المجتمعات التي تنشط بها.
وسيناقش المؤتمر مدى تأثير التغييرات الإقليمية والدولية على المشروع الإسلام الشيعي من جهة وتأثير هذا المشروع على المنطقة من جهة أخرى إلى جانب مناقشة واقع المرأة في المشهد السياسي الشيعي وموقعها ودورها فيه.

ومن المقرر أن يتم عقده خلال شهر أيار /مايو من العام الحالي 2022 وتحت عنوان “الإسلام السياسي الشيعي في السلطة :قراءة في التجربة وانعكاساتها”

يأتي هذا المؤتمر في إطار استكمال الجهود البحثية لدراسة حقل الإسلام السياسي التي ينفذها المعهد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية

يهدف المشروع الى  سد الفجوة بين فئة الناخبين الجدد  وواقعهم المستقبلي الجديد، حيث أن هذه الفئة إما تكون عازفة عن الانتخابات والمشاركة السياسية وبالتالي تعزز شريحة البطالة السياسية، أو تبقى رهينة التبعية الكاملة في التصويت على أسس تقليدية.
سنعمل في هذا المشروع  الذي ينفذه المعهد بالشراكة مع مركز حكاية لتنمية المجتمع المدني ومركز مواطنة وبالتعاون مع صندزوق الملك عبدالله للتنمية على تعزيز الوعي الانتخابي لدى الناخبين الجدد من خلال تقديم برنامج للتثقيف والتربية الديمقراطية وإتاحة الفرصة للممارسة التجريبية للعملية الانتخابية على أساس برامجي من خلال المحاكاة التطبيقية العملية والواقعية وأيضا بمحاكاة إلكترونية يساهم في تصميمها الطلاب أنفسهم في المدارس المستهدفة.
وسعياً إلى تعزيز فرص الشباب  في المشاركة المدنية والسياسية، بما في ذلك السعي لجعل أصوات الشباب مسموعة من قبل صانعي القرار المعنيين وحث الشباب على الإيمان بقدراتهم  كصناع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. 

ضمن التعاون بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مع معهد السياسة والمجتمع يُطلقان مشروع ” التمثيل الفعال للشباب في مجالس الإدارة المحلية ” ويهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة الشباب وحضورهم الفعال في المجالس البلدية والحكم المحلي، ويستهدف المشروع ثلاثين شابة وشاب من معظم مناطق المملكة الأردنية الهاشمية من شمالها لجنوبها.

ويتضمن البرنامج توعية الشباب بالقانون والإدارة المحلية وأهمية المجالس البلدية والمحلية في التنمية المحلية والمجتمع، كما يسعى إلى بناء قدرات الشباب للحصول على الأدوات والمهارات اللازمة لتنظيم حملاتهم الانتخابية وطرح برنامج انتخابي مناسب لمتطلبات واحتياجات المجتمع وتمكين الشباب على أفضل الممارسات الديمقراطية نحو المشاركة السياسية الفاعلة في الإدارة المحلية وتعزيز فرصهم في انتخابات مجالس الحكم المحلي.

كما يسعى المشروع الاستمرار في العمل مع المرشحين الشباب الذين فازوا بمقاعد في المجالس المحلية وزيادة أهليتهم وقدرتهم في الممارسة الفضلى في العمل البلدي، وتشجيعهم على التفاعل مع المجتمعات المحلية والحوارات المستدامة معهم.
ويأتي المشروع رغم قصر مدته – حيث ستعقد الانتخابات في 22 آذار (مارس) 2022 – ترجمة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتمكين الشباب والنساء وادماجهم في العمل البلدي ومجالس المحافظات.

         تتأسس فكرة مشروع الهوية والمواطنة لدى الشباب الأردني على قاعدة ضرورة بناء مفاهيم وتصورات مشتركة توافقية لدى الشباب  فيما يتعلّق بالدولة والنظام السياسي والمواطنة والهوية الوطنية، وهي مفاهيم رئيسية ومفتاحية في تطوير الديمقراطية وإيجاد أرضية عامة Common Ground بين الشباب الأردني.
        يقف وراء هذا المشروع أنّ هنالك فجوة ملاحظة في أوساط الشباب الأردني، بخاصة من يمارسون العمل السياسي والعام، أو يشاركون في النقاشات السياسية في تعريف وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، وفي تأطير التصورات المطلوبة لأي مشروع ديمقراطي، في وقت يمثل الشباب فيه القوى الصاعدة والمتحرّكة في المجتمعات العربية، ويتحركون من أجل التغيير والإصلاح في العديد من الدول، لكنّهم وإن اتفقوا – غالباً- على نقض كثير من الأمور الواقعية وفي رغبتهم بتغييرها، إلاّ أنّهم يختلفون في تعريف وتحديد وتطوير تصورهم لما هو مطلوب في المرحلة القادمة.
          ولعلّ أبرز المصطلحات والمفاهيم التي تتطلب تعريفاً وتأطيراً هي مفاهيم: الديمقراطية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، الهوية والمواطنة، لأنّها تمثل القاعدة التي إن وجدت وكانت صلبة يمكن أن ينهض عليها خطاب شبابي وطني تشاركي نحو الإصلاح السياسي، وتزيل – في الوقت نفسه- أي التباسات أو اختلافات جوهرية التي قد تصل في كثير من الأحيان، في العديد من الدول والمجتمعات، إلى مرحلة الهواجس والشكوك المتبادلة، فمثلاً على صعيد الديمقراطية؛ ماذا لو جاء حزب أغلبية وحكم البلاد هل يملك أن يفرض رؤيته الأيديولوجية ويلزم الناس بها؟! ماذا عن حقوق الأقليات السياسية؟! وماذا عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان فيما إذا كان هنالك تعارض أيديولوجي بين الأحزاب السياسية المتنافسة، ما هي المرجعية؟! ثم في الدول التي تعاني صعوداً في الهويات الفرعية (الطائفية، العرقية، الدينية، الجغرافية..) هل تتعارض هذه الهويات مع المواطنة وسيادة القانون وهل يمكن الموائمة بينها وبين الديمقراطية والهوية الوطنية الجامعة؟!
            مثل هذه الأسئلة لها انعكاساتها أردنيّاً، وثمّة هواجس وشكوك على أكثر من صعيد سياسي ومجتمعي وفجوات في رؤية النخب والقوى السياسية والشبابية للعديد من القضايا والملفات، لذلك ننطلق في المشروع من ضرورة تطوير ثقافة جيل الشباب ووعيه بهذه المفاهيم وانعكاساتها وتطبيقاتها الواقعية من جهة، وتطوير خطاب شبابي توافقي يمكن أن يتم تبنيه لاحقاً من قبل المشاركين في المؤتمر، بوصفه “ميثاقاً شبابياً” أردنياً يجيب على الأسئلة الرئيسية التالية:
–    ما هو النظام السياسي الذي نريد؟ وكيف يمكن ضمن المعطيات الدستورية تطوير نموذج ديمقراطي أردني؟
–    كيف يمكن ترجمة الأوراق النقاشية الملكية عبر خارطة طريق في تطوير المنظومة السياسية؟
–    ما هي المحددات والعوائق التي تقف دون تحقيق وتجذير نموذج ديمقراطي أردني؟ وكيف يمكن مواجهتها والتعامل معها؟
–    كيف يمكن الوصول إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة في الحكم؟ وما المطلوب من الشباب الاردني اليوم لدعم الوصول إلى هذه المرحلة؟ بما يؤدي إلى تحسين  مستوى الخدمات وتقديم أفضلها للمواطنين؟ ما هو حجم خطور الفساد في الأردن؟ وما هي القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والسياسي والإداري؟
–    ما هي أبرز قيم المواطنة؟ وما هي هوية الدولة في الأردن؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الهويات الفرعية والهوية الوطنية الجامعة؟ وما المقصود بالهوية الوطنية الجامعة؟ وما هي مكوناتها؟ وماذا تعني الهوية الوطنية وما علاقتها بالمواطنة؟
–    كيف يمكن ضمان حقوق الإنسان بصورة دستورية وقانونية وسياسية في النظام السياسي؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن تكفل الوصول إلى هذه المرحلة؟ هل هنالك حدود وتحفظات يمكن أن تطلق في مسألة حقوق الإنسان؟ ما يتعلق بالحريات الدينية والحريات الخاصة وما هي أبرز القضايا الخلافية؟ وكيف يمكن أن يكون هنالك موائمة بين الدين والأعراف من جهة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من جهةٍ ثانية؟

***

         للإجابة على التساؤلات السابقة، التي من المفترض ان تمثّل البنود الرئيسية لميثاق الشبابي الأردني، فإنّ معهد السياسة والمجتمع سيقوم بالتوافق مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية بعقد ورشة عمل تتضمن اجتماعات تدريبية وحوارية لمجموعة من الشباب الأردني المتميّز والمتقدّم في مجال العمل السياسي لبناء توافقات وطنية على المفاهيم والقيم والأفكار المشتركة والتوافقية.
         
                    ستنقسم الورشة إلى أربعة مجالات رئيسية:
            المجال الأول- الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الأردن
             سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بالديمقراطية:
1.    التعريف بالديمقراطية بصورة معمّقة والنماذج الديمقراطية في العالم: ماذا تعني الديمقراطية؟ وما هي أهم وأبرز مؤشرات الديمقراطية؟ ما هي الشروط الفكرية والمؤسسية والضمانات المطلوبة لنجاح النظم الديمقراطية؟ ما هي القيم الديمقراطية الرئيسية؟ وهل يمكن تصدير الديمقراطية؟
2.    التعريف في نماذج التحول الديمقراطي في العالم، والفرق بين التحول الديمقراطي والرسوخ الديمقراطي.
1.    مراحل التحول الديمقراطي.
2.    نظريات التحول الديمقراطي.
3.    عوائق التحول الديمقراطي.
3.    تعريف بأبرز الإشكاليات المتعلقة بالديمقراطية في العالم العربي:
ا. الخلافات الأيديولوجية والفكرية.
ب. سؤال الديمقراطية والدين.
ت. البنية الاجتماعية والديمقراطية.
4.    التعريف بالنموذج الأردني من التاريخ إلى الوضع الحالي: أبرز المحطات والتحولات والمنعرجات التي مرّت بها البلاد، وما هي الفرص والتحديات والعوائق والتهديدات أمام نموذج ديمقراطي أردني.
5.    مراجعة لأبرز ملامح الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية؟
6.    ما هي أبرز الأفكار في الأوراق النقاشية الملكية؟ وكيف يمكن أن تنعكس على أرض الواقع خلال مرحلة زمنية محددة؟ وهل تمثّل بالفعل توافقاً بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن أن نبني خارطة طريق للوصول إلى الديمقراطية في الأردن.

            المجال الثاني- سيادة القانون:
 سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بـ:
1.    مفهوم سيادة القانون وأثره وأبعاده ومؤشرات إنفاذه بعدالة وتساو.
2.    العلاقة ما بين سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، أبعاد الحاكمية الرشيدة في الحكم، ما المطلوب من مؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في الإطارين التشريعي والتنفيذي؟
3.    دور الشباب في ترسيخ وإنفاذ مبادئ الحاكمية الرشيدة والوصول إلى دولة ذات سيادة قانون.
4.    مفهوم الفساد وأبعاده وأنواعه وكيفية قياسه؟
5.    الممارسات العالمية الفضلى في مكافحة الفساد والمقارنة بينها وبين الإطار الاردني.
6.    التعسف في استخدام السلطة وشكل الرقابة بين السلطات مع الحفاظ على استقلالية اختصاصها.
7.    الفساد في الأردن والشكل الأكثر تأثيراً في الإطار الأردني وما هي القوانين والتشريعات الأساسية المعنية بمكافحة الفساد وأنواعه؟
8.    مناقشة الأوراق الملكية ذات العلاقة والسادسة خصوصاً.

   
             المجال الثالث- حقوق الإنسان
سيتم في هذا المجال التعريف والتعمق في جملة من القضايا المفاهيمية والمنهجية فيما يتعلق بـ:
–    العهدين الدوليين للحقوق المدنية  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعة الدولية.
–    المعاني العميقة لشمول الجميع بحقوق الإنسان.
–    ألا نترك أحد خلفنا، ضرورة نفاذ مؤشرات حقوق الإنسان على جميع الفئات بغض النظر عن الظروف والأزمات.
–    الترابط بين الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمسارات الدستورية للحقوق في الأردن.
–    التكاملية بين شكل التنمية المستدامة وحقوق الإنسان الراسخة كمنهج للإدارة، إيماناً بسيادة القانون والحضور الديمقراطي في المساءلة والمشاركة في صناعة القرار.
             المجال الرابع- الهوية والمواطنة
            يتم في هذا المجال التعريف بجدلية العلاقة بين الهوية الوطنية والمواطنة والهويات الفرعية والمقصود بهوية الدولة، من خلال:
     1.  ما هي أنواع الهويات ومصادر إشكاليات الهوية؟  في أبعادها القومية والدينية والوطنية والاجتماعية.
     2. ما المقصود بالهوية الوطنية الجامعة؟ وكيف تبنى؟ وما هي حدود العلاقة بين الهويات الفرعية والهويات الوطنية؟    
     3. ماذا تعني المواطنة؟ وما هي قيم المواطنة؟ وماذا تعني في صوغ علاقة المواطن بالدولة وعلاقته بالآخرين؟
     4. ما هي أبرز إشكاليات بناء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة؟
     5. كيف نعرّف هوية الدولة الأردنية؟
      6. جدلية العلاقة بين الهوية الوطنية والمواطنة والهويات الفرعية.


تتوزع أعمال المشروع على ستة جلسات رئيسية:
                             
الجلسة الأولى: النظريات الديمقراطية والتحول الديمقراطي
  ماذا تعني الديمقراطية؟ وما هي أنواع الحكم الديمقراطي؟ وما هي المفاهيم والثقافة المؤسسة للديمقراطية؟ وما هي أبرز النظريات المرتبطة بالتحول الديمقراطي وتجاربه؟ ولماذا يتأخر العالم العربي في اللحاق بركاب الديمقراطية؟
                  

الجلسة الثانية: التحول الديمقراطي في الأردن
     ما هي أبرز ملامح التجربة التاريخية السياسية في الأردن؟ ما هي الأسس الدستورية والسياسية للديمقراطية الأردنية؟ ما هي محددات التحول الديمقراطي؟ وما هي إشكالياته أردنياً؟ ما هي أبرز معالم الأوراق النقاشية الملكية؟ وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟         
                                                                 
   
الجلسة الثالثة:حقوق الإنسان والواقع الأردني
      ما هي الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة في المواثيق الدولية المعروفة؛ بخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، ما هي مضامين حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات الأردنية المختلفة؟ ما هي الإشكالية التي قد تواجه ملف حقوق الإنسان


الجلسة الرابعة:المواطنة ودلالاتها السياسية والمجتمعية

    ماذا تعني المواطنة؟ وما هي مضامين المواطنة ودلالاتها؟ ماذا تعني المواطنة الفاعلة؟ ما هي الحقوق والواجبات المترتبة على مفهوم المواطنة؟ ما هي النتائج القانونية والسياسية والمجتمعية المترتبة على المواطنة؟ ماذا تعني المواطنة في علاقة الفرد بالدولة؟ لماذا موضوع المواطنة مهم في العالم العربي؟ ولماذا يزداد أهمية اليوم في العديد من الدول العربية؟  

                                                                                     
الجلسة الخامسة: جدل الهوية والمواطنة والديمقراطية
            ماذا تعني الهوية الوطنية؟ وكيف يمكن بناء الهوية الوطنية الجامعة؟ وما هي أهمية سؤال الهوية على الصعيد السياسي والمجتمعي والسلم الأهلي؟ وكيف يمكن ترتيب العلاقة بين الهويات الفرعية (الرئيسية) والهوية الوطنية؟ وما هي هوية الدولة الأردنية؟ وما هي إشكاليات الهوية الوطنية الأردنية؟


مجموعات العمل
سوف يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل Task Forces وتأخذ كل مجموعة من المجموعات بنوداً رئيسية من الميثاق الشبابي المطلوب إنجازه، بحسب رؤيته لمضامين هذا الميثاق ومحاوره الرئيسية، ويجري العمل خلال اليوم الأول على إنجاز المسودات الأولى لبنود الميثاق، في نهاية اليوم.

            سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لميثاق الشبابي الأردني وإقرارها من قبل المشاركين، ثم تتم عملية الإطلاق.

        إعلان ميثاق الشباب الأردني.. واختيار سفراء له؛ لنشر مضامينه وصولاً إلى “بناء تصورات مشتركة” وأرضية عامة توافقية بين الشباب الأردني في مجال العمل العام والسياسي والإصلاح السياسي المنشود.  

يهدف هذا المشروع الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فردريتش إيبرت الألمانية إلى تسليط الضوء على التحولات الرئيسية لتنظيم “داعش”، وتقييم مستقبله إلى جانب المنظمات المتطرفة المسلحة المماثلة باستخدام التدابير والأساليب الأكاديمية. وذلك من خلال المحاور التالية:
 

• تقييم واقع التنظيمات المتطرفة.
• نموها وانتشارها محلياً وإقليمياً ودولياً.
• توضيح أيديولوجيات واستراتيجيات داعش المستجدة.
• تقييم تأثير السياسات الدولية على التنظيمات المسلحة.
• مراجعة أثر وتقييم استراتيجيات مكافحة التطرف عالمياً.

من خلال هذا المشروع، سيعمل معهد السياسة والمجتمع على رسم خريطة للوضع الراهن لداعش وتقييم مستقبلها، في ضوء تحولات التنظيم وتطوره داخليًا وتأثير البيئة المحيطة. مقدماً بذلك خمسة أوراق بحثية نقاشية حول المحاور المذكورة والتي يقدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب ويناقشوها في جلسات تحكيمية منفصلة مغلقة عن بعد.
فيما ستجمع الأوراق ومناقشاتها سوية في كتاب بثلاث لغات العربية والإنجليزية والألمانية سيصدر عن معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية في عمّان.

يتمثّل هذا المشروع في مؤتمرات متعددة يعقدها معهد السياسة والمجتمع، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، لدراسة التغيرات والتحولات التي طرأت على الحركات الإسلامية في العديد من الدول العربية بعد عقد من ثورات الربيع العربي.
ويهدف المعهد من خلال هذا المشروع، الذي يشارك في عشرات الباحثين والخبراء العرب في حقل الإسلام السياسي إلى مراجعة  وإعادة النظر في الأسئلة المطروحة والمناظرات الجديدة في أوساط الإسلاميين وحولهم من قبل الخبراء والباحثين. فلم يعدّ السؤال المهمّ متعلّق فقط بعلاقات الإسلاميين بالسلطة أو النقاشات السابقة على الربيع العربي فيما إذا كان الإسلاميون يقبلون الديمقراطية أم لا؟ وهكذا، لأنّ عشرة أعوام من الربيع العربي كانت كفيلة بإعادة صياغة الأسئلة وبنقل المناظرات والنقاشات إلى مساحات مختلفة عن تلك التي كانت عشية أحداث الربيع.
يقوم هذا المشروع على تقسيم الحالات والتجارب الإسلامية إلى أربعة أقسام رئيسية، وتخصيص مؤتمر مصغر لمناقشة كل محور من المحاور، ثم ورشة عمل لاستخلاص النتائج والآفاق المستقبلية. وسيتم الإعداد لكل مؤتمر من خلال إعداد ورقة بحثية وخلفية له، وتحديد الأسئلة والقضايا والمفاهيم التي ستكون محلاً للنقاش والحوار، والاتفاق مع الخبراء والباحثين المتخصصين في هذه المحاور، وعقد المؤتمرات على مدار العام، بحيث يكون هنالك أربعة مؤتمرات يعالج كلّ منها موضوعاً من الموضوعات الرئيسية، ويصدر كل منها في كتاب، ثم تصدر جميعاً في مجلّد واحد في نهاية العام.

ينتهي المشروع بإصدار كتاب جامع يشمل الدراسات والتعقيبات والحوارات التي شهدتها المؤتمرات.