أوراق قرار

تونس: انقلاب على الشرعية أم تصحيح لمسار الثورة؟

قرارات 25 يوليو في تونس

عبدالله الجبور*

أثارت القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز 2021 ضجة كبيرة في تونس والمنطقة العربية، وانقسمت ردود الأفعال بين مؤيد للقرارات بحالة من الانتصار على القوى السياسية الحاكمة، وبين معارض لها بخوف وقلق من جر البلاد نحو حالة عدم الاستقرار الأمني وفقدان مسيرة الانتقال الديمقراطي التي تعتبر فيها تونس نموذجا متقدما مقارنة بالدول العربية، بالتالي هل ما يحدث في تونس الآن هو صراع سياسي يهدف إلى الحفاظ على الدولة من الإخفاق والفوضى، أم أنه صراع سياسي من أجل السلطة السياسية وتصفية الخصومات؟ وما هو دور الشباب التونسي تحديدا فيما يطلق عليه “المجلس الأعلى للشباب” بكل ما حدث؟

تونس قبل قرارات الرئيس:
صدَّرت تونس خلال العقد الماضي نموذجا عربيا في إرادة التغيير السياسي الجذري عندما أشعلت الثورات العربية بثورة قامت على ثنائية الحرية والكرامة، وأدت إلى سقوط النظام السياسي في تونس وتبعه سقوط أنظمة سياسية في عدد من الدول العربية، وباتت توصف تونس بأنها “عاصمة الربيع العربي” بوصفها النموذج العربي الوحيد الذي حقق شروط الانتقال الديمقراطي مقارنة بما حدث في باقي الدول التي شهدت ثورات واحتجاجات وحروب أهلية، وأنتجت تونس بعد الثورة نموذجا للتوافق والائتلاف السياسي بين القوى السياسية في سبيل مصلحة البلاد، ومع مرور الوقت، تغيرت المعطيات والظروف، واشتدت الخصومة السياسية التي انشغلت في السعي وراء السلطة وتوسيع قواعد النفوذ، وقللت من أهمية المكون الشبابي الذي كان عصب الثورة وقائدها الميداني، وأهملت البناء الاجتماعي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة لصالح المكاسب السياسية.

تثبت الدراسات ونتائج الانتخابات في تونس بعد الثورة التراجع التدريجي للمشاركة الشعبية في العمل السياسي، خصوصا لدى المكون الشبابي الذي يعتبر أن الثورة قد سرقت منه، وأن غلق مساحات العمل السياسي أمامه وإبعاده عن صنع القرار أصبح عملا ممنهجا من قبل القوى السياسية  القائمة، ولأن المكون الشباب في تونس يشكل زخما ديمغرافيا، كان لعزوفه السياسي دور كبير في غياب الثقة بين المجتمع والدولة.

وتظهر قوة الشباب التونسي في التغيير عندما قاطع الانتخابات التشريعية (البرلمان)، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية (رئيس الدولة) وقام بدعم مرشح من خارج الأطر التقليدية وغير محزَّب، كعقوبة ورد فعل منه تجاه القوى السياسية القائمة، بالتالي ساهم في قدوم الرئيس قيس سعيّد إلى قصر قرطاج.

يمثل الشباب في تونس ما نسبته 60% من إجمالي الناخبين التونسيين، الأمر الذي يؤثر في مسار الانتخابات العامّة والموقف منها، وبالرغم من ذلك، بدأ مسار اللامبالاة السياسية عند جيل الشباب مبكرًا بعد الانتخابات التشريعية الأولى إثر إقرار الدستور التونسي الجديد عام 2014، حيث ترشحت 1327 قائمة، تمثل 120 حزبًا، لم يرأس الشباب أي قائمة في هذه الانتخابات، الأمر الذي انعكس على تمثيل فئة الشباب في المؤسسة البرلمانية حيث لم تتجاوز نسبتهم 3% من مجموع أعضاء مجلس النواب.

تراجع اهتمام الشباب التونسي بالشأن العام، وأثبتت دراسة أجرتها شبكة مراقبون و one to one بالتعاون مع مؤسّسة Heinrich Böll السياسية الألمانيّة سنة 2018، أن 47% من الشباب التونسي غير مهتم مطلقاً بالحياة السياسية والشؤون المحلية، إثر الانتخابات البلدية في أيّار (مايو) 2018.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية عام 2019 عزوفا انتخابيا ولا مبالاة سياسية لدى فئة كبيرة من الشباب، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 15% تقريبا، أما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي رغم أنها لم تشهد مشاركة شبابية كبيرة، لكن اللافت والجديد فيها هو نجاح مرشح واحد في حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين الشبان المشاركين مقارنة ببقية المرشحين، في سابقة سياسية في تونس، وهو أمر لم يصدف أن حظي به مرشح في الانتخابات بهذا الوضوح، حيث صوّت أكثر من 37% من الشباب المشاركين في الانتخابات، بين 18 و25 سنة، لصالح المرشح المستقل، قيس سعيد، فيما صوت 11% للمرشح المستقل، الصافي سعيد، و8.7% لمرشح حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، و5.4% لرئيس الحكومة آنذاك، مرشح حركة “تحيا تونس”، يوسف الشاهد.  وتعكس الأرقام السابقة استئثار قيس سعيد بالنصيب الأكبر من أصوات الشباب، بل تمكنه من تحريك قاعدة انتخابية لم يسبق لها أن صوتت في أي انتخابات. فحسب ذات الإحصائيات، 62% من ناخبي قيس سعيد في الدور الأول لم يسبق لهم أن شاركوا في انتخابات من قبل.

معطيات القرار ودلالات التوقيت:
أولا: شهدت الشوارع التونسية في شهر آذار (مارس) 2021 مسيرات كبيرة بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال (العيد الوطني)، واللافت أن المشاركة كانت شعبية أكثر منها حزبية، أي أنها عفوية وغير منظمة، رغم غياب مظاهر الاحتفال بسبب جائحة كورونا، وتخلل المسيرات تجمعات في العاصمة تونس لمساندة الرئيس سعيّد، وهي أول تحرك من نوعه ينظمه مساندوه وسط العاصمة، وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة حكومة هشام المشيشي ومحاسبة الأحزاب السياسية التي تجاوزت القانون – على حد تعبير المحتجين-  وتضمنت اللافتات التي رفعها المحتجون بعض الشعارات التي تمثل الأفكار التي كان قد نادى بها سعيّد أثناء حملته الانتخابية، مثل تركيز الحكم الشعبي وتفعيل الفصل 80 من الدستور.

ثانيا: كان للمجلس الأعلى للشباب في تونس ، والذي يتكون من تيارات سياسية شبابية مستقلة؛ دور كبير في حشد الشباب للتظاهر فيما أطلق عليه “بيان إنقاذ الجمهورية” وعدد البيان المعنون بـ “انتفاضة 25 جويلية 2021” جملة من الأسباب التي تدعم وفقه انتفاضة ثانية، وأعطى تصورا لبعض المطالبات بينها “اعتقال جميع السياسيين والمستشارين ورؤساء الحكومات ووزراء ونواب، وكتاب دولة، ومعتمدين، وحل جميع الأحزاب”، وهي مطالب وجدها الكثير من المحللين والمراقبين “غير واقعية” على الرغم من تنفيذ الرئيس سعيّد معظمها في قراره الأخير.

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب يستخدم مجموعات فيسبوك مغلقة للتواصل واستعراض البيانات، واستجاب العديد من الشباب التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي لنداء التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك “فرصة” لإحداث تغيير حقيقي في تونس فيما وصفوه بـ”الانتفاضة الجديدة”، بالمقابل حذرت مجموعات شبابية  وأحزاب سياسية الشباب من الانخراط في فعاليات “المجلس الأعلى للشباب”، وما يجده كثيرون استقلالية في عمل المجلس سياسيا؛ أن النائب الخصم لحركة النهضة عبير موسي؛ رفضت هذه الفعاليات وقامت بانتقادها، وحذّرت في فيديو مسجّل أنصارها من المشاركة في مظاهرات وفعاليات مجلس الشباب.  كما واجهت أحزاب سياسية في وقت سابق سعي مجلس الشباب إلى إحداث انقلاب عسكري، وطالبوا بإغلاقه ومحاسبة القائمين عليه، الأمر الذي عطّل أعمال المجلس على الأرض، ولكنه كان نشيطا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما توجهت أصابع اتهام إلى وجود أجندات عربية سياسية تحاول استغلال عمل المجلس في تثوير الشارع ضد الديمقراطية.

ثالثا: شهدت عدد من المدن التونسية صباح يوم 25 تموز (يوليو)، وهو اليوم الذي صدرت في مسائه قرارات الرئيس سعيّد، احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى الاحتجاج على الأوضاع، تزامناً مع الاحتفال بعيد الجمهورية، وتجمّع عدد من المحتجين أمام مقر البرلمان في ضاحية باردو، وفي مدن أخرى مثل قفصة والمنستير والقيروان وبنزرت وتوزر ونابل، وطالب المحتجون في باردو بحل البرلمان وتغيير المنظومة، وتحميل المسؤولية لمن تسبب في الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه تونس، وبحسب تقارير صحفية، شهدت بعض هذه المدن محاولات اقتحام مقرات “حركة النهضة” التونسية، وأقدم محتجون على تهشيم واجهات عدد من مكاتب الحركة، وقام شباب غاضب في القيروان بإزالة لافتة مكتب الحركة هناك، في حين نجح بعض المحتجين في اقتحام مكتبها بتوزر، جنوبي تونس، وأتلفوا معداته.

الجدل الدستوري لقرارت 25 يوليو:
استند الرّئيس التّونسي قيس سعيّد على الفصل 80 من الدّستور، مُعلنّا، في خطابٍ، بثه التّلفزيون الحكومي، إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترأسِه اجتماعًا طارئًا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.

بحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.

ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل “يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 ، بأنه “بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، ويشير الفصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن “المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.

يتهم المعارضون الرئيس التونسي بخرق الدستور، إذ فرض الحالة الاستثنائية دون الالتزام بما ورد في المادة 80 التي تنظمها، بخاصة ضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان قبل اتخاذ القرار، وكذلك مبادرته إلى تجميد البرلمان في حين ينص الدستور على أن مجلس النواب يبقى منعقدا بصفة مستمرة طوال استمرار الحالة الاستثنائية، بينما صرح الرئيس في خطابه أنه التزم بالدستور وشاور الأطراف المهنية، وهنا كما يتضح أن الرئيس سعيّد رد على عدم مشاورته في التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي في كانون ثاني (يناير) الماضي رفقة حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، والذي وصفه سعيّد بأنه لم يحترم الدستور، فقام بالرد عليه بتشاور شكلي عام لا يتضمن تفاصيل إجرائية، بالتالي يفرّق الرئيس التونسي هنا وهو أستاذ القانون الدستوري بين المشاورة والاتفاق، ويستند على الأجزاء الأكبر والأقوى في المادة الدستورية.

سيناريوهات مرحلة ما بعد قرار 25 يوليو:
في خضم السياق السياسي التونسي المتأزّم، برز قيس سعيد بشكل تدريجي للعلن، معتمداً خطاباً مناوئاً لكل الطبقة السياسية. فقد بدا غير آبه بالتنظيمات السياسية الحالية، ومتمرداً على الهياكل الحزبية التقليدية، متقربا من المؤسسة العسكرية التي ربما يجد من خلالها تعريفا إجرائيا لمفهوم الوطنية التونسية التي يتحدث عنها، وبالرغم من كل ذلك يمكن استشراف 3 سيناريوهات لمستقبل الأزمة التي تمر بها تونس اليوم:

أولاً: هل ما قام به الرئيس سعيّد يعد انقلابا ضمنيا على الدستور، أم أنه تصحيح لمسار الثورة التونسية؟ وفي الإجابة على هذا السؤال، يمكن أن تتكتل القوى السياسية التي تعتبر أنَّ ما حدث هو انقلاب على الديمقراطية والشرعية، وهنا الحديث عن القوى السياسية المستفيدة سياسيا من الوضع ما قبل القرار، بالمقابل، يمكن أن تتكون كتلة اجتماعية تساندها قوى سياسة غير مستفيدة من السلطة للمطالبة بالتجديد السياسي وتجديد الثورة على الثورة بدعوى تغيير الوضع القائم العاجز عن تقديم حلول جديدة.

ثانيا: يمكن استمرار نفوذ قرارات الرئيس في مدتها الدستورية التي تبلغ شهرا واحدا، ومن ثم عودة الحياة السياسية إلى سابق عهدها مع تحقيق مكسب إقالة الحكومة كنوع من أنواع تلقين الدرس السياسي لتهميش الرئيس، والاستجابة للمطالب الشعبية وكسب ثقة الشارع من جديد.

ثالثا: يمكن لردود الفعل التي تحشد إليها القوى السياسية الحاكمة، خصوصا حركة النهضة، وأن تدفع الرئيس إلى تفويض صلاحيات أكبر للمجلس العسكري كما حدث سابقا في مصر، وهنا سيجد الرئيس سعيّد نفسه أمام فرص كبيرة للحصول على الدعم العربي المناهض لحركات الإسلام السياسي، الأمر الذي يضع البلاد موضع المواجهات العنيفة.

خاتمة:
يجد المراقبون أن ما حدث في تونس ليلة 25 يوليو، هو نهاية طبيعية للعبث والفشل السياسي في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي، في ظل احتكار صناعة القرار السياسي طيلة السنوات السابقة، وأنانية الأحزاب السياسية وأفقها الضيق للصالح العام، الأمر الذي يعرض مسار الانتقال الديمقراطي التونسي للخطر، مع التحذير والقلق من تجاوز حماس الشارع في معاقبة السياسيين واتهام الرئيس بالانقلاب على الشرعية في خلق مساحات للفوضى العنيفة.

في ظل الفترة الزمنية الضيقة التي وردت في الدستور لقرارات الرئيس التونسي، أصبح من الضروري الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الأزمة، تمثل طيفا من الخبراء والحكماء وقادة الرأي في المجتمع التونسي، تكون مهمتها الرئيسية ضمان عبور سياسي آمن لتونس، يجنبها حالة الفوضى، وتغنيها عن التدخلات الخارجية الطامحة لتصفية الحسابات السياسية على حساب مصلحة الشعب التونسي، والأهم من ذلك العمل على استمرار التحول الديمقراطي من خلال مراجعة وتعديل النظام السياسي بما يضمن مشاركة شعبة تمثيلية في صناعة القرار.

الهوامش:

1.  أحمد عثمان، الشباب التونسيون من صناعة الثورة إلى العزوف الانتخابي (حالة الثورة التونسية). ورقة منشورة في كتاب للمركز العربي للأبحاث والسياسات عام 2019. الصفحة 439. بعنوان: الشباب والانتقال الديمقراطي في البلدان العربيَّة.
2. راجع/ي تقرير بعنوان: “مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة والشأن المحلي”، 19 ديسمبر 2018مؤسسة هاينرش بول الألمانية: https://tn.boell.org/ar/2018/12/19/ntyj-drs-hwl-mshrk-lnwswlshwbb-fy-lhy-lmw-wlshwn-lmhlwy-47-mn-lshbb-gyr-mhtmyn-blhy-lsysy
3. ورقة بحثية منشورة في الموقع الإلكتروني لمبادرة الإصلاح العربي بعنوان: الشباب التونسي والحياة السياسية: صحوة من ركود؟
4. راجع/ي  العربي الجديد، وليد التليلي، دعوات للحوار في العيد الوطني التونسي.. ومطالب بحل البرلمان، شوهد في 26 تموز 2021. bit.ly/3y5iYdj
5. المجلس الأعلى للشباب، مبادرة غير حزبية، مكونة من شباب وشابات فاعلين في المجتمع المدني التونسي، تأسست في نهاية عام 2018، تضم في عضويتها جمعيات تعنى بقضايا الشباب من مختلف المناطق التونسية، ومن بين أهداف المجلس التي تأسس من أجله “تمكين الشباب من فرصة أخذ القرار في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي، وأن يكون للشباب دور فاعل في هذا المشهد”. https://www.youtube.com/watch?v=EvOi9jaqQco&list=PLWuYED1WVJIMb5G40KGYcE-Lw7VB3jQO5&index=2
6.  راجع/ي الموقع الإلكتروني لقناة الحرة، الأوضاع في تونس.. دعوة للتظاهر للضغط على السياسيين، منشور بتاريخ 19 يوليو/تموز 2021، شوهد في 26 يوليو/تموز 2021.
7.  الدستور التونسي، الفصل 80: https://anc.majles.marsad.tn/uploads/documents/TnConstit_final_1.
*باحث في معهد السياسة والمجتمع

زر الذهاب إلى الأعلى
X