لبنان وسوريا في مرحلة ما بعد الأسد: نحو إعادة تنظيم العلاقة أم انفجار وشيك؟
منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في إبريل/نيسان 2005 عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دخلت العلاقات اللبنانية-السورية في طور من الانقطاع العلني والتواصل السرّي، ظلت خلاله رهينة لماضٍ مثقل بالدم والتدخلات الأمنية والمخابراتية، دون أن يُبنى أي إطار مؤسساتي ناظم للعلاقة الثنائية. فبعد ثلاثة عقود من الوصاية، جاءت القطيعة لتعكس تراكمًا من الجراح الوطنية اللبنانية، فيما حافظت دمشق على نفوذها عبر أدوات غير رسمية، في طليعتها حزب الله وشبكات أمنية وتجارية متعددة.
ولمدة قاربت العشرين عامًا، بدت العلاقة وكأنها تخضع لقاعدة غير معلنة؛ لا تطبيع كاملاً ولا قطيعة كاملة. غير أن المشهد تبدّل جذريًّا مع سقوط النظام السابق في نهاية 2024، وخروج الرئيس بشار الأسد من الحكم، وصعود أحمد الشرع إلى رئاسة الدولة السورية في لحظة إقليمية دقيقة.
هذا التحول لم يفتح فقط الباب أمام مرحلة سياسية جديدة داخل سوريا، بل أعاد طرح سؤال العلاقة اللبنانية-السورية من زاوية مغايرة؛ هل يمكن إعادة تنظيم العلاقة على أسس واضحة؟ وهل يكون ذلك مدخلاً لتسوية إقليمية أوسع تشمل لبنان، أم بداية لانفجار جديد؟
ملف المعتقلين السوريين في لبنان: مطلب إنساني أم ورقة ضغط سيادي؟
أثارت تصريحات منسوبة للرئيس السوري، أحمد الشرع،[1] تجاه الدولة اللبنانية، على خلفية ملف المعتقلين السوريين في سجن رومية، موجة استنفار سياسي ودبلوماسي في بيروت. فدمشق التي أبدت في الأشهر الماضية مرونة نسبية في إدارة العلاقة، صعّدت خطابها بشكل غير مسبوق، معتبرة أن استمرار تجاهل هذا الملف يعكس موقفًا سلبيًّا من جوهر العلاقة الثنائية.
وبحسب مصادر سورية رسمية، يتجاوز عدد المعتقلين السوريين [2]في السجون اللبنانية 2200 شخص، موزعين على ثلاث فئات؛ محكومون بجرائم جنائية، موقوفون بتهم الإرهاب، وموقوفون إداريون دون محاكمة. دمشق لا تطالب بإفراج جماعي شامل، بل بتفاهم قانوني يؤدي إلى الإفراج عن الحالات غير الخطرة، وتسريع المحاكمات، والسماح بتسليم بعض المحكومين إلى بلادهم.
وأمام هذا الملف الشائك ينتظر أن يزور وزير خارجيته أسعد شيباني بيروت لمتابعة هذا الملف حصرًا، رافعًا من سقف التوقعات، ومربطًا نجاح الزيارة بتحقيق تقدّم عملي فيه.
بالنسبة لدمشق، لم يعد هذا الملف قضية إنسانية فقط، بل بات اختبارًا لمكانة سوريا الجديدة في التوازن الإقليمي، وقدرتها على فرض احترام مصالحها السيادية. أما لبنان، فيواجه صعوبات داخلية حقيقية تحول دون معالجة الملف بالسرعة المطلوبة، أبرزها الانقسام السياسي حول الموقف من سوريا، وضعف المؤسسات القضائية، والحساسيات الطائفية تجاه ملف اللاجئين السوريين عمومًا.
ترسيم الحدود البرية والبحرية: ضرورة سيادية مؤجلة منذ عقود
من أبرز مظاهر القصور المؤسساتي في العلاقات اللبنانية-السورية، غياب ترسيم نهائي وواضح للحدود بين البلدين. فعلى الرغم من الاجتماعات العديدة خلال العقدين الماضيين، لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني شامل يحدد الحدود البرية، خاصة في مناطق البقاع الشمالي وعرسال والهرمل، التي تشهد تداخلاً عشائريًّا وجغرافيًّا وأمنيًّا.
وغياب الترسيم يسمح بانتشار معابر غير شرعية تُستخدم للتهريب وتسهيل عبور العناصر المسلحة التابعة لحزب الله[3]، كما يعقّد أي تفاهمات مستقبلية بشأن الأمن أو التنمية الاقتصادية المشتركة. أما في ما يخص الحدود البحرية، فقد ظل الملف مغيبًا على الرغم من محاولات السلطة السابقة في لبنان من إبرام تفاهمات مع نظام الأسد، إلا أن الأسد سعى للتهرب من الملف لحسابات متعددة، لكن تعطيل الملف اليوم يأتي في إطار وجود خلافات على ملكية بعض المساحات البحرية بين لبنان وسوريا وقبرص، ما يفتح الباب على صراع محتمل حول الموارد الطبيعية سيُضاعف من تعقيد العلاقة في غياب تفاهم مسبق.
تعكس هذه الحالة حالة إنكار مزدوجة؛ فبيروت تتجنب فتح الملف خشية الاصطدام بالأحزاب المتحالفة مع دمشق، ودمشق القديمة كانت تستثمر في إبقاء الوضع ضبابيًّا. أما سوريا الجديدة، فترى أن ترسيم الحدود هو ممر إلزامي لإعادة بناء العلاقة، ولتأكيد استقلالها عن الممارسات السابقة. وهي مستعدة لبدء مفاوضات تقنية–قانونية، لكن ضمن رؤية شاملة تشمل ملفات التهريب والمعابر.
مزارع شبعا: نقطة توازن مضطرب بين الشرعية والسلاح
تُعد قضية مزارع شبعا واحدة من أعقد الملفات ذات البعد السيادي والسياسي، إذ لا تزال سوريا ترفض إصدار وثيقة رسمية تعترف بلبنانية المزارع، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات متعددة. حزب الله يستخدم هذا الملف لتبرير احتفاظه بالسلاح خارج إطار الدولة، وتقول إسرائيل إن عدم وضوح الوضع القانوني يجعل تطبيق القرار 1701 غير مكتمل.
سوريا الجديدة تبدو أكثر استعدادًا لمقاربة الملف بمرونة، لكنها في المقابل تطرح أسئلة حول التوقيت والسياق. فهل يُمكن الاعتراف بلبنانية المزارع دون تسوية شاملة للوضع الحدودي في الجولان؟ وهل يمكن ذلك في ظل استمرار سلاح حزب الله؟ دمشق تعتبر أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون جزءًا من ترتيبات أوسع تشمل الأمن والحدود والعلاقات الثلاثية مع لبنان وإسرائيل.
هذا الملف أصبح اليوم مركزيًّا في النقاشات اللبنانية–السورية، لأنه يعكس جوهر العلاقة؛ هل هي علاقة بين دولتين ذات سيادة؟ أم أنها ما تزال محكومة بتوازنات ما قبل 2005؟ الإجابة على هذا السؤال تمر عبر شبعا.
المعابر والتهريب: تحدي الدولة الواحدة في دولتين
تعيش الحدود اللبنانية–السورية منذ سنوات حالة من الفوضى المنظمة، حيث تنتشر أكثر من 120 نقطة عبور غير شرعية[4]، تتحكم بها قوى محلية ومجموعات مسلحة وشبكات تهريب ترتبط بقوى داخلية وإقليمية. تهريب المحروقات والكبتاغون والسلع الأساسية لا يهدد فقط الاقتصاد اللبناني، بل يكرّس نموذج “اقتصاد الظل” الذي يُضعف الدولة وشرعيتها.
دمشق ترى أن استمرار هذه الحالة يُضعف صورة الدولة السورية الجديدة، ويُحمّلها مسؤولية غير مباشرة عن دعم الجريمة المنظمة. وهي تُبدي استعدادًا لبلورة آلية مشتركة لضبط الحدود، شريطة أن تتوفر إرادة لبنانية مماثلة، وأن يتم تحييد القوى التي تستفيد من استمرار هذا الوضع.
لكن التحدي الأساسي يكمن في غياب استراتيجية لبنانية متكاملة لضبط الحدود. الجيش اللبناني يفتقر إلى الموارد، والأجهزة الأمنية منقسمة في الرؤية، والقرار السياسي خاضع لحسابات تتجاوز البُعد الأمني. لذلك، فإن أي مقاربة واقعية لضبط الحدود يجب أن تبدأ بتفاهم لبناني–لبناني أولاً، قبل الانتقال إلى التفاوض مع دمشق.
حزب الله وسوريا الجديدة
في خضم اشتداد الضغوط العربية والدولية على لبنان، تتعاظم المطالب المطروحة على الدولة اللبنانية لتفعيل سيادتها عملياً من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ووضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد زمنيًّا لذلك، يشمل آلية متابعة وتطبيق قابلة للتقييم. وهذه الضغوط الخارجية لم تعد تشمل البنية العسكرية للحزب في جنوب لبنان في إطار الصراع مع إسرائيل، بل باتت تشهد ضغوط متنامية لأن تترافق مع تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في شرق لبنان على الحدود اللبنانية – السورية، وهذا ما بدا لافتاً من خلال الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي توماس باراك.
وتبرز مفارقة لافتة في هذا السياق، تتمثل في أن سوريا نفسها، والتي لطالما كانت مظلة دعم لحزب الله، بدأت تبدي مواقف تشير إلى رغبة متزايدة بتفكيك البنية العسكرية للحزب، لا سيما في مناطق البقاع المحاذية للحدود السورية.
هذا التبدل مردّه إلى هواجس أمنية متصاعدة لدى دمشق، إذ تخشى القيادة السورية من أن يبادر حزب الله، في مرحلة ما، إلى استخدام بنيته العسكرية للتحرك في الداخل السوري، سواء عبر عمليات ميدانية أو عبر شبكات محلية مرتبطة ببقايا النظام القديم.
هذه المخاوف تزداد تعقيدًا في ظل تسرّب معلومات استخباراتية حول تواصل بعض مجموعات حزب الله مع عناصر “فلولية” في الداخل السوري، أو حتى مع فصائل عشائرية خارجة عن سيطرة الدولة السورية.
في هذا السياق، يُلاحظ أن حزب الله بات يعتبر النظام السوري الجديد برئاسة الرئيس أحمد الشرع أحد أبرز خصومه الإقليميين الجدد، فمع تسلّم الشرع مقاليد الحكم في دمشق، وتبنّي إدارته نهجًا مغايرًا يقوم على تفكيك إرث النظام السابق والتخلّص من تبعات التداخل الميليشيوي على الأراضي السورية، بدأت تظهر مؤشرات تصعيدية من جانب حزب الله، تمثلت في حملة تحريض سياسي وإعلامي ممنهجة ضد النظام الجديد، تتولاها المنصات الإعلامية والناشطون المحسوبون عليه في لبنان وسوريا على حد سواء.
ويُفسَّر هذا التحريض على أنه محاولة من الحزب لاختلاق بيئة توتر إقليمي تُبرّر إبقاء سلاحه خارج إطار الدولة اللبنانية، ورفض أي مسار داخلي أو دولي يسعى إلى تنظيم حيازة السلاح وحصره بيد المؤسسات الشرعية. فبالنسبة إلى حزب الله، يمثل التحوّل في دمشق نحو استقلالية القرار السيادي، والتنسيق الأمني مع دول عربية وغربية، تهديدًا لمجمل منظومته الإقليمية، كما قد يؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك التاريخية بين الضاحية الجنوبية ودمشق، وهو ما دفع الحزب إلى تصوير النظام السوري الجديد كـ”خطر على المكوّن الشيعي برمته”، في محاولة لحشد التأييد الداخلي وخلق “مظلومية مستجدة” تعيق مشاريع نزع السلاح أو إخضاعه للمساءلة الوطنية.
جنبلاط والنظام السوري الجديد: دور مزدوج في لحظة انتقالية
وسط هذا المشهد المعقّد، يبرز موقع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كمكوّن أساسي في إعادة هندسة العلاقة اللبنانية–السورية، لا سيما في ما يتصل بملف الطائفة الدرزية على جانبي الحدود. فجنبلاط، الذي كان من أشد خصوم نظام الأسد بعد العام 2005، أبدى مرونة محسوبة في التعامل مع النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، إدراكًا منه لحساسية التوازنات الطائفية في السويداء وجبل لبنان.
جنبلاط يسعى لتأمين حماية سياسية واجتماعية لدروز سوريا[5]، بالتنسيق مع القيادة الجديدة في دمشق من خلال زيارتين لدمشق، مستفيدًا من العلاقة التاريخية والرمزية التي تربطه بزعامات الطائفة. وفي الوقت ذاته، يعمل على منع اختراقات إيرانية أو متطرفة في البيئة الدرزية، بما ينسجم مع توجه دمشق الجديدة نحو تحييد الجنوب السوري عن أي توترات عسكرية أو مذهبية.
هذا الدور المزدوج الذي يلعبه جنبلاط –بين الوسيط الوطني، والضامن الإقليمي– يعزز موقعه مجددًا في المعادلة اللبنانية، ويعيد ربط الجبل بدرعا والسويداء ضمن رؤية تنموية.
واشنطن، الخليج، وتوازنات الضغط: هل تعود دمشق عبر بيروت؟
تلعب الولايات المتحدة دورًا أساسيًّا في إعادة هندسة العلاقة اللبنانية–السورية، سواء عبر المبعوث توماس باراك، أو من خلال مقاربة أشمل تشمل ترسيم الحدود، إصلاح المؤسسات، ونزع سلاح الفصائل المسلحة. واشنطن تنظر إلى دمشق اليوم كطرف قابل للتطويع السياسي، وتسعى لتوظيف تحوّلاتها في إطار تفاهمات أوسع في المنطقة.
أما الخليج، لا سيما قطر والسعودية، فيمارسان ضغطًا متوازنًا على الطرفين لتخفيف الاحتقان، وتقديم تنازلات متبادلة تتيح بناء مسار تعاون اقتصادي–سياسي طويل الأمد. سوريا تحتاج إلى منفذ اقتصادي عبر لبنان، ولبنان بحاجة إلى رئة حدودية تخفف أزمته، لكن ما لم يُحسم ملف النفوذ الإيراني والسلاح غير الشرعي، فإن أي تقارب سيبقى هشًا.
فالسعودية التي استضافت اجتماعًا في جدة [6]بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، جمع وزيرَي الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، نهاية مارس/آذار الماضي، تسعى للمساهمة في حل ملف ترسيم الحدود، تدخل قطر على ملف مساعدة لبنان في حل ملف اللاجئين[7] عبر دعم خطط العودة.
أما الربط الأميركي بين لبنان وسوريا بات واقعًا. ومن المفارقات أن الضغط على بيروت قد يؤدي إلى تعزيز حضور دمشق، لا عبر السيطرة، بل عبر الشراكة. والمفارقة الأكبر أن واشنطن التي كانت خصماً لدمشق باتت تسوّق نموذجها الجديد في لبنان.
خاتمة: لحظة القرار بين التعاون والانفجار
تقف العلاقة اللبنانية–السورية على مفترق بالغ الحساسية؛ فإما أن تتحول الملفات العالقة إلى فرصة لبناء علاقة سيادية ومؤسساتية قائمة على المصالح المشتركة، أو أن تتسبب في تفجير توترات جديدة تعيد البلدين إلى مربعات الاشتباك.
لبنان مطالب اليوم بحسم موقفه من قضايا سيادية مؤجلة؛ الترسيم، المعتقلين، المعابر، السلاح. وسوريا مطالبة بأن تثبت أنها خرجت فعلاً من مرحلة التوظيف الأمني إلى مرحلة الدولة. وبين الرهانات المتقاطعة، تلوح فرصة نادرة لإعادة بناء العلاقة على أسس القانون، لا التبعية، وعلى قاعدة الندية، لا الوصاية.
السؤال الذي يجب أن يُطرح في غرف القرار في بيروت ودمشق: هل نمتلك الإرادة والقدرة على تحويل هذه اللحظة إلى فرصة؟ أم أن هشاشة النظامين ستعيدنا إلى نقطة الصفر، حيث لا دولة هنا ولا هناك؟
[1] تلفزيون سوريا، “خاص| ملف الموقوفين السوريين في لبنان: اختبار جديد للعلاقات بين دمشق وبيروت”، تلفزيون سوريا، 11 يوليو/تموز 2025، https://www.syria.tv/خاص-ملف-الموقوفين-السوريين-في-لبنان-اختبار-جديد-للعلاقات-بين-دمشق-وبيروت.
[2] Beatrice Farhat, “Sharaa Reportedly Mulls Action against Lebanon over Syrian Prisoners,” Al-Monitor, July 11, 2025. https://www.al-monitor.com/originals/2025/07/sharaa-reportedly-mulls-action-against-lebanon-over-syrian-prisoners
[3] “دمشق تتهم حزب الله بخطف جنود سوريين وتصفيتهم,”Levant News, March 17, 2025, https://thelevantnews.com/article/دمشق-تتهم-حزب-الله-بخطف-جنود-سوريين-وتصفيتهمmarch-17%2C-2025%2C-10%3A12-am.
[4] “المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان,”الجزيرة نت, 10 يونيو 2024, https://aja.ws/vhtmjz.
[5] “الشرع يستقبل وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق”، الشرق الأوسط, 2 مايو 2025, https://aawsat.com/العالم-العربي/5138811-الشرع-يستقبل-وليد-جنبلاط-في-قصر-الشعب-بدمشق
[6] “اللقاء الأمني اللبناني – السوري في جدة: اتفاق على أهمية ترسيم الحدود والتنسيق بين البلدَين,” النهار, 28 مارس 2025, https://www.annahar.com/Lebanon/Politics/205166/اللقا-الأمني-اللبناني—السوري-في-جدة-اتفاق-على-أهمية-ترسيم-الحدود-والتنسيق-بين-البلدين.
[7] “صندوق قطر للتنمية يبحث سبل دعم الجهود الإنسانية والتنموية في لبنان,” وكالة الأنباء القطرية, 13 يوليو 2025, https://qna.org.qa/ar-QA/news/news-details?id=صندوق-قطر-للتنمية-يبحث-سبل-دعم-الجهود-الانسانية-والتنموية-في-لبنان&date=13/07/2025.