أوراق قراررئيسية

المصالح الاستراتيجية الاردنية في ضوء المفاوضات الأميركية السعودية حول العلاقة مع إسرائيل

ورقة تقدير موقف صادرة عن معهد السياسة والمجتمع تناقش المصالح الاستراتيجية الاردنية في ضوء المفاوضات الأميركية السعودية حول العلاقة مع إسرائيل والتداعيات المحتملة على القضية الفلسطينية في ظل الاهتمام الكبير والتسريبات في الصحافة العبرية والغربية.

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم بشكل جاد إلى تحقيق تقدم ملموس وحقيقي في مباحثاتها مع الرياض بشأن تطبيع العلاقات بين الأخيرة وتل أبيب. إذ لم يعد الحديث اليوم عن إمكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بل عن بنود الاتفاق الذي ستصل إليه الأطراف الثلاثة؛ فمبدأ انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية على ما يبدو تم إقراره، والأنظار منصبة اليوم صوب موعد توقيع اتفاق التطبيع.


التساؤلات المطروحة اليوم حول المفاوضات بين الأطراف الثلاثة كثيرة، منها ما يتعلق بالثمن الذي تسعى السعودية لقبضه من وراء هذا الاتفاق، ومنها ما يتعلق بحقيقة المعلومات المسربة التي تشير إلى أن توقيع الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة للاتفاق على الملف الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية، وسياسة الأردن الخارجية ودوره الإقليمي وأمنه الوطني، ومستقبل خارطة المنطقة والصراع العربي – الإسرائيلي.


ووفقًا لهذه المستجدات، تأتي ورقة تقدير الموقف هذه، بعد أن عقد معهد السياسة والمجتمع جلسة نقاشية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2023، ضمت باحثين وأكاديميين، خضعت لقواعد Chatham house، لمناقشة التداعيات المحتملة في حال إتمام الصفقة على القضية الفلسطينية والخيارات الأردنية المتاحة، إلى جانب المعلومات المسربة التي تتحدث عن مباحثات مستمرة ومتقدمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية حول انضمام الأخيرة إلى ركب الاتفاقيات الإبراهيمية.

مساعي أمريكية جادّة لإحداث اتفاق وشيك


منذ قدومها، بدت الإدارة الأمريكية الحالية مقتنعة بأن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أو القيام بأي جهد جدي على الملف الفلسطيني لن يكتب له النجاح وسط هذه الظروف، فقد سعت إلى أن يكون موقفها من الملف الفلسطيني -الإسرائيلي مرتكزًا حول نقطتين رئيسيتين:

الأولى، الإبقاء على أكبر قدر من التهدئة ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.

الثانية، إدخال السعودية إلى الاتفاقيات الابراهيمية، وهي بمثابة الجائزة الكبرى التي تسعى الإدارة الديمقراطية وراءها قبيل الانتخابات الأمريكية القادمة.
لربما أن ذلك يعطي إحدى التفسيرات وراء تمركز الحوار والمباحثات اليوم بين الجانبين السعودي والأمريكي وليس السعودي – الإسرائيلي؛ فإلى جانب المكاسب التي تريد تحقيقها السعودية من الاتفاق والذي جعلها تقحم الأمريكيين في المباحثات، يدفع كبار موظفي البيت الأبيض، على رأسهم بيت ماكغورك مسؤول الشرق الأوسط والذي يعد المحرك الرئيس، باتجاه توقيع الاتفاقية بأقرب وقت ممكن.

وأمام هذه الرغبة الأمريكية الجامحة، يجري الحديث عن موعد قريب جدًّا لتوقيع الاتفاقية وهو حديث قد لا يحظى بدقة كبيرة في ظل المطالب السعودية الطموحة، والتي تركز بشكل رئيسي على:

  • برنامج نووي سلمي، لكن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم، وهذه قضية بالنسبة للولايات المتحدة شائكة للغاية؛ خاصة وأنها تتطلب موافقة الكونغرس، الذي بشقيه الجمهوري والديمقراطي، لا يريد إعطاء أي مجال للسعودية لتخصيب اليورانيوم يسمح لها مستقبلًا بتطوير أسلحة نووية والإخلال بالتوازن العسكري مع إسرائيل، في ظل رفض المعارضة الإسرائيلية أيضًا لأي اتفاق نووي مع السعودية.
  • معاهدة دفاع مشترك، تجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن السعودية في حال تعرضها لأي هجوم خارجي، وهو مطلب تقدمت به إسرائيل سابقًا أيضًا لإنشاء معاهدة أشبه بتحالف الشمال الأطلسي (الناتو)، وتتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (67 عضوًا). وفي ظل الوجود الديمقراطي الذي يوجه انتقاداته بشكل مستمر للسجل الحقوقي، وهو ما قد يضع اشتراطات على السعودية، فإن الأمر يطرح شكوكًا حول موافقة الأخيرة عليها.
  • تزويد السعودية بأسلحة متطورة، على رأسها طائرات F35.

أمام هذه المطالبات السعودية، فإن الاتفاق على ما يبدو بالضرورة لا يحتاج إلى مفاوضات سعودية – أمريكية وحسب، ولكن يحتاج أيضًا لمفاوضات بين إدارة البيت الأبيض والكونغرس بجانبيه الديمقراطي والجمهوري، وهو من شأنه ألا يؤدي لاتفاق وشيك أو “قاب قوسين أو أدنى”، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن المفاوضات ستأخذ وقتًا ما بين 6 شهور إلى 12 شهرًا للوصول إلى اتفاق.


ورغم تلك التوقعات تطرح وجهة نظر أخرى وسيناريو معاكس لعدم حدوث الاتفاق وإن كان قد أُقر من حيث المبدأ؛ ففي ظل التحولات التي تشهدها السياسة الخارجية السعودية من توسيع لخياراتها الاستراتيجية عبر توطيد العلاقة مع الصين والانضمام للتجمع الاقتصادي (بريكس) وتطور مسار العلاقات مع إيران وتركيا، فإن تلك التحولات قد تشكل الآن حالة من الشد العكسي. إلى جانب تلك العوامل، فهنالك تساؤلات أخرى عن الدور الذي تريد أن تلعبه السعودية مستقبلًا كقائدة بارزة في العالمين العربي والإسلامي، وحول إذا ما كانت الرياض ترغب فعلًا بتوقيع اتفاق يمنح بايدن بطاقة ذهبية قبيل الانتخابات الأمريكية. أما إسرائيليًّا، فالإدارة الأمريكية تحاول الضغط على رئيس الوزراء الحالي لإجراء تغييرات في ائتلافه الحكومي وتخفيف الضغط الممارس من قبل حكومته على السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يضع شكوكًا حول مدى استجابة تل أبيب لمثل هذه الضغوطات، وبالتالي يتطلب الأمر وضع سيناريو تعثّر الأمور.


وبين وجهتي النظر المذكورتين، فإن فرص الوصول إلى اتفاق قد يكون مرتبطًا بالضرورة بنزول الشروط والتفاهمات السعودية – الأمريكية عن المستوى الذي ابتدأ الطرفان بالحديث عنها، في ظل الإقرار بعقد الاتفاق، خاصة وأن السعودية اليوم تسير باتجاه تعزيز مسار التفاهمات والتهدئة في المنطقة لتحقيق مشاريعها المستقبلية، يقابلها رغبة أمريكية أيضًا بقطع الطريق أمام النفوذ الصيني المتزايد الذي بدأ يطال حلفاءها في الشرق الأوسط أيضًا.

سؤال الحضور الفلسطيني في الاتفاق


لا يبدو أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير في مباحثات الرياض – واشنطن – تل أبيب، فالاتفاقيات الابراهيمية التي وُقّعت ومن المنوي استكمالها هي ليست في سياق القضية الفلسطينية، وقد لا تتعدى القضية جزءًا صغيرًا من كل أمام البنود الأخرى، مما يعكس تراجع الاهتمام الإقليمي بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية بالنسبة للنظام الرسمي العربي.


تَعد الرياض باستئناف دعم السلطة في رام الله ماليًّا بعد توقفه ووصوله إلى صفر دولار، كما تستضيف وفدًا فلسطينيًّا لمناقشة مطالب السلطة التي اختارت من جانبها الاشتباك مع المباحثات وعدم الوقوف بعيدًا عن المعادلة الجارية، وتشير المعلومات المسربة إلى أن المطالب الفلسطينية تتضمن؛ نقل بعض من أجزاء مناطق C إلى مناطق B لتوسّع السلطة من نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية، إلى جانب مطالبة كل من الولايات المتحدة لإعادة فتح قنصليتها في القدس التي أغلقتها إدارة ترمب والتي كانت مكلفة بإدارة العلاقة مع الفلسطينيين، والاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، واستئناف مفاوضات الحل النهائي الفلسطينية – الإسرائيلية بموجب جدول زمني واضح، إلى جانب مطالبة السعودية بفتح قنصلية في القدس رغم تعيينها مؤخرًا قنصلًا عامًّا غير مقيم هناك.


وأمام هذه المطالبات الفلسطينية، فإن السياسة الدولية تجاه الشرق الأوسط اليوم تشهد تغيرات كبيرة؛ فلم تعد القضية الفلسطينية بوصلة ومؤشر يحظى بالأهمية، كما في السابق، لهذه المتغيرات. وإلى جانب إدراك السعودية لحجم التحولات في السياسة الدولية، فإن اتجاهها اليوم في معظمه يركز على ضخ الجهود والأموال داخليًّا أكثر من كونه خارجيًّا؛ فالقضية الفلسطينية أصبحت بمثابة ملف معيق بالنسبة لها. وبالتالي فمن المرجح أن التوقيع على أي اتفاق بين الجانبين السعودي والإسرائيلي لن يحمل بالضرورة بنودًا أساسية ومؤثرة متعلقة بالملف الفلسطيني فإسرائيل لا يبدو أنها مستعدة لإبداء أي مرونة على الأرض خاصة في ظل وجود حكومتها اليمنية المتطرفة، والخطوة السعودية بتعيين سفير لها فوق العادة في فلسطين قد لا تتجاوز رسائل تريد إيصالها بعدم التخلي أو نسيان القضية لاعتبارات رمزية وشعبية، ووعودها للفلسطينيين المتعلقة بعدم التراجع عن مبادرة السلام العربية قد تقتصر على الاستمرار بدعم أهداف المبادرة كما فعلت من قبلها بعض الدول التي وقعت على الاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020.

خيارات الأردن المقبلة أمام مستجدات مقلقة


انضمام السعودية المحتمل إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، قد يعني الإعلان رسميًّا عن موت المبادرة العربية للسلام ودون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية، وهو ما قد يفسر البيان الثلاثي الذي خرجت به قمة العلمين مؤخرًا والتي جمعت كلًا من مصر والأردن وفلسطين، والذي عبر عن إعلانه التمسك بالمبادرة العربية، وتأكيده على أهمية القضية الفلسطينية، ومخاوفه من انهيار السلطة الفلسطينية وما يترتب عليه من الدخول بمرحلة جديدة من الصراع.
لربما يعبر الاتفاق المتوقع بشكل صريح عن انتهاء حل الدولتين أيضًا؛ فلم يتبق من ينادي به سوى الأردن والجانب الفلسطيني وإلى حد ما الجانب المصري، فدخول الدول في الاتفاقيات الإبراهيمية لا تلزم الجانب الإسرائيلي في النهاية الانسحاب من الأراضي العربية. وهذه مؤشرات قد تتطلب البحث عن كل البدائل، خاصة وأن ذلك يتزامن مع غياب ثقة الجانب الفلسطيني بقيادته ويعمل اليوم وحيدًا بمعزل عنها.


أردنيًّا، فإن الفرص بالحضور والتأثير في بنود الاتفاق المحتمل تكاد تكون ضعيفة؛ فالعلاقة بين عمّان والرياض وإن كانت تبدو على السطح تسير بشكل إيجابي إلا أنّ هنالك تباينات واختلافات بين السياستين الأردنية والسعودية في النظر إلى عديد من الملفات الإقليمية. أما الجانب الإسرائيلي، وإن كانت العلاقة على المستوى العسكري والأمني تسير بشكل طبيعي، فهي اليوم تمر بأسوأ مراحلها سياسيًّا مع الحكومة الأشد يمينية والتي يقودها بنيامين نتنياهو، كما أن الجانب الإسرائيلي أثبت عدم رغبته وجديته بإشراك الأردن بأي مشاريع اقتصادية تنموية واعدة وبات يكرس اليوم حقائق على الأرض من شأنها أن تهدد الأمن الوطني الأردني على المدى المنظور.
ينظر الأردن إلى الاتفاق المتوقع كخطر محدق يتجاوز تأثيره الاتفاقيات الإبراهيمية التي وُقعت مسبقًا، لعدة اعتبارات:


1- اعتبارات بنيوية حيوية متعلقة بالقيمة الاستراتيجية للأردن في المنطقة ومستقبل دوره الإقليمي؛ فنجاح التطبيع السعودي – الإسرائيلي، يعني إضعاف الدور الإقليمي الأردني بشكل كبير.

2- اعتبارات متعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية التي تمر بأسوأ مراحلها وتتعرض لضغط متزايد، ما قد يجعلها آيلة للانهيار، وبالتالي سيترتب على ذلك فوضى وأوضاع إنسانية سيدفع الأردن تكلفتها في العديد من الأصعدة.

3- اعتبارات تتعلق بانعكاس الاتفاق على مستقبل علاقات الأردن الخارجية، وقدرته التأثيرية في القضية الفلسطينية.

4- إدراك الأردن أن إتمام الصفقة السعودية – الإسرائيلية ستجر خلفها انفتاحًا عربيًّا وإسلاميًّا واسعًا على إسرائيل، وهو ما سيُضعف بشكل كبير جدًّا أي حل سياسي للقضية الفلسطينية، وبالتالي سيعزز من سيناريو الخيار الأردني والترانسفير.

تفتح هذه المخاوف من الاتفاق المرتقب الباب أمام تساؤلات مستمرة متعلقة بالخيارات الأردنية المقبلة أمام التحولات والتطورات التي تشهدها المنطقة والسياسات الدولية إزاء قضاياها؛ فما تزال المقاربة الأردنية والخطاب الأردني متمسك بحل الدولتين وإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وتحصر العلاقة مع الجانب الفلسطيني بالسلطة في رام الله، والاعتماد المستمر على سياسة التكيف مع الحقائق التي تفرضها إسرائيل على الأرض، وسط غياب لأي مشاريع تسوية مطروحة سواء من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي أو حتى الأردني، وبالتالي فإن الأردن أمام مصير يحتم عليه التعامل مع هذه التطورات ودراسة جميع السيناريوهات المحتملة والبدائل، ما يضعه أمام مجموعة من الخيارات التي قد تتمثل في:


1- اندماج وتكيّف الأردن في الترتيبات الإقليمية الجديدة والاستمرار بمسايرة الجانب الإسرائيلي، من منطلق الحتمية الاستراتيجية ولتوسيع خيارات الأردن وانعدام جدوى وواقعية الممانعة، ولضمان بقاء المساعدات القادمة من الولايات المتحدة، إلى جانب عدم قدرة الأردن مزيدًا على تحمل أعباء القضية الفلسطينية لوحده في ظل التحديات التي يواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وبالتالي قد يستفيد الأردن عبر هذا الانخراط من المشاريع الاقتصادية المشتركة ويمنع حالة العزلة السياسية التي قد يتعرض لها إقليميًّا ودوليًّا جرّاء مواقفه من آليات الحل في الملف الفلسطيني – الإسرائيلي.

لكن المشكلة في هذا الخيار تتمثل بعدم رغبة الجانب الإسرائيلي لإبداء أي مرونة مع الجانبين الأردني والفلسطيني، والحلول التي يقترحها هي على حساب الأردن؛ فإسرائيل لا تريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية ولا أغلبية ديموغرافية، وحلولها اليوم مقتصرة على خيار حصر الفلسطينيين في كانتونات أو خيار الترانسفير، وبالتالي هذه الحلول ستضيف مزيدًا من الأعباء التي يحاول الجانب الأردني تجنبها. إلى جانب عدم فعالية فرضية أن المشاريع الاقتصادية ستكون محفزة للسلام؛ فالحقائق المطروحة اليوم على الأرض هي خلاف ذلك، والجانب الإسرائيلي لم يكن جادًّا في إشراك الأردن بمشاريعه الاقتصادية والتنموية. يُضاف إلى ذلك حالة الجفاء التي تمر بها العلاقة الأردنية – السعودية وانقطاع الدعم السعودي عن الخزينة الأردنية منذ سنوات.

2- دخول الأردن في مواجهة مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي، من منطلق أن جميع الكُلف التي قد يدفعها الأردن لن تطغى على الكلفة الوجودية، وجميع التبعات التي قد تحدث جرّاء هذه المواجهة لن تكون بحجم الكلفة التي سيدفعها الأردن في حال حل القضية الفلسطينية على حسابه. وبالتالي قد يدفع الأردن باتجاه مراجعة اتفاقيات التعاون المشتركة مع الجانب الإسرائيلي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني والعسكري، واستخدام لغة مباشرة بعيدة عن المواربة أو الرمادية ضد الجانب الإسرائيلي.

3- انتقال الأردن من مقاربة إنهاء الصراع “التي لم تعد ممكنة” والاعتراف باستمرارية الوضع الراهن “غرب النهر” إلى “إدارة الصراع” مع الإسرائيليين هناك، والقيام بدور أكثر فعالية في تقوية الحالة الفلسطينية والاشتباك مزيدًا معها، وفي هذا المجال قد يكون لدى الأردن أوراق ضغط كبيرة، لكن يتطلب ذلك تجاوز المقولات التقليدية، والانفتاح بشكل أكبر على النخب والقوى الفلسطينية المختلفة وعدم حصر التواصل مع السلطة في رام الله، وعلى الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني، وممارسة دور فاعل في إدارة الحوار الفلسطيني، والمساعدة على بناء تفاهمات فلسطينية – فلسطينية. والعقبة التي تواجه تبني هذه الاستراتيجية اليوم هي حالة التوتر الشديدة والتي وصلت حد القطيعة مؤخرًا بين الجانب الأردني وبعض الأطراف الفلسطينية البارزة والفاعلة لأسباب أمنية.

معهد السياسة والمجتمع

زر الذهاب إلى الأعلى