اللجوء السوري في الأردن: أزمة تتعقد وسط غياب لأفق الحل
تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين سنة تلو الأخرى، وتستمر بالظهور على السطح بتحديات وتداعيات مختلفة، لا سيما مع التحولات المحلية للدول المستضيفة ومنها الأردن، والتحولات الإقليمية والدولية، مع استمرار الاستعصاء في الوصول إلى حل سياسي في النزاع السوري، بل وتتعدد أطرافه ويزداد تعقيده، والذي بلا شك يشكل مزيجًا سياسيًا، وعسكريًا، وأمنيًا يعمل على استدامة عدم الاستقرار في سوريا، مما أثر ذلك على مستقبل اللاجئين السوريين ويفاقم تبعاته.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة انخفاض التمويل الدولي المقدم للدول المستضيفة، والتي يعاني بعضها من الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل محدودية مواردها، إذ يبدو أن أولويات الجهات المانحة تتبدل، نتيجة لتصاعد الأزمات على المستوى الدولي وتشعبها، بدءًا من أزمة كورونا العالمية، والأزمة الأوكرانية التي ما تزال تداعياتها مستمرة على منطقتنا العربية باستمرارها، وبالتالي يناقش هذا المقال ملف اللجوء السوري من أبعاده الأردنية على المستوى المحلي، ومدى توافر الشروط الموضوعية لعودة اللاجئين، ويحاول في الجهة المقابلة استقراء عقلية النظام السوري في التعامل مع هذا الملف.
اللجوء السوري؛ بعدسة أردنية
يتعامل الأردن اليوم مع مسار يبدو أنه طويل، ومؤكد من أنه حرج، في التعاطي مع تحديات هذا الملف، وتتشابك تعقيدات الأزمة في الأردن على المستوى المحلي ويحيطها محددات، أبرزها ثلاثة ضمن هذا المستوى، أولًا؛ تظهر معضلة اللجوء السوري في الأردن بدءًا من إحصاء عدد اللاجئين، حيث تتباين الإحصائيات التي تعلنها الحكومة الأردنية، والتي تقدر[1] بما يزيد على مليون وثلاثمئة ألف لاجئ، مع الإحصائيات التي تصدر عن الجانب الآخر، والمتمثل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حيث تعلن الأخيرة عن وجود ما يزيد على 600 ألف لاجئ[2].
بالإضافة إلى ذلك، فتشير الإحصائيات الأردنية إلى أن اعداد المواليد من اللاجئين السوريين وصلت إلى ما يزيد على 230 ألف مولود منذ عام 2011[3]، ومما لا شك فيه أن الارتفاع السكاني يحمل الموارد المحدودة مزيدًا من الضغط عليها، حيث يعتبر الأردن من أكبر الدول استضافةً للاجئين مقارنة بعدد السكان[4].
ثانيًا؛ يشكل انخفاض التمويل الدولي أزمة جادة على الدولة الأردنية وعلى اللاجئين أنفسهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الطرفان، إذ بلغت أدنى نسبة من التمويل عام 2023 نحو 29.2% من تمويل الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية[5]، والذي يتقاطع مع ديناميكيات عمل المنظمات الدولية والجهات المانحة، والتي يُعتقد أنها تبلغ أقصى نقطة من التمويل للأزمة بعد مرور 10 سنوات، ويطلق عليها باحثون “Peak Point”، وهي نقطة يلتزم بها المانحون بتقديم الدعم والتمويل للدول المستضيفة لفترة قصيرة الأجل، إذ تتجاوز أزمة اللجوء السوري تلك النقطة، التي دخلت عامها الرابع عشر، خلال العام الجاري، وبالتالي فأهمية المسؤولية الدولية تزداد، أمام معضلة التمويل الأساسية للاجئين، لا سيما في ظل المخاوف من وجود توجهات دولية رامية إلى محللة (حصرها في إطار الدول المستضيفة) الملف أردنيًا، مع التأكيد على أن الأردن يرفض أي حلول تديم بقاء اللاجئين في الأردن.
ثالثًا، صدر مؤخرًا تقرير يشير إلى أن 97% من اللاجئين السوريين في الأردن، لا يفكرون في العودة إلى سوريا على الأقل خلال السنة القادمة[6]، يقابله صدور تقرير آخر يشير إلى ارتفاع نسبة العائدين من دول على المستوى الإقليمي[7]، هذه المفارقة تستدعي ضرورة مناقشتها وتسليط الضوء عليها، فيما يعزى ارتفاع نسبة العائدين من دول الجوار لعدة أسباب، التي قد تظهر في كل من لبنان وتركيا، حيث شهدت الأخيرة خلال أشهر سابقة من العام الجاري، اندلاع أحداث عنف وشغب ضد اللاجئين السوريين فيها[8]، الأمر الذي أفضى إلى عودة بعضهم إلى مناطق في سوريا، بالتزامن مع صعود اليمين القومي المناهض للاجئين في تركيا، وفي الجهة الأخرى فقد ارتفعت حملات الترحيل القسري ضد السوريين في لبنان[9]، لعدة أسباب تتشابه بدرجة ما مع الأسباب المجتمعية في تركيا، ولعل أبرزها تبني تيارات سياسية ضرورة عودة اللاجئين السوريين وإن لم تكن طوعية.
في ذات السياق، أثار الارتفاع في أعداد العائدين تساؤلات عن أسبابها وغاياتها، تحديدًا من الأردن، وإن كانت العودة في حدودها الدنيا، إذ أن البيئة الأردنية أظهرت أنها إقليميًا أكثر ملائمة للاجئين، نتيجة للقيم المجتمعية التي لا تتعرض لهم، حيث تغيب العوامل الطاردة في المجتمع الأردني مقارنة بحال اللاجئين السوريين في الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن الواقع الأمني والاقتصادي في سوريا لا يشجع اللاجئين على العودة؛ ويقابله السياسات الأردنية التي لا يبدو إلى أنها تسعى للسير على النهج الذي سارت عليه تلك الدول، ويؤكد على العودة الطوعية.
المشهد السوري؛ ومعيقات العودة
تنقسم سوريا اليوم، بين أطراف نزاع رئيسية متمثلة في النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد”، وفصائل الجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى الوجود العسكري الأجنبي لعدة دول، هذا المشهد بعينه يدلل على غياب الاستقرار، وغياب أفق لتفاهمات سورية – سورية، أو سورية دولية، إلا باستثناءات محددة، وبالتالي فإن التعامل مع ملف اللاجئين بمقاربات متجزئة يفاقم من الوضع الإنساني، ويساهم في خلق الفوضى السياسية وعدم الاستقرار، لا سيما مع تضارب المصالح بين الأطراف، فكل طرف له أولوياته المختلفة، الأمر الذي يدفع ضريبته اللاجئون السوريون.
يضاف إلى ما سبق، العمليات العسكرية المستمرة بين أطراف الصراع، والتي أفضت إلى انهيار البنى التحتية وتدميرها، حيث بلغت نسبة الضرر في البنية التحتية نحو 40% [10]، والتي تعتبر نسبة مرتفعة، في حين ما تزال الهجمات مستمرة[11] على الرغم من حجم الدمار، ولعل من أحدثها اشتباك قوات عشائرية عربية مع قسد في دير الزور[12]، بالإضافة إلى انعدام مظاهر الاستقرار السياسي والاقتصادي وتزايد الانفلات الأمني في درعا خاصة وإن النسبة الأكبر من اللاجئين في الأردن تعود أصولهم إلى درعا، وفقًا لبيانات المفوضية، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات ومظاهر التصعيد في محافظة السويداء[13]، والتي كان لها خصوصيتها منذ اندلاع الأزمة وغيرها من المحافظات السورية.
وفي ذات الطرف من المعادلة؛ تعاني المناطق التي تحظى باستقرار أمني وقابعة لسيطرة النظام من الوضع الاقتصادي المتردي والمنهك، والذي يفعّل من بروز فواعل اقتصاديات القتال والحرب، حيث يعتمد بعض السوريين على الحوالات من الأقارب في الخارج، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام القدرة الشرائية، إذ أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر[14]، كما تعاني مناطق سيطرة النظام من أزمات حقيقية على مستوى الخدمات، من أبرزها أزمة كهربائية خانقة[15]، وبالتالي انعدام الظروف الموضوعية لا تزال حاضرة وأسباب اللجوء بشقيها الأمني والاقتصادي لا تزال قائمة وتحول دون عودتهم، ووفقًا لذلك؛ فإن عودة اللاجئين تتطلب توفير الظروف الموضوعية الملائمة، وتوفير الحد المقبول من مقومات الحياة الرئيسية وتشمل الخدمات الأساسية، كتوفير الكهرباء، وإعادة التأهيل للبنى التحتية من مدارس ومستشفيات، إلا أن الحديث عن كل ما سبق يبدو مبكرًا لبقاء العوامل المسببة المذكورة، وعدم توفر مظاهر الحياة في كل من الجانب الأمني والاقتصادي، وهو ما تدعمه المنصات الأممية[16] المعنية باللاجئين حول عدم توافر الأوضاع الملائمة لعودتهم الطوعية.
النظام السوري؛ والتأهيل المشروط للعودة
إن الإطار الحالي للأزمة، لا يحتمل طي ورقة الصراع، وإعادة اللاجئين السوريين دون وجود حل حقيقي، وهذا السياق يؤكد على أهمية فهم عقلية النظام في التعامل مع ملف اللاجئين، حيث تشير عدة معطيات إلى توجه النظام لتحقيق مكتسبات من قضية اللجوء على مستويات مختلفة، ويعتبر الملف الأكثر جدليةً للاجئين أنفسهم، ملف الخدمة العسكرية في الداخل السوري، الذي لا يُسقطه النظام عن اللاجئين، ولا يعامل ملف اللاجئين بخصوصية تراعي أوضاعهم الصعبة، بل يصنف كل من هو خارج الحدود السورية بأنه: غير مقيم، ويشمل هذا المصطلح تعميمًا على السوريين الذين ربما غادروا بمحض إرادتهم، ولا يقدم خصوصية للاجئين الذين غادروا قسرًا لأراضيهم تاركين أموالهم ومنازلهم، وعلى الرغم من قيام النظام بإجراء تعديلات على (قانون الخدمة العسكرية) على سبيل التسهيل، إلا إنه قد يهدف لإدخال العملة الأجنبية للخزينة، وفقًا لباحثين؛ إذ يشترط على الإعفاء من الخدمة القانونية دفع مبلغ مالي[17]، بلغ أعلاه 10 آلاف دولارًا لمن أقام خارج سوريا لمدة سنة، ويختلف المبلغ باختلاف المدة (عكسيًا) التي يقضيها “المتخلف عن الخدمة العسكرية” خارج سوريا.
يُصنف اللاجئون السوريون في المرتبة الأولى كأكبر نسبة لجوء حول العالم[18]، وبحث عودتهم بطبيعة الحال قد يكون محدودًا نتيجة للعوامل والأسباب التي تديم استمرار الأزمة السورية، وبحسب باحثين فإن النظام لا يرغب في عودة هذا العدد الكبير من اللاجئين باختلاف مناطقهم، وقد تكون أسباب عدم الرغبة تلك لعدم قدرته في التعامل مع الثقل الكبير الذي سينتج عن عودتهم- حال سلمنا برغبتهم في العودة -، أو إبقائهم كملف تفاوضي رئيسي مع الأطراف الدولية، حيث يُفهم أن النظام يتمسك بمسائل إعادة الإعمار والتعافي المبكر كشرط لاستقبال اللاجئين، وهو منطقيٌ من حيث المبدأ، إلا أن المفارقة والمعضلة الأساسية في هذا الطرح، هي أنه يشتمل على الجانب الاقتصادي، ويغفل البيئة الأمنية والسياسية، التي تساهم بشكل فعال تحقيق فرص الاستقرار الذي يفضي عنه إعادة إعمار، وبالتالي عودة طوعية للاجئين، فالأصل أن ينتج الاستقرار إعادة إعمار، لا أن يُشترط إعادة الإعمار مقابل توفير الاستقرار، وهو أمر يبدو أنه يشير إلى عدم جدية النظام السوري في التعامل مع الحل السياسي للأزمة، الذي يعتبر خطوة مفصلية في معظم الجوانب المتصلة باللاجئين والنازحين، وكل تبعاتها. وفي كل الأحوال تبقى إشكالية رغبة النظام من عدمها في عودة اللاجئين معضلة حقيقية، يليها مدى قدرته على تأمينهم حال عودتهم المحدودة والمشروطة والانتقائية بدرجة ما.
يؤيد ذلك؛ انحسار الثقة بنوايا النظام السوري تجاه الملفات الإنسانية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعَامُل النظام مع حادثة الزلزال الذي تعرضت له مناطق في الشمال السوري مطلع العام 2023، حين عرقل النظام السوري[19] وصول المساعدات إلى المتضررين، ورفض وصول المساعدات الإنسانية عبر معابر حدودية من تركيا إلى شمال غرب سوريا، وأصر على دخول المساعدات للمناطق المتضررة عبر المعابر والمناطق الخاضعة لسيطرته حصرًا.
خاتمة
يزداد ملف اللاجئين تعقيدًا مع استمرار عوامل تثبيت الوضع الراهن في سوريا، وإغفال جوانب الملف السياسية والأمنية، ولعل التحولات الدولية والإقليمية تستدعي صياغة مسار شامل متفق عليه يراعي مصالح الشعب السوري، وإرسائه ضمن إطار تفاوضي لتسيير عودة اللاجئين الطوعية، من خلال تبنيه من قبل الأطراف الدولية، والضغط على النظام السوري لإتمامه، فالأزمة السورية تتشابك أطرافها وتتجاوز حدودها إلى ما وراء البعد الإنساني.
وهذا يتطلب من المجتمع الدولي الاستمرار بالوفاء بمسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه اللاجئين، بوضع قيود على الدول التي تسعى لإعادة اللاجئين إعادة قسرية خاصة في غياب الظروف الموضوعية في سوريا. وإعادة تقديم الدعم للاجئين في الدول المستضيفة ومنها الأردن، لتخفيف الأعباء لحين بحث حلول جذرية تراعي مصالحهم. أردنيًا، فإلى جانب قضية اللاجئين، يواجه الأردن أيضًا تحديات أخرى ترتبط بغياب الاستقرار داخل سوريا، وعدم وجود ضبط أمني على الحدود المشتركة، وانتشار الإشكاليات الأمنية ومنها التهريب على اختلاف صوره وأشكاله والذي يترافق مع عدم اتخاذ خطوات جدية من قبل النظام السوري لتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.
[1] الجزيرة، ” الأردن يحتضن 1.3 مليون لاجئ سوري.. الصفدي يبحث مع وزير الخارجية السوري عودة اللاجئين”،23-09-2022، أنظر: الأردن يحتضن 1.3 مليون لاجئ سوري.. الصفدي يبحث مع وزير الخارجية السوري عودة اللاجئين | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net)
[2] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR(,” Jordan”, Seen 01-09-2024 Link: Jordan | UNHCR
[3] The Jordan Times, “Kingdom prioritises citizens’ needs over refugees — interior minister”, July 10 -2024, Link: Kingdom prioritises citizens’ needs over refugees — interior minister | Jordan Times
[4] وكالة الأنباء الأردنية، ” الفراية: الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان وأولوية الحكومة مواطنيها”، 9-07-2024، أنظر: الفراية: الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان وأولوية الحكومة مواطنيها (petra.gov.jo)
[5] وكالة الأنباء الأردنية، ” 29.2% نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي”، 17-02-2024، أنظر: 29.2% نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي (petra.gov.jo)
[6] صحيفة الغد، ” 97% من اللاجئين السوريين لا ينوون العودة لبلادهم”، 06-07-2024، أنظر: %97 من اللاجئين السوريين لا ينوون العودة لبلادهم… (alghad.com)
[7] قناة المملكة، ” أكثر من 4 آلاف لاجئ سوري عائد من الأردن لبلاده في 7 أشهر بزيادة قدرها 57%”، 27-08-2024، أنظر: أكثر من 4 آلاف لاجئ سوري عائد من الأردن لبلاده في 7 أشهر بزيادة قدرها 57% (almamlakatv.com)
[8] الجزيرة، ” أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات شمال سوريا”، 02-07-2024، أنظر: أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات شمال سوريا | أخبار | الجزيرة نت (aljazeera.net)
[9] القدس العربي، ” موسم تهجير السوريين في لبنان إلى المجهول”، 26-05-2024، أنظر: https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87/
[10] صحيفة الشرق الأوسط، ” 530 مليار دولار وتدمير 40% من البنية التحتية… خسائر سوريا في 9 سنوات”، 28-05-2020، أنظر: 530 مليار دولار وتدمير 40 % من البنية التحتية… خسائر سوريا في 9 سنوات (aawsat.com)
[11] الأمم المتحدة، ” قلق أممي إزاء استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية في سوريا”، 18-01-2024، أنظر: قلق أممي إزاء استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية في سوريا | أخبار الأمم المتحدة (un.org)
[12] لجزيرة، ” ماذا وراء المواجهات بين العشائر العربية وقسد شرق سوريا؟”، 22-08-2024، أنظر: ماذا وراء المواجهات بين العشائر العربية وقسد شرق سوريا؟ | سياسة | الجزيرة نت (aljazeera.net)
[13] CNNبالعربية، ” وسائل إعلام محلية: ليلة من التصعيد المسلح بين فصائل والأجهزة الأمنية في السويداء”، 24-06-2024، أنظر: وسائل إعلام محلية: ليلة من التصعيد المسلح بين فصائل والأجهزة الأمنية في السويداء – CNN Arabic
[14] الجزيرة، “سوريا.. شلل اقتصادي والقطاع الخاص يسرح الموظفين”، 05-06-2024، أنظر: https://bitly.cx/0OF9
[15] تلفزيون سوريا، ” أزمة الكهرباء في سوريا.. أبعادها ومستقبلها”، 21-06-2024، أنظر: https://bitly.cx/t2Ajz
[16] الأمم المتحدة، ” المبعوث الأممي: سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق، واللاجئون يواجهون تطورات مقلقة”، 22-07-2024، أنظرالمبعوث الأممي: سوريا لا تزال في حالة من الصراع العميق، واللاجئون يواجهون تطورات مقلقة | أخبار الأمم المتحدة (un.org)
[17] الجزيرة، ” تعميم يحرم سوريين من زيارة بلدهم.. دلالاته وتأثيره”، 28-06-2024، أنظر: https://bitly.cx/WOoNx
[18] CNN بالعربية،” اللاجئون بحسب جنسياتهم وكبرى الدول المستضيفة”، 02-11-2023، أنظر: اللاجئون بالأرقام بحسب جنسياتهم وكبرى الدول المستضيفة – CNN Arabic
[19] Human Rights Watch، ” شمال غرب سوريا: تأخر المساعدات يخنق الناجين من الزلزال”، 15-02-2023، أنظر: شمال غرب سوريا: تأخر المساعدات يخنق الناجين من الزلزال | Human Rights Watch (hrw.org)